رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس گفت: با برکناری و استعفای مدیران عامل سه بانک، بخشی از نظرات طراحان وزیر اقتصاد تامین شده است، اما تنها برکناری و استعفا کافی نیست و اگر قصوری بوده باید روشن شود. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در خصوص استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزود: علاوه بر وزارت اقتصاد، بانک مرکزی هم در این ماجرا مسوول است و در واقع اگر ضعف نظارتی بانک مرکزی نبود این اختلاس صورت نمی‌گرفت.به گفته وی انتقاد نمایندگان مطرح‌کننده استیضاح، نظارت بانک مرکزی و دولت بر سیستم بانکی است. این نماینده مجلس با بیان اینکه استیضاح،تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل نود از ابزارهای نظارتی مجلس است،گفت: مردم از نمایندگان خود توقع دارند و انتظارات آنها در جلسات با نمایندگان پیگیری این مساله است و استیضاح هم یک ابزار نظارتی است که مجلس می‌تواند از آن استفاده کند. این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با استیضاح مخالفتی ندارد، گفت: این یک فرصت برای پاسخگویی مسوولان است و اگر آنها وظایف خود را به درستی انجام داده باشند، نمایندگان استیضاح‌کننده هم قانع خواهند شد و درصورتی که نتیجه این کار بررسی استیضاح در صحن علنی بود، وجدان عمومی مجلس قضاوت خواهد کرد.

وی افزود: ما نسبت به شخص وزیر اقتصاد خوشبین هستیم. وی از وزرای فعال دولت بوده و معتقدیم که وی می‌خواهد به این مساله رسیدگی شود اما بحث اصلی ضعف عملکرد‌ است.

اسناد جدید از دستور وزیر اقتصاد

از سوی دیگر، موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه به دست آمدن اسناد جدیدی در ارتباط با دستور مساعدت در واگذاری شرکت فولاد اهواز موجب مصمم شدن نمایندگان به استیضاح وزیر اقتصاد شد، گفت: به‌رغم تاکید وزیر بر عدم دستور برای واگذاری شرکت فولاد اهواز اسناد جدیدی در این ارتباط به دست آمده است. موسی‌الرضا ثروتی در گفت‌وگو با فارس افزود: آقای حسینی وقتی در مجلس حاضر شد تاکید کرد که هیچ دستوری برای واگذاری مجموعه فولاد اهواز به گروه امیرمنصور آریا نداده اما اسنادی به دست نمایندگان رسید که حاکی از دستور وزیر برای مساعدت در واگذاری شرکت فولاد اهواز به این گروه است و زمانی که این سند به مجلس آمد نمایندگان مصمم شدند موضوع استیضاح را دنبال کنند.