مترجم: مجید اعزازی

منبع: Vox

تجارت جهانی در قرن بیست و یکم چگونه تکوین می‌یابد؟ این مطلب دیدگاه تازه مرکز تحقیقات سیاست اروپا را در این‌باره معرفی می‌کند. دیدگاهی که ادعا دارد: ۱ - اساسا تجارت در جهان امروز بسیار پیچیده‌تر از قرن گذشته است. ۲ - تقاضاهای تجاری در قرن بیست و یکم با منطقه‌گرایی قرن بیست و یکم و نه سازمان تجارت جهانی تلاقی می‌کنند. ۳ - این منطقه‌گرایی نسبت به القائات تفکر سنتی،مفهوم ضمنی کاملا متفاوتی از تجارت بین‌المللی دارد.

آخرین باری که قوانین تجارت چند جانبه به روز شدند، بیل کلینتون در دوره اول ریاست‌جمهوری خود بود، داده‌ها با فلاپی‌های ۴/۱ مگا بایتی جا به جا می‌شدند (افراد معدودی ایمیل داشتند)، گوشی‌های تلفن همراه به اندازه آجر بودند و هزینه‌های مخابراتی چندین دلار در دقیقه بود. اغلب منظور از تجارت، فروش کالاهای تولید شده کارخانه‌ای در یک کشور به مصرف‌کننده‌ای در کشور دیگر است. تجارت ساده، قوانین ساده می‌خواهد، واقعیتی که در هر دو نوع توافقات تجارتی منطقه‌ای و چند جانبه بازتاب یافته است.

امروزه تجارت به طور بنیادی پیچیده‌تر است. انقلاب فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به ایجاد و گسترش نوعی «بین‌المللی‌سازی عرضه» کالا کمک کرده است. عرضه‌ای که حلقه اتصال میان تجارت، سرمایه‌گذاری و خدمات را موجب شده است. این حلقه اتصال در قلب بسیاری از تجارت‌های بین‌الملل این دوران قرار دارد.

این «تجارت قرن بیست و یکمی» بسیار بسیار پیچیده است و تجارت پیچیده به قوانین پیچیده نیاز دارد. به ویژه آن که «سیاست حمایت از صنایع داخلی» فرصت‌های زیادی برای پنهان شدن دارد.

این مطلب دیدگاه تازه مرکز تحقیقات سیاست اروپا را عرضه می‌کند. دیدگاهی که مجموعه‌ای از واقعیت‌ها را در چند مورد خلاصه می‌کند:

* امروزه منطقه‌گرایی از لحاظ کیفیت با منطقه‌گرایی دهه ۱۹۹۰ تفاوت دارد.

به طور کلی، اساسا منطقه‌گرایی قرن بیست و یکم آنچنان که منطقه‌گرایی قرن بیستم بود، به دسترسی بازار ترجیحی ارتباط ندارد، بلکه به قوانین و مقرراتی ارتباط دارد که اساس اتصال تجارت، سرمایه‌گذاری و خدمات را شکل می‌دهند. این موضوع به معنی این است که منطقه‌گرایی قرن بیست و یکم با مجموعه‌ای متفاوت از نیروهای اقتصاد سیاسی اداره می‌شود. چانه‌زنی اساسی درباره «کارخانه‌های خارجی برای اصلاحات داخلی» است نه «تبادل دسترسی به بازار». از آنجا که منطقه‌گرایی قرن بیست و یکم به طور گسترده‌ای درباره مقررات است تا تعرفه‌ها، به اقتصاد‌های تنظیم‌شده بیشتر از اقتصاد‌های مالیات‌محور «واینری» نیاز است. سرانجام، منطقه‌گرایی قرن بیست و یکم تهدیدی جدی برای مرکزیت سازمان تجارت جهانی در حاکمیت تجارت جهانی است، اما نه به دلیلی که تفکر مانع‌گرای قدیمی القاء کرده است. منطقه‌گرایی قرن بیست و یکم برای نقش سازمان تجارت جهانی به عنوان یک قانون‌گذار تهدید به شمار می‌رود، نه به عنوان یکی از عوامل کاهش تعرفه‌ها.

دلیل اهمیت تفاوت

ظهور منطقه‌گرایی قرن بیست و یکم هنوز برای سیستم تجارت جهانی یک فاجعه نیست. این منطقه‌گرایی موجب شده کاهش تعرفه‌های یک جانبه گسترش یابد و این موضوع لیبرالیسم تجاری را رونق داده است، برخلاف آن کاری که سازمان تجارت جهانی انجام داده و موجب کند شدن توسعه آن شده است، اما از آنجا که ظاهرا رویه کنونی در سست کردن مرکزیت سازمان تجارت جهانی راسخ است، در آینده توافقات تجاری منطقه‌ای زمام امور جایگاه‌های حاکمیت تجاری جهانی را به دست خواهند گرفت. طی ۱۰ سال گذشته، اعضای سازمان تجارت جهانی رای مثبت خود را نسبت به توافقات تجاری منطقه‌ای اعلام کرده‌اند. بدون انجام اصلاحاتی که نظم موجود توافقات تجاری منطقه‌ای را تحت پشتیبانی‌های سازمان تجارت جهانی قرار می‌دهد و توسعه اصول جدید در درون سیستم این سازمان را تسهیل می‌کند، روند این توافقات بیشتر مرکزیت سازمان تجارت جهانی را فرسوده می‌کند و آن را فراتر از نقطه بحرانی می‌برد، به جایی که ملت‌ها قوانین سازمان تجارت جهانی را نادیده می‌گیرند.

این سناریو، ریسک بازگشت حاکمیت تجارت جهانی به قدرت‌های جهانی قرن نوزدهم را افزایش می‌دهد. در بهترین حالت، سازمان تجارت جهانی به عنوان یک نهاد باید رشد و نمو کند، نهادی که جریان‌های تجاری قرن بیستم را پی ریزی کرده است. توافقات مراکش «اولین رکن» از سیستم حاکمیت تجاری چند پایه را شکل می‌دهند. همه موضوع‌های جدید باید بیرون از سازمان تجارت جهانی رد یابی شوند. جایی که نابرابری‌های قدرت بسیار کمتر محدود شده‌اند. این آن چیزی است که با توافقنامه‌های سرمایه‌گذاری دو جانبه اتفاق افتاده است، آنها بر یک سیستم موازی از نظم (بدون آنکه تا حد زیادی حاکمیت سازمان تجارت جهانی بر نظم توافقنامه مراکش را سست کند)، تاسیس کردند. البته این تنها سناریو نیست. این احتمال نیز وجود دارد که ناتوانی سازمان تجارت جهانی در به روز رسانی قوانینش، به تدریج حاکمیت مکانیزم توافق جدلی را سست کند.

اگر توافقات تجاری منطقه‌ای و نابرابری‌های قدرت آن غلبه پیدا کنند، این خطر وجود دارد که گاتا دبلیو تی اُ در کتاب‌های تاریخ آینده به یک آزمون ۷۰ ساله نزول می‌کند. نزول به رتبه‌ای پایین چون که تجارت جهان به جای اینکه قدرت محور باشد، مقررات محور

است. جهانی وجود خواهد داشت - دست‌کم برای چند سال بیشتر - که ملت‌های ثروتمند جهان قوانین جدید این مسیر را می‌نویسند. این روند، تمام رهبران جهان را نگران می‌کند. این در حالی است که در نیمه نخست قرن نوزدهم، تلاش مقام‌های مسوول در قدرت‌های بزرگ برای تحمیل قوانین به قدرت‌های نو ظهور، مسیر را برای بزرگ‌ترین حماقت‌های انسانی هموار کرد، دو جنگ جهانی.