رویداد

پایان تصویب طرح نظارت بر نمایندگان

شماره روزنامه: ۲۴۶۸ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۴۱۹۴۹۱ خبر

بررسی و تصویب طرح نظارت بر نمایندگان سرانجام پس از ۶ جلسه بررسی روز گذشته در صحن علنی مجلس به پایان رسید. <br>به گزارش «دنیای اقتصاد» نمایندگان مجلس در بررسی ادامه این طرح مواد ۷، ۸، ۹، ۱۰ ، ۱۱ و ۱۲ این طرح را تصویب کردند.

بررسی و تصویب طرح نظارت بر نمایندگان سرانجام پس از ۶ جلسه بررسی روز گذشته در صحن علنی مجلس به پایان رسید.

به گزارش «دنیای اقتصاد» نمایندگان مجلس در بررسی ادامه این طرح مواد ۷، ۸، ۹، ۱۰ ، ۱۱ و ۱۲ این طرح را تصویب کردند. بر این اساس، مصوب شد: سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخش‌های دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دستورات وی ممنوع و مرتکب، مستوجب اعمال مجازات ماده ۴ این قانون است.

همچنین مقرر شد: دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده ۴ این قانون است.

براساس تبصره این ماده مقرر شد دریافت یا اهدای هدایای متعارف در چارچوب ضوابطی باشد که از سوی هیات رییسه مجلس ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ می‌شود.

نمایندگان با تصویب ماده دیگری از این طرح، مقرر کردند نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس قابل تعقیب و توقیف نیستند و در سایر موارد احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیات صورت می‌گیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد باید مراتب به تایید هیات برسد. براساس تبصره یک این ماده تشخیص مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس با هیات است. همچنین به موجب تبصره ۲ این ماده تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی حسب مورد مستوجب مجازات انتظامی از درجه ۵ تا ۷ است.

در ادامه نیز با تصویب ماده دیگری از این طرح، مصوب شد: قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون شعبه خاصی را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتا رای قطعی را ظرف سه ماه به هیات اعلام کند.

مجلس همچنین تصویب کرد: نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳ می باشند. نمایندگان همچنین مصوب کردند: دستورالعمل اجرای این قانون و مصادیق آن به پیشنهاد هیات نظارت به تصویب کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن