دنیای اقتصاد- سرانجام پس از چهار ماه بحث و جدل، رییس قوه قضائیه نرخ دیه برای پنج ماه باقیمانده سال ۹۰ را اعلام کرد: ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای ماه‌های غیرحرام و ۹۰ میلیون تومان برای ماه‌های حرام. ماجرای تعیین نرخ دیه در حالی با حکم دیروز آیت‌الله صادق آملی لاریجانی به پایان رسید، که او دلیل تعیین این نرخ را «اعلام شرکت‌های بیمه مبنی بر نداشتن توان پرداخت دیه به نرخ روز» و «ملاحظه مصالح عمومی» عنوان کرد. نرخ ۵/۶۷ میلیون تومانی اعلام شده، نسبت به نرخ ۴۵ میلیونی سال گذشته رشدی ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد، اما نسبت به پیشنهاد اولیه قوه قضائیه (۹۰ میلیون تومان) بسیار پایین‌تر است. در واقع به نظر می‌رسد افزایش ۵/۲۲ میلیونی نرخ دیه «حد واسطی» از نرخ پارسال و مصوبه اولیه دستگاه قضایی باشد تا رضایت دولت و شرکت‌های بیمه را نیز تامین کند. رییس قوه قضائیه همزمان با اعلام نرخ نهایی دیه، تاکید کرد که شرکت‌های بیمه تعهد داده‌اند تا پایان سال نرخ حق بیمه دریافتی را افزایش ندهند. غلامرضا تاجگردون، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران نیز گفت که دارندگان بیمه شخص ثالث برای پنج ماه پایانی سال نیازی به خرید بیمه جدید ندارند. از سوی رییس قوه قضائیه ابلاغ شد

دیه ۵/۶۷ میلیونی برای باقیمانده سال ۹۰

دنیای اقتصاد - زهرا واعظ: سرانجام پس از ماه‌ها کش و قوس میان قوه مجریه و قوه قضائیه بر سر تعیین نرخ دیه در سال ۹۰ دیروز نرخ دیه کامل از سوی رییس دستگاه قضا ۶۷ میلیون و ۵۰۰هزار تومان اعلام شد تا پایانی باشد بر دغدغه‌های کارشناسان و مدیران بیمه‌ای کشورکه نسبت به دو برابر شدن نرخ دیه در سال جدید اعتراضات و نگرانی‌های شدیدی را ابراز کرده بودند.

به نظر می‌رسد افزایش ۵/۲۲ میلیون تومان به نرخ دیه سال گذشته «حد واسطی» از نرخ ۴۵ میلیونی پیشین و ۹۰ میلیونی پیشنهادی سال جاری باشد که در این بین رضایت طرفین تامین شده است.

آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده آیت‌الله آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه در پاسخ به نامه وزیر دادگستری اعلام کرد:«مبلغ دیه کامل، در ماه غیرحرام ۶۷۵ میلیون ریال و در ماه حرام، ۹۰۰ میلیون ریال تعیین شد که این مبالغ با توجه به اعلام شرکت‌های بیمه مبنی بر نداشتن توان پرداخت دیه به نرخ روز، ملاحظه مصالح عمومی و همچنین تعهد این شرکت‌ها به افزایش ندادن حق بیمه دریافتی تا پایان سال تعیین شده است.» بنا بر این گزارش، مبلغ تعیین شده از اول آبان امسال اجرا می‌شود.

عدول قوه قضائیه از قطعیت نرخ دیه ۹۰ میلیونی در سال جاری در شرایطی صورت گرفته است که پیش از این، افزایش ناگهانی دوبرابری نرخ دیه کامل از سوی دستگاه قضا مشکلاتی را به همراه داشت. در اواسط خرداد ماه رییس جمهور در واکنش به تعیین نرخ دیه ۹۰ میلیونی از سوی قوه‌قضائیه، دستور توقف آن را به وزیر دادگستری داد. چند روز پس از آن، در پی نامه‌نگاری وزیر دادگستری با آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضائیه هم توقف اجرای آن را تایید کرد. آملی لاریجانی، دلیل تعویق اجرای دیه ۹۰ میلیون تومانی را «پاره‌ای از مشکلات» به ویژه «مشکلاتی که از جانب قوه‌مجریه مطرح شده» و «پاره‌ای تذکرات که بعضی از دلسوزان نظام داده‌اند» عنوان کرد.

بر این اساس بود که قرار شد دولت ظرف مدت دوماه پیشنهادهای جایگزین خود را به قوه‌قضائیه ارائه کند. در این فاصله، کمیته سه جانبه‌ای میان دولت، قوه قضائیه و مجلس برای نرخ دیه تشکیل شد که اغلب رقمی تا ۶۰ میلیون تومان را پیشنهاد می‌کرد. جواد فرشباف ماهریان، رییس کل بیمه مرکزی ایران نیز با اشاره به روند رشد نرخ دیه در سال‌های ۸۶ تا ۸۹ گفته بود:«در سال ۸۹ در مقایسه با سال قبل از آن، نرخ دیه با ۱۲ و نیم‌درصد رشد به ۴۵ میلیون تومان رسید، ولی یکباره در سال ۹۰ این میزان ۱۰۰ درصد رشد کرده است.» در همین حال، گفته می‌شد قرار است این کمیته مشترک با تهیه گزارشی برای دفتر مقام معظم رهبری، تصمیم‌گیری نهایی را به نظر فقهی ایشان موکول کند. اما غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه در مردادماه در نشست خبری‌اش از «قطعی شدن نرخ دیه ۹۰ میلیون تومانی» بعد از مهلت دو ماهه‌ای که دولت درخواست کرده بود، خبر داد و گفت:«آن طور که شنیده‌ام قرار است پرداخت ۶۰ میلیون تومان از دیه توسط شرکت‌های بیمه صورت گیرد و ۳۰ میلیون تومان باقیمانده را نیز شخص مجرم بپردازد.» در واکنش به همین اعلام بود که روزنامه دولتی ایران با تهیه گزارشی با عنوان «دیه ۹۰ میلیون تومانی را متوقف کنید» با برخی از کارشناسان قضایی، اجتماعی، نمایندگان مجلس، حقوقدانان و شرکت‌های بیمه درباره تبعات جدی دو برابر شدن ناگهانی نرخ دیه گفت‌وگو انجام داد.

همزمان سخنگوی اقتصادی دولت نیز در یک نشست خبری از «معلق بودن دیه ۹۰ میلیونی به دلیل عدم ابلاغ از سوی قوه قضائیه» سخن گفت. شمس‌الدین حسینی ضمن برشمردن تبعات منفی افزایش نرخ دیه اعلام کرد که عدم ابلاغ نرخ دیه از سوی قوه قضائیه نشان می‌دهد که شخص آیت‌الله لاریجانی نیز نسبت به دغدغه‌های کارشناسی مطرح شده توجه دارند و در این رابطه گفت‌وگوهایی نیز بین دولت و قوه قضائیه در جریان است و همچنین دولت لایحه‌ای را درخصوص تعیین نرخ دیه تدوین کرده است. در نهایت به نظر می‌رسد کاهش ۵/۲۲ میلیون از رقم دیه ۹۰ میلیونی در راستای همین کارشناسی‌ها و رفع دغدغه مسوولان دولتی بوده است. هرچند شرکت‌های بیمه‌ای هم بهای این توافق با قوه قضائیه را پرداخت کرده‌اند و «تعهد داده‌اند» حق بیمه دریافتی را تا پایان سال افزایش ندهند.

نیازی به خرید بیمه جدید نیست

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران گفت: با افزایش پوشش نرخ دیه از ۴۵ میلیون تومان به ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به مدت ۵ ماه باقیمانده از سال، نیازی به خریداری جدید توسط افرادی که دارای پوشش بیمه شخص ثالث هستند، وجود ندارد.غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با مهر در مورد تعیین نرخ جدید دیه گفت: چنانچه شخصی دارای بیمه‌نامه‌ای باشد که بخشی از زمان آن متعلق به سال آینده است، مثلا اگر فردی دارای بیمه نامه‌ای است که ۹ ماه دیگر به پایان اعتبار آن مانده است، برای مدت ۵ ماه پایانی سال، افزایش پوشش به این فرد تعلق نمی‌گیرد، اما برای زمان باقیمانده که به سال آینده موکول می‌شود، باید پوشش بیمه‌ای لازم را خریداری کند.وی افزود: البته اگر فردی دارای پوشش بیمه‌ای شخص ثالث نیست و قصد خرید پوشش بیمه را دارد باید پوشش را به صورت کامل خریداری کند، یعنی این افراد باید با پوشش جدید بیمه نامه تهیه کنند.