شکایت‌کنندگان از نقض قانون توسط رییس‌‌جمهور و رییس دفتر وی، رییس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی دیگر از مسوولان زیر مجموعه دولت خبر داده‌اند دنیای اقتصاد- شکایت ۱۱ نماینده مجلس از «رییس‌جمهور، رییس بانک مرکزی و مسوولان دولتی» برای پرونده فساد بانکی موسوم به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به فهرست شکایت‌های نمایندگان مجلس از دولتمردان اضافه شد. این شکایت که به گفته امضا‌کنندگانش با هدف ترمیم اعتماد آسیب‌خورده عمومی تنظیم شده است، از احتمال وجود «زد و بندهای کثیف بین صاحبان قدرت و ثروت» در این پرونده خبر می‌دهد.

نمایندگان شاکی که احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی نمایندگان تهران نیز جزو آنان هستند، در شکوائیه خود به روشنی اعلام کرده‌اند که در پرونده اختلاس بزرگ احکام متعددی از قوانین همچون قانون اداره امور بانک‌ها مصوب ۱۳۵۸، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶، قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶، قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، توسط رییس‌‌جمهور و رییس دفتر ایشان، رییس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی دیگر از مسوولان زیر مجموعه دولت، «نقض» شده یا «نادیده» گرفته شده است.

پیش از این نیز مجلس تلاش‌هایی را برای روشن کردن ابعاد مختلف اختلاس بزرگ و دست‌های پشت پرده آن کرده بود، تا به آنجا که یک عضو کمیته ویژه مجلس برای بررسی این پرونده اعلام کرده بود که «فشار افراد خاص» در این پرونده اثبات شده است. حال نیز این شکایت مطرح شده که شاکیانش به دنبال اجرای ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس درباره آن هستند؛ یعنی درصورتی که کمیسیون اصل ۹۰ گزارش را تهیه کرد، در صحن علنی قرائت و به رای نمایندگان گذاشته شود و در صورت تایید، به قوه‌قضائیه ارجاع شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات رسیدگی شود.

فهرست طولانی شکایت از دولت

طی یک سال گذشته پنج پرونده از تخلفات دولت از سوی مجلس به قوه‌قضائیه ارسال شده که دو پرونده براساس ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس تهیه و پس از تایید نمایندگان در صحن علنی برای رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است: اول، گزارش کمیسیون انرژی درباره عدم توجه و نقض آشکار قانون اساسی و بر عهده گرفتن سرپرستی وزارت نفت توسط احمدی‌نژاد که کمیسیون رییس‌جمهور را در این باره متخلف شناخت و دوم، گزارشی مبنی بر فروش فولاد هرمزگان طبق اصل ۴۴ به قیمت ۸۵۵ میلیارد تومان و پرادخت آن به عنوان یارانه نقدی به مردم به جای اختصاص به توسعه صنایع فولاد که در این پرونده نیز علاوه بر رییس‌جمهور، چند وزیر و رییس بانک مرکزی متخلف شناخته شدند.

از سوی دیگر سه مورد گزارش‌ دیگر نیز توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و با استفاده از جایگاه قانونی این کمیسیون تهیه شد که در آنها تخلف رییس‌جمهور یا یکی از وزرا محرز عنوان شده بود و در نتیجه این موارد نیز به قوه‌قضائیه ارسال شد. این سه پرونده شامل تخلفات دولت در عدم پرداخت مطالبات متروی تهران، عدم ارائه اساسنامه شرکت نفت و همچنین اصرار رییس‌جمهور مبنی بر عدم پذیرش مصوبه مجلس درباره تاسیس وزارت ورزش بود.

نقش احمد توکلی در شکایت

احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس که از امضا‌کنندگان این شکوائیه است پیش از این نیز در توصیه به دولت و اعضای کابینه درباره پرونده اختلاس گفته بود: سال ۹۸ در ژاپن دو کارمند در وزارت اقتصاد متهم به رشوه‌خواری شدند، اما پس از این اتهام مدیر کل ذی‌ربط خودکشی کرد و وزیر اقتصاد هم استعفا داد؛ خودکشی پیشکش شما، استعفا بدهید و بروید.

توکلی که معتقد بود اختلاس بزرگ به دلیل سرکار آمدن افراد «نالایق» و «مساله‌دار» با حمایت رییس دفتر رییس‌جمهور است، ادامه داد: نتیجه‌اش همین می‌شود و معلوم است که افراد بی‌سر و پا این طور طمع می‌کنند که ۷ بانک را به هم بدوزند.

متن نامه شکایت ۱۱ نماینده

آن گونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است، ۱۱ نماینده طی نامه‌ای به تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۰ از رییس و هیات‌رییسه مجلس در خواست کردند که در باره پرونده سوء‌استفاده اخیر بانکی، ماده ۲۳۳ آیین‌نامه درباره رییس‌‌جمهور، رییس بانک مرکزی و مسوولان دولتی مرتبط اعمال شود.

در این صورت پس از قرائت گزارش کمیسیون در این باره، از مجلس رای‌گیری شده و در صورت تایید گزارش توسط مجلس، این گزارش به قوه‌قضائیه ارجاع و در عین حال به منزله کارت زردی به مسوولان دولتی خواهد بود.

متن نامه از این قرار است: رسوایی مالی اخیر که تعداد زیادی بانک دولتی و خصوصی درگیر آن بوده‌اند، ضربه سختی به اعتماد مردم به نظام بانکی و اداری کشور وارد کرده است. بی‌شک بررسی بی‌طرفانه و دقیق این فاجعه و کشف عوامل تعیین کننده در پیدایش آن و گزارش نتایج به مردم می‌تواند از ابعاد این بی‌اعتمادی بکاهد و رسیدگی قضایی را تسهیل نماید.

بررسی‌های مقدماتی نشان می‌دهد که برخی از مقامات قوه مجریه بر خلاف قانون حمایت‌هایی اعمال کرده‌اند، برخی مسوولان بانکی بدون صلاحیت به کار گمارده شده‌اند و نظارت قانونی بر عملیات بانکی تعمدا یا از سر بی‌مسوولیتی یا ندانم کاری اعمال نشده است. احتمال زد و بند نیز بین صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد.

چون در فرآیند این امر احکام متعددی از قوانین ذی‌ربط، از جمله قانون اداره امور بانک‌ها مصوب ۱۳۵۸، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب ۱۳۸۶، قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶، قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۱ و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، توسط رییس‌‌جمهور و رییس دفتر ایشان، رییس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی دیگر از مسوولان زیر مجموعه دولت نقض شده یا نادیده گرفته شده است. ما امضا‌کنندگان خواهان اعمال ماده ۲۳۳ در این باره هستیم.

اسامی امضاکنندگان شکایت نامه

اسامی امضا‌کنندگان این شکایت نامه به این شرح است: احمد توکلی، الیاس نادران، علیرضا زاکانی، حسین نجابت و پرویز سروری نمایندگان تهران، حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان، جواد جهانگیرزاده و نادر قاضی پور نمایندگان ارومیه، محمد دهقانی نماینده طرقبه و چناران، امین حسین رحیمی نماینده ملایر و سیدحسین دهدشتی نماینده آبادان.

گزارش در صحن مجلس قرائت می‌شود

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: با توجه به شکایت ۱۱ نماینده از رییس‌‌جمهور برای پرونده فساد بانکی، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از این پرونده بر اساس ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد. فاضل موسوی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از این شکایت باید ظرف ۱۰ روز در صحن علنی مجلس قرائت شود.

نماینده خدابنده در مجلس با بیان اینکه گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از پرونده اختلاس در حال تکمیل است، تصریح کرد: این گزارش در قالب ماموریت کمیسیون اصل ۹۰ آماده شده و در صورتی که بخواهد در قالب شکایت نمایندگان و بر اساس ماده ۲۳۳ آیین نامه در صحن علنی مجلس قرائت شود، نیازمند بازنگری است.

وی تاکید کرد: در صورتی که این شکایت در قالب ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی در صحن علنی مجلس قرائت شود، نمایندگان باید به محرز بودن یا محرز نبودن تخلفات دولت و رییس‌‌جمهور در رابطه با پرونده فساد بانکی در صحن علنی مجلس رای بدهند.