معاون وزیر کار: هدف اصلاح قانون کار رنگین شدن سفره کارگری است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام دلایل پیشنهاد تغییر روش تعیین عیدی سالانه کارگران گفت: تجربه ناموفق تعیین مزد دوگانه در سال ۸۵ تکرار نخواهد شد. به گزارش مهر، ابراهیم نظری جلالی دیروز در حاشیه یک نشست خبری در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سوالی در خصوص گنجاندن بندهای جدید به ماده ۴۱ قانون کار در ارتباط با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور برای تعیین حداقل مزد سالانه کارگران و همچنین واگذاری مسوولیت تعیین میزان عیدی سالانه مشمولان قانون کار به شورای عالی کار گفت: دلیل اینکه ما بند «شرایط اقتصادی کشور» را برای تعیین حداقل دستمزد سالانه کارگران به وظایف شورای عالی کار اضافه کردیم، این است که به هر حال شرایط اقتصادی کشور باید در هر تصمیم‌گیری اقتصادی لحاظ شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با موضوع واگذاری تعیین میزان عیدی سالانه کارگران به شورای عالی کار با توجه به اینکه از نیمه دهه ۷۰ تا سال جاری این میزان با مصوبه مجلس به صورت دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر سه برابر باید از سوی کارفرمایان پرداخت شود، گفت: در این زمینه نیز ما می‌خواهیم یک تصمیم مشترک توسط کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار گرفته شود، اما گنجاندن این بند به وظایف شورای عالی کار در ماده ۴۱ قانون کار به معنای کاهش میزان عیدی کارگران نخواهد بود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص که آیا میزان عیدی کارگران و کارمندان یکسان خواهد شد، بیان کرد: این دو موضوع جدا از هم هستند و شورای عالی کار صرفا در خصوص عیدی سالانه کارگران تصمیم خواهد گرفت، اما موضوع تعیین عیدی کارمندان توسط دولت و در یک قالب دیگری تعیین می‌شود.

نظری جلالی در پاسخ به اینکه ممکن است کارفرمایان شرایط اقتصادی کشور را بهانه‌ای برای عدم افزایش مناسب دستمزد و عیدی سالانه کارگران قرار دهند، تاکید کرد ‌در شورای عالی کار فقط کارفرمایان نیستند که تصمیم می‌گیرند و کارگران نیز نماینده‌هایی را خواهند داشت. هدف ما بهبود وضعیت معیشتی نیروی کار و رنگین‌تر شدن سفره خانوار کارگری است.