رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص کلاهبرداری بزرگ بانکی نکاتی را متذکر شد و تاکید کرد: مبارزه نکردن با فساد موجود در سطوح بالا در بی‌باکی و تجری خائنان مالی موثر بوده است.

به گزارش مهر، احمد توکلی در یادداشتی با اشاره به اینکه این اختلاس محصول پیوند قدرت و ثروت شمرده شده است، آن را ناقض موازین شایسته‌سالاری دانست.وی رفیق بازی در سپردن مناصب یا واگذاری امتیازات به شکل غیر‌رقابتی شبیه نصب برخی مدیران عامل بانک‌ها بدون آنکه صلاحیت علمی و تجربی لازم را داشته باشند، از جمله شواهد فساد خواند. توکلی، توزیع امکانات خارج از مقررات به فرد یا گروه خاص مانند کمک مالی به برخی از نامزدهای مجلس به دست یک مقام ارشد دولتی را از دیگر موارد فساد عنوان کرد و یادآور شد: این فساد علاوه بر ضرباتی که به اقتصاد ملی می‌زند، مشروعیت حکومت را مستقیما و نیز از طریق گسترش فساد هدف می‌گیرد.

وی نوشت: هزینه‌های ریالی بالفعل این فاجعه حدودا ۱۷۳۰ میلیارد تومان است که به غلط ۳۰۰۰ میلیارد تومان تبلیغ شده است . رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: هزینه‌های مالی و اقتصادی این فاجعه بسیار است؛ از جمله کاهش اعتماد منجر به کاهش سرمایه اجتماعی می‌شود و در اثر نزول سرمایه اجتماعی نرخ رشد و نرخ سرمایه‌گذاری پایین می‌آید و نرخ بیکاری افزایش خواهد داشت.

توکلی تصریح کرد: گفته می‌شود مجرم اصلی این پدیده مشئوم ۴۷۰۰ میلیارد تومان دارایی دارد. چرا باید این دارایی، ملک وی تلقی شود؟ فردی در اوایل دهه ۸۰ شمسی با فروش گاوداری خود به مبلغ ۲۰ میلیون تومان وارد کاسبی شده است و طی حدود ده سال ۴۷۰۰ میلیارد ثروت به هم می‌زند، این از راه حلال شدنی است؟ علی‌القاعده این اموال حاصل عملیات متقلبانه است و به ملکیت او در نمی‌آید. اینها اموال عمومی است و مجرم باید پاسخگوی آن ۱۷۳۰ میلیارد تومان باشد.