سازمان بازرسی کل کشور گزارشی در خصوص حساب ذخیره ارزی منتشر کرد. به گزارش مهر، براساس این گزارش، به‌رغم افزایش قیمت نفت در سال‌های برنامه چهارم توسعه، مانده حساب ارزی نه تنها افزایش نداشت بلکه موجودی آن منفی و بدهکار بود. در گزارش سازمان بازرسی کل کشور آمده است: عدم نظارت بر طرح‌ها و بازپرداخت تسهیلات ارائه شده از حساب ذخیره ارزی و همچنین عدم پیگیری موثر وصول مطالبات از سوی دستگاه‌های مسوول (بانک‌های عامل، هیات امنای حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی) موجب شده است، مانده حساب ذخیره ارزی در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ پس از کسر تعهدات قطعی بدهکار شود. در تصویب طرح‌ها به موجودی حساب ذخیره ارزی توجه نشده و همین امر موجب پیشی گرفتن میزان تعهدات حساب از موجودی آن شده است و به‌رغم افزایش قیمت نفت در سال‌های برنامه چهارم توسعه، مانده حساب ارزی نه تنها افزایش نداشته، بلکه موجودی آن منفی و بدهکار نشان می‌دهد.در گزارش سازمان بازرسی آمده است: در مجموع مبالغ بازگشتی (اصل و سود) در مقایسه با تسهیلات پرداختی بسیار ناچیز است که به دلایل طولانی بودن زمان بازپرداخت و نرخ سود پایین و همچنین معوق شدن بخشی از تسهیلات یا عدم واریز اقساط دریافتی توسط بانک‌های عامل منجر به افت میزان بازگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی حساب ذخیره ارزی شده است. در سال‌های برنامه چهارم توسعه بیشترین واریزی به حساب ذخیره ارزی مربوط به سال ۱۳۸۷ به میزان ۷/۴۰ میلیارد دلار و کمترین واریزی مربوط به سال ۱۳۸۴ به میزان ۱۹/۱۳ میلیارد دلار بوده است.

افزایش برداشت بودجه‌ای از حساب ذخیره

براساس این گزارش، میزان برداشت بودجه‌ای از حساب ذخیره ارزی نیز در برنامه چهارم افزایش یافته و از ۶/۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به ۵/۲۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۸ رسیده است، همچنین سهم برداشت‌های دولت از منابع حساب ذخیره ارزی با در نظر گرفتن تکالیف بودجه‌ای و پرداخت‌های ارزی برای سال‌های ۱۳۸۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب ۷۱، ۹۵ و ۹۲ درصد بوده است. در گزارش سازمان بازرسی کل کشور تصریح شده است: در بخش اعطای تسهیلات بانکی از حساب ذخیره ارزی بیشترین میزان تسهیلات در برنامه چهارم به بخش صنعت با ۲/۸۴ درصد و کمترین تسهیلات به بخش معدن به میزان ۵/۰ درصد تعلق گرفته است.

بخش‌های حمل و نقل وخدمات فنی و مهندسی نیز به ترتیب ۵/۱۰ درصد و ۹/۳ درصد از این تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند.