پیش‌بینی بانک جهانی از اقتصاد ایران

در سال‌جاری رشد اقتصادی تا ۵/۲ درصد کاهش و نرخ تورم تا ۲۰ درصد افزایش می‌یابد

دنیای اقتصاد - بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت اقتصادی ایران پرداخته و طی آن با تجدید نظر در گزارش قبلی خود که خرداد ماه منتشر شده بود رشد اقتصادی و تورم ایران برای امسال را به ترتیب ۵/۲ و ۲۰ درصد پیش‌بینی کرده است. پیش از این بانک جهانی در آخرین گزارش خود از اوضاع اقتصادی ایران، رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۰ را یک درصد اعلام و پیش‌بینی کرده بود این رقم در سال جاری میلادی به صفر و در سال آینده به ۳ درصد برسد.

این ارزیابی بانک جهانی دو ماه پس از انتشار برآورد صندوق بین‌المللی پول مبنی بر رشد صفر درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱، صورت گرفت که بر اساس آن، بانک جهانی همچنین برآورد صندوق بین‌المللی پول از رشد یک درصدی اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۰ را تایید کرد و در عین حال برای سال ۲۰۱۲ ایران رشدی سه درصدی را پیش‌بینی کرد.

اگرچه ارائه این گزارش‌ها با واکنش منفی مقامات اقتصادی کشورمان مواجه شد، اما سرانجام با ارائه اطلاعات جدید به سازمان‌های بین‌المللی موجب تجدیدنظر در برآوردهای صندوق بین‌المللی پول گردید.

این در حالی است که به نظر می‌رسد بانک جهانی نیز با تجدید نظر در پیش‌بینی رشد اقتصادی صفر درصدی برای امسال میزان این شاخص را برای سال جاری ۵/۲ درصد پیش‌بینی کرده است.

آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش داده، ایران از نظر تولید ناخالص داخلی پس از عربستان دومین اقتصاد بزرگ خاورمیانه و از نظر جمعیت پس از مصر دومین کشور پرجمعیت در منطقه محسوب می‌شود.

دارابودن ذخایر عظیم هیدروکربن، بخش کوچک کشاورزی و خدمات و حضور قابل توجه دولت در بخش تولید و مالی از جمله مشخصات اقتصاد ایران است.

ایران دومین تولیدکننده بزرگ اوپک با تولید روزانه ۴ میلیون بشکه در روز است. نفت و گاز مهم‌ترین منبع تامین ارز برای ایران است و بنابراین تولید ناخالص داخلی ایران و درآمدهای دولتی به فروش نفت و گاز وابسته هستند. تاکنون سیاست‌های کلان اقتصادی نتوانسته این مشکل را حل کند و چرخه‌های اوج و سقوط در اقتصاد بر روند سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد اشتغال در این اقتصاد تاثیر منفی گذاشته است.

حرکت ایران به سمت اقتصاد بازار

بانک جهانی در گزارش خود از حرکت اقتصاد ایران به سمت یک اقتصاد مبتنی بر بازار خبر داده، اما نوشته است: دولت ایران همچنان نقش مهمی در اقتصاد دارد و مالکیت شرکت‌های دولتی و شبه دولتی بسیاری را در دست دارد که بر بخش‌های صنعت و تجارت ایران سلطه نسبی دارند. حدود ۶۰ درصد تولیدات بخش صنعت توسط شرکت‌های دولتی انجام می‌شود.

بخش مالی نیز تحت تسلط بانک‌های دولتی قرار دارد البته باید اشاره کرد که در دهه ۲۰۰۰ چهار بانک خصوصی وارد شبکه بانکی کشور شدند. به علاوه ایران از نظر رتبه سهولت تجارت در میان آخرین کشورهای خاورمیانه قرار دارد.

تاثیر هدفمندی یارانه ها بر رشد اقتصاد

این گزارش می‌افزاید: در عین حال مقامات ایران استراتژی جامعی را در قالب یک برنامه ۲۰ ساله و برنامه پنجم توسعه برای انجام اصلاحاتی در جهت حرکت به سمت اقتصاد بازار طراحی کرده اند. رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۰/۲۰۰۹ به ۵/۳ درصد رسید، در حالی که سیاست‌های محتاطانه تورم را به ۱۰ درصد کاهش دادند و این کشور با مازاد مالی مواجه شد. بانک جهانی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ایران نوشت: اجرای این قانون در دسامبر ۲۰۱۰ در وهله اول و به‌رغم شدیدترشدن تحریم‌های اقتصادی تاثیری منفی روی رشد اقتصادی ایران نگذاشت. با این وجود پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران به ۵/۲ درصد کاهش یابد و تورم به بالای ۲۰ درصد برسد. اگرچه با ادامه سیاست‌های مالی وپولی انقباضی انتظار می‌رود نرخ تورم در سال ۲۰۱۳/۲۰۱۲ به سطح ۱۲ درصد کاهش یابد. چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در میان مدت مثبت است(۵/۴ درصد) که البته این امر به نحوه مدیریت کلان اقتصادی ایران و ظرفیت شرکت‌ها در هماهنگ کردن خود با قیمت‌های بالای انرژی بستگی دارد.

توسعه انسانی ایران بالاتر از متوسط منطقه‌ای

بانک جهانی با اشاره به سطح بالای شاخص‌های مربوط به توسعه انسانی در ایران نوشت: شاخص‌های اجتماعی در ایران و با توجه به استانداردهای منطقه‌ای نسبتا بالا است، به ویژه با توجه به تلاش‌های دولت برای افزایش دسترسی به آموزش و بهداشت بیشتر شاخص‌های مربوط به توسعه انسانی در ایران بهبود قابل ملاحظه‌ای داشته است. در حال حاضر تعداد زنان ایرانی که وارد دانشگاه شده اند دو برابر بیشتر از مردان است. به همین ترتیب زنان ایران در حال ایفای نقش مهمی در اقتصاد کشورشان هستند اگرچه میزان نرخ مشارکت آنها همچنان پایین است. شاخص‌های بهداشتی ایران نیز در ۲۰ سال گذشته بهبود قابل توجهی داشته است.

کاهش شدید فقر با هدفمندی یارانه‌ها

این گزارش افزوده است: دولت ایران طرح اصلاحی مهمی را برای نظام یارانه‌ای این کشور به اجرا گذاشته است که اگر موفقیت‌آمیز باشد بهره‌وری در اقتصاد ایران را تا حد قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. هزینه یارانه‌ها بر اقتصاد ایران در سال ۲۰۰۸/۲۰۰۷ برابر با ۷۷ میلیارد دلار بود.

دولت ایران یک نظام پرداخت یارانه نقدی را در پیش گرفته و به دنبال آن قیمت آب، برق، نان و بنزین و گاز را افزایش داده است. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد این اقدام فقر و نابرابری‌های درآمدی منطقه‌ای را تا حد قابل ملاحظه‌ای در ایران کاهش داده است. بانک جهانی در مورد تحریم‌ها نیز نوشته است: دور چهارم تحریم‌های سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ اجرا شد که هزینه تجارت را برای ایران افزایش داده، دسترسی ایران به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی و تکنولوژی خارجی را محدود کرده و مبادلات تجاری و مالی برای ایران را مشکل کرده است.