در گزارش دیوان محاسبات به کمیسیون انرژی مجلس تشریح شد
ابعاد تازه از برداشت‌های غیرمجاز برای یارانه نقدی
دنیای اقتصاد - دو هفته پس از آنکه رییس دیوان محاسبات کشور در یک نشست خبری رسما اعلام کرد که دست کم نیمی از منابع یارانه نقدی از محل‌هایی غیر از آزاد سازی قیمت‌ها تامین شده است، دیروز حمیدرضا کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی مجلس با تشریح گزارش رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات کشور به این کمیسیون، ابعاد تازه‌تری از این برداشت‌های غیرقانونی را روشن کرد. بنا به گفته کاتوزیان، گزارش دیوان محاسبات کشور به کمیسیون انرژی مجلس حاکی از آن است که «بخش بزرگی از درآمدهای وزارت نیرو به جای پرداخت بدهی‌ها به نحو غیرقانونی صرف پرداخت یارانه‌ها شده است» به گونه‌ای که پول گاز مصرفی نیروگاه‌ها، هزینه نصب ۴نیروگاه، ۹/۲ میلیارد دلار درآمد صادرات نفت سال ۸۹ و نیز برداشت از محل درآمد پتروشیمی‌ها همگی صرف پرداخت یارانه نقدی شده است.
همچنین در این گزارش به تخلفات دولت در اجرای قانون بودجه در حوزه‌های نفت و گاز اشاره شده که مهم‌ترین آنها کاهش تولید نفت در برنامه چهارم، بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی و در نتیجه ورشکستگی پیمانکاران و نیزعدم واریز ۶۱۰ میلیون دلار از درآمد صندوق توسعه ملی است.
پول گاز صرف پرداخت یارانه نقدی شد
وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهردر تشریح گزارش رییس دیوان محاسبات کشور از روند اجرای قانون بودجه ۸۹ در سه ماه اول سال ۹۰ به گزارش این دیوان در مورد روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و گفت: طبق این گزارش متاسفانه بخش بزرگی از درآمدهای وزارت نیرو به جای پرداخت بدهی‌ها به نحو غیرقانونی صرف پرداخت یارانه‌ها شده است حتی وزارت نیرو از پرداخت پول گاز مصرفی نیروگاه‌ها توسط دولت منع شده تا پولش را به عنوان یارانه به مردم بدهند.
هزینه نصب ۴نیروگاه صرف یارانه نقدی شد
رییس کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: طبق گزارش دیوان محاسبات هم اینک ۴ نیروگاه آماده نصب، به دلیل نداشتن نقدینگی نصب نشده‌‌اند چون پول لازم برای این اقدام، صرف پرداخت یارانه‌ها شده است، نیروگاه‌های خصوصی، پول برق تولیدی خود را از دولت دریافت نکرده‌اند و دولت حتی اجازه صادرات برق را به آنها نمی‌دهد تا کسب درآمد مختصری داشته باشند. وی با بیان اینکه این موارد وزارت نیرو را درعدم پرداخت بدهی‌هایش تبرئه نمی‌کند، گفت: این موارد حاکی از تمکین وزیر در برابر فرمان‌های خلاف قانونی است که از سوی مقامات بالاتر دیکته می‌شود و متاسفانه وزیر هم بی‌چون و چرا پیروی می‌کند.
۹/۲ میلیارد دلار درآمد صادرات نفت سال ۸۹ یارانه نقدی شد
کاتوزیان یادآور شد: برداشت‌های خلاف قانون از منابع دیگر و مصرف کردن آنها برای پرداخت یارانه‌ها تنها به وزارت نیرو ختم نمی‌شود. براساس گزارش دیوان محاسبات ۹/۲ میلیارد دلار در سال ۸۹ از محل صادرات نفت به حساب یارانه‌های مردم ریخته شده و این امر برخلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها است که محل پرداخت را از واقعی کردن قیمت‌ها دیده بود. وی گفت: برداشت از محل درآمد پتروشیمی‌ها و مصرف آن برای پرداخت یارانه‌ها نیز مورد دیگری بود که در گزارش دیوان محاسبات عنوان شد. در سال ۸۹ بی توجهی به قانون بودجه و آیین‌نامه اجرایی بند ۴ ماده واحده موجب شده تا واردات بنزین و گازوئیل صورت گیرد که تخلفی آشکار است.
عدم واریز ۶۱۰ میلیون دلار از درآمد صندوق توسعه ملی
نماینده تهران در بخش دیگری از این گفت‌وگو تصریح کرد: عدم واریزها به صندوق توسعه ملی هم از سوی شرکت ملی گاز و هم از شرکت ملی نفت از جمله ۵۵۴ میلیون دلار از محل صادرات گاز به ترکیه و ۵۶ میلیون دلار از محل صادرات دیگر فرآورده‌های نفتی از دیگر تخلفات بررسی شده توسط دیوان محاسبات کشور است.
وازیر درآمدهای نفتی به حساب‌های خارجی شرکت نفت
رییس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه یادآور شد: واریز درآمدهای دلاری حاصل از صادرات نفت و فرآورده، برخلاف حکم قانون بودجه به حساب‌های شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور از دیگر مواردی است که در جلسه عنوان شد.
کاهش تولید نفت در برنامه چهارم
رییس کمیسیون انرژی مجلس گفت: طبق این گزارش در زمینه تولید نفت روند استخراج و تولید برابر برنامه‌های کشور پیش نمی‌رود و به طور مشخص تولید نفت در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم کاهش داشته است.
به گفته کاتوزیان کاهش ۷۲ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت در سال ۸۹، در سه ماهه نخست سال ۹۰ به ۱۲۰ هزار بشکه رسیده است که این افت طبعا کاهش درآمدها را به دنبال دارد و براساس مطالعات دیوان محاسبات حتی همین تولید همراه با افت بعضا به صورت غیرصیانتی صورت می‌گیرد. رییس کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که علاوه بر کاهش تولید نفت خام، افت تولید میعانات گازی نیز گزارش شده است.
عدم ارائه گزارش پروژه‌ها به دیوان محاسبات
رییس کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تصریح کرد: طبق گزارش دیوان محاسبات یکی از ضعف‌های بخش نفت و گاز نداشتن استراتژی منسجم و طرح جامع است که اثر خود را در تصمیمات کلان و حتی تصمیم‌گیری‌های روزمره نشان می‌دهد، همین طور بی‌‌توجهی به قوانین و برنامه توسعه و عدم تخصیص مبالغ مزبور در سرمایه‌گذاری‌ها کاملا مشهود است. وی با بیان اینکه وضعیت پروژه‌ها در ابهام است، گفت: موضوع قابل تامل این است که وضعیت پیشرفت پروژه‌ها برای شش ماهه ابتدای سال به دیوان محاسبات گزارش نشده است.کاتوزیان خاطرنشان کرد: بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که در خصوص میادین مشترک، اقدام مثبتی که حاکی از سرعت بخشیدن و اولویت دادن به این میادین باشد دیده نمی‌شود.
نحوه فروش نفت به هند
کاتوزیان همچنین با اشاره به آنچه عملکرد متخلفانه بانک مرکزی در مورد بدهی‌های نفتی دیگر کشور‌ها به ایران خواند، توضیح داد: زمانی که طرف هندی از پرداخت بدهی خود در قبال خرید نفت خام استنکاف می‌کرد، وزارت نفت فروش و تحویل نفت خام به هند را متوقف کرد، اما رییس بانک مرکزی صراحتا وزارت نفت را ملزم به دادن نفت به هند کرد که این یک تخلف آشکار است و حاکی از عدم صیانت از منافع ملی و حقوق ملت ایران بوده است. وی ادامه داد: علاوه بر این بانک مرکزی در اقدامی خارج از حوزه اختیاراتش مرتکب تخلف دیگری شده و تاکید دارد که پول‌های انباشته ما در هند صرف سرمایه‌گذاری در آن کشور شود. به این ترتیب پولی که باید به کشور باز گردد و منشا تولید و ایجاد اشتغال در کشور شود را صرف اشتغال و تولید در هند می‌کنند.
ارسال تخلف بانک مرکزی به قوه قضائیه
نماینده تهران با بیان اینکه بانک مرکزی حق دخالت در این امر را ندارد و با این اقدامات ماموریت اصلی خود که صیانت از درآمدها و پول مردم است را انجام نمی‌دهد، گفت: بانک مرکزی حق تغییر و جابه‌جایی درآمدهای کشور و تخصیص‌های «من درآوردی» را ندارد و این اقدامات به منزله تخلف آشکار تلقی می‌شود که کمیسیون انرژی براساس ماده ۲۳۳ آئین‌نامه داخلی گزارشی را در این خصوص به صحن علنی ارائه خواهد داد تا موضوع به قوه قضائیه ارجاع شود.
بدهی وزارت نیرو به بخش خصوصی و ورشکستگی پیمانکاران
به گفته رییس کمیسیون انرژی مجلس گزارش دیوان محاسبات در مورد وزارت نیرو نیز حاکی از آن است که بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران بخش برق و آب و همین‌طور بدهی‌ها به دولت نه تنها کاهش نیافته بلکه روند افزایشی نیز داشته است. رییس کمیسیون انرژی مجلس افزود: این بدهی‌ها به حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.وی خاطرنشان کرد: حدود دو ماه پیش وزیر نیرو در کمیسیون انرژی قول داد که اقدامات عاجل و موثری در خصوص پرداخت بدهی پیمانکاران به عمل آورد، اما متاسفانه تا کنون اقدامی صورت نگرفته است. این درحالی است که ۱۷ مهر ماه سررسید تعهدی است که وزیر نیرو به کمیسیون داده است. کاتوزیان تاکید کرد: با توجه به اینکه پیمانکاران اخیرا اعلام کردند که دسته جمعی به دلیل حجم مشکلات مالی و به دلیل عدم مسوولیت‌پذیری وزارت نیرو در پرداخت بدهی‌های خود، اعلام ورشکستگی خواهند کرد، اگر این قول وزیر نیروعملی نشود کمیسیون انرژی اقدام عاجلی در مورد وزارت نیرو خواهد کرد.
وی ادامه داد: نمایندگان مردم نمی‌توانند بنشینند و در سال جهاد اقتصادی به دلیل بی‌تفاوتی معاونت راهبردی رییس جمهور و وزارت نیرو شاهد ورشکستگی بخش تولید در کشور باشند. کاتوزیان گفت: طبیعی است نمایندگان از ظرفیت قانونی خود استفاده خواهند کرد و با بحران آفرینان و افراد ناتوان و بی‌کفایت برخورد خواهند کرد.
ارسال نظر