مجتمع قضایی امور اقتصادی اعلام کرد
جزئیات رسیدگی به ۶ پرونده فساد اقتصادی
دنیای اقتصاد - مجتمع قضایی امور اقتصادی بار دیگر جزئیات رسیدگی به شش پرونده فساد اقتصادی را منتشر کرد که مجموع مبالغ مورد سوء استفاده در آنها به ۷۰ میلیارد تومان می‌رسد. این مجتمع در مرداد ماه سال جاری هم با صدور اطلاعیه‌ای، از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای تعدادی از متهمانی خبر داد که از بانک‌های مختلف کشور مبالغی کلاهبرداری، اختلاس یا تحصیل مال نامشروع کرده‌اند. مجموع تخلفات مالی صورت گرفته در این پرونده‌ها حدود ۴۰۰ میلیارد ریال بود. اما روز گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) جزئیات بیشتری از ۶ پرونده مفاسد اقتصادی در کشور را ارائه کرد که در طی آنها متهمان با عناوین اتهامی تحصیل مال نامشروع، اختلاس و کلاهبرداری در دادسرا یا دادگاه اقتصادی محکوم شده‌اند. همچنین برخی از این پرونده‌ها با صدور قرار کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال شد. مجموع مبالغ مورد سوء استفاده این پرونده‌ها به حدود ۷۰۰ میلیارد ریال می‌رسد و در مجموع محکوم‌شدگان این پرونده‌ها به ۴۰ سال حبس محکوم شده‌اند. برخی از این ۶ پرونده‌ای که اخیرا حکم محکومیت‌شان اعلام شده است، جزو ۱۸ پرونده‌ای هستند که دو ماه پیش مجتمع امور اقتصادی از صدور قرار کیفرخواست برای آنها خبر داده بود. این درحالی است که در این فاصله، وقوع فساد بانکی بزرگ که به گفته سخنگوی قوه‌قضائیه حجم سوء استفاده آن به ۳۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد، همه نگاه‌ها را به خود جلب کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط)، در یکی از این پرونده‌ها دادسرای امور اقتصادی برای متهمی که از یک شرکت وابسته به بانک ملی ایران کلاهبرداری کرده است، تقاضای مجازات کرد. با شکایت وکلای شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی (سهامی خاص) متعلق به بانک ملی ایران، رسیدگی به پرونده این متهم اقتصادی در دستور کار دادسرای امور اقتصادی قرار گرفت. شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی متهم با هویت «ج.ی» را به اتهام کلاهبرداری به میزان شش میلیارد ریال مجرم دانست. بر اساس این گزارش، متهم یادشده با اعلام داشتن توان عملی و امکانات تامین قریب به سه هزار تن ورق و میلگرد به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد ریال و جلب نظر مدیران شرکت شاکی و صدور پیش‌فاکتور، موفق به اخذ تسهیلات از بانک ملی ایران شده بود، اما به بهانه‌های واهی از تحویل کالا امتناع کرده و تسهیلات دریافتی را نیز مورد استفاده شخصی قرار داده است. پرونده این متهم با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.
اعلام مجرمیت علیه یک نفر از پرسنل نیروی انتظامی
همچنین با طرح شکایت شرکت برق تهران و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) علیه آقایان «ح.الف.ز» از پرسنل نیروی انتظامی به عنوان متهم ردیف اول و «ج.الف.ز» به عنوان متهم ردیف دوم به اتهام مشارکت در جعل سند عادی (مبایعه نامه عادی خرید ملک)، مشارکت در استفاده از اسناد مجعول و ارائه آن به یکی از شعب دادگاه عمومی تهران و تحصیل حکم از دادگاه براساس اسناد مذکور، مشارکت در کلاهبرداری از طریق تصاحب مال (ملک) متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) که پس از این اقدام موجب تحصیل مال نامشروع متهم ردیف اول به مبلغ بیست میلیارد و سه میلیون ریال از شرکت برق تهران شده و همچنین برای خانم «ب.ش» به عنوان متهم ردیف سوم به اتهام معاونت در کلاهبرداری، پرونده ای در دادسرای امور اقتصادی مطرح و به شعبه پنجم بازپرسی این دادسرا ارجاع و رسیدگی شد. بازپرس شعبه پنجم این دادسرا با بهره‌گیری از نظریه کارشناسان رسمی دادگستری و انجام تحقیقات لازم در مرجع انتظامی، متهمین یاد شده را مجرم شناخته و با صدور کیفرخواست از دادگاه برای‌شان کیفر قانونی تقاضا کرد. پرونده مذکور جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.
اختلاس ۱۱ میلیارد ریالی کارمند سابق شرکت نفت و گاز پارس
شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی تنها متهم یک پرونده اقتصادی دیگر را مجرم شناخت و علیه وی کیفرخواست صادر کرد. با وصول گزارش از سوی وزارت اطلاعات علیه متهم آقای «م.ر.ع» کارمند سابق شرکت نفت و گاز پارس به اتهام اختلاس توأم با تهیه و تنظیم فاکتورها و اسناد جعلی و تضییع وجوه دولتی، پرونده‌ای در دادسرای امور اقتصادی تشکیل شد. براساس این گزارش متهم یادشده از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۸۸ از طریق سندسازی و تهیه فاکتورهای سفید امضا و جعل فاکتورها و سربرگ شرکت‌ها و درج مبالغ غیرواقعی و همچنین خریدهای غیرضروری و تشریفاتی موفق به اختلاس و تضییع وجوه دولتی مجموعا به میزان یازده میلیارد و هفتاد و دو میلیون و سیصد و دو هزار و یکصد ریال از شرکت نفت و گاز پارس شد. بازپرس شعبه چهارم دادسرای امور اقتصادی براساس گزارش وزارت اطلاعات و انجام تحقیقات و بهره‌گیری از نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اخذ دفاعیات متهم، وی را مجرم شناخت. پرونده مشارالیه پس از صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
اعلام مجرمیت علیه «م.س» با اتهام تحصیل ۱۵۲ میلیارد مال نامشروع
با شکایت بانک تجارت و بانک ملی پرونده‌ای به اتهام تحصیل مال نامشروع علیه متهم آقای «م.س» در دادسرای امور اقتصادی تشکیل شد. متهم یادشده با ثبت و تاسیس شرکت‌های متعدد و افتتاح حساب به نام این شرکت‌ها و ارائه فاکتورهای صوری و غیرواقعی و همچنین برخی ارتباطات خاص با کارکنان موفق به اخذ تسهیلات کلان از شعب مختلف بانک تجارت و ملت مجموعا به مبلغ یکصد و پنجاه و یک میلیارد و پانصد و هشت میلیون و پانصد و چهل و یک هزار و چهل و شش ریال به علاوه شصت و یک هزار و هفتصد و بیست و هشت دلار (۶۱۷۲۸ دلار) در قالب فروش اقساطی مواد اولیه، ماشین آلات، سلف، مشارکت مدنی و اعتبار اسنادی شده است. شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی با توجه به شکایت بانک‌های تجارت و ملت و گزارش‌های مرجع انتظامی و تحقیقات انجام شده و اقرار صریح متهم وی را مجرم شناخته و با صدور کیفرخواست جهت تعیین کیفر، پرونده را به دادگاه ارسال کرد.
محکومیت ۱۴ متهم به ۳۱ سال حبس
شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی امور اقتصادی با بررسی و رسیدگی به شکایت بانک تجارت و کیفرخواست صادره از دادسرای امور اقتصادی، ۱۴ متهم یک پرونده را به تحمل حبس و رد مال محکوم کرد. این ۱۴ متهم با استفاده از سند مجعول، موفق به اخذ تسهیلاتی در قالب گشایش اعتبار اسنادی و فروش اقساطی کالا مجموعا به مبلغ ۵۱۰ میلیارد و ۹۱۲ میلیون و ۵۲۵ هزار و ۱۸۱ ریال از بانک تجارت شده بودند. با توجه به عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی در تاریخ سررسید، بانک تجارت علیه متهمان یاد شده در دادسرای امور اقتصادی طرح شکایت کرد که پس از انجام تحقیقات لازم و صدور کیفرخواست در دادسرا، پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی امور اقتصادی ارجاع شد. دادگاه پس از رسیدگی به پرونده، با توجه به شکایت بانک تجارت و تحقیقات صورت گرفته و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای امور اقتصادی و اسناد و مدارک موجود و همچنین عدم حضور متهمان در جلسات دادرسی، ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه اصداری متهمان مذکور را مجموعا به تحمل ۳۱ سال حبس و پرداخت ۵۰۶ میلیارد و ۵۳ میلیون و ۴۶۴ هزار و ۷۳۵ ریال در حق شاکی محکوم کرد. مشخصات کامل متهمان در اجرای مقررات ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری پس از صدور آرای قطعی به نحو مقتضی اعلام خواهد شد.
محکومیت دو متهم به ۹ سال حبس و ۱۱ میلیارد ریال رد مال
شعبه ۱۱۹۱ دادگاه عمومی جزایی مجتمع قضایی امور اقتصادی نیز دو متهم یک پرونده اقتصادی را به تحمل حبس، رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.بر اساس شکایت شرکت کفا (ستاد ویژه نانو)، دو متهم با هویت‌های «الف.ط» و «م.س» به اتهام مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و مباشرت در انتقال منافع مال غیر به ترتیب مجموعا به هفت سال و دو سال حبس تعزیری و همچنین رد مال به مبلغ ۱۱ میلیارد و ۵۷۹ میلیون ریال در حق شرکت شاکی و پرداخت یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند.
ارسال نظر