مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد
ممنوعیت تخصیص وام ارزی به مسکن مهر
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پس از دیوان محاسبات و برخی نمایندگان و اعضای هیات رییسه قوه مقننه، اعلام کرد که دستور رییس جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی ناقض قانون است.
مرکز پژوهش‌ها دستور رییس جمهور را برای برداشت از صندوق توسعه ملی ناقض قانون دانسته است
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس نیز پس از دیوان محاسبات و برخی نمایندگان و اعضای هیات رییسه قوه مقننه، اعلام کرد که دستور رییس جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی ناقض قانون است. در حالی بازوی پژوهشی مجلس در مخالفت با برداشت غیرمجاز از صندوق توسعه ملی به کمک بازوی نظارتی این قوه آمده است که نیمه تیرماه، اولین دستور محموداحمدی نژاد مبنی بر اختصاص ۷ میلیارد دلار از اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش مسکن صادر شد. این دستور که مخالفت برخی نمایندگان و اعضای هیات رییسه مجلس را به دنبال داشت، از سوی دولت پس گرفته نشد. اما روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس پس از گذشت بیش از دو ماه از اولین دستور رییس‌جمهور و در آستانه آغاز برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی، با انتشار گزارشی رسمی با موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی برای مسکن مهر، ابعاد مختلف دستور رییس جمهور در این باره را بررسی کرده و به مخالفت با آن پرداخت.
پیش از این نیز عبدالرضا رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات رسما اعلام کرده بود که «رییس‌جمهور نمی‌تواند دستور برداشت از صندوق توسعه ملی را صادر کند.» وی گفته بود: «مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی، رییس‌جمهور رییس هیات امنای صندوق است؛ وظیفه این هیات هم سیاست‌گذاری، تعیین خط‌‌مشی و تصویب شرایط و نحوه اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی از محل صندوق است، حال آنکه برداشت از صندوق باید در قالب قرارداد عاملیت و پس از تصویب آن در هیات عامل صندوق و صرفا از طریق بانک‌های عامل صورت گیرد.»
محمدرضا باهنر معاون نظارتی مجلس هم پیش از آن گفته بود که اختصاص اعتبارات صندوق توسعه ملی به وام مسکن «خلاف قانون» است. جدول مخالفت با تخصیص اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش‌هایی غیر از آنچه در قانون آمده است، با اظهارنظر رییس مجلس و رییس سازمان بازرسی کل کشور در این باره تکمیل شد. علی لاریجانی رییس مجلس درباره توزیع درست و در چارچوب ضوابط منابع صندوق توسعه ملی هشدار داده و گفته بود:«اگر منابع این صندوق درست توزیع نشود نتیجه‌ای عاید مردم نمی‌شود.» مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز خواستار رعایت «مر قانون» در برداشت از این صندوق شده است.
در شرایطی انتقادات به وعده‌های دولت مبنی بر تخصیص اعتبارات صندوق توسعه به بخش مسکن با انتشار مخالفت مرکز پژوهش‌ها شدت می‌گیرد که سه روز قبل اولین قرارداد عاملیت صندوق توسعه ملی با بانک صنعت و معدن برای پرداخت ۵/۲ میلیارد دلار از اعتبارات این صندوق به طرح‌های صنعتی و معدنی بسته شد. به نظر می‌رسد با آغاز پرداخت وام‌ها از این صندوق، دامنه نگرانی‌های قوه مقننه مبنی بر تخصیص اعتبارات صندوق در مسیری غیر از آنچه قانون تعیین کرده است، جدی‌تر شده است.
پرداخت به مسکن مهر مغایر قانون است
مرکز پژوهش‌های مجلس در «ارزیابی برداشت از صندوق توسعه ملی برای مسکن مهر» نوشت: در شروط استفاده از منابع صندوق آمده است: اعطای تسهیلات فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی ندارند؛ از طرفی اعطای تسهیلات برای احداث مسکن مهر که تمامی اقلام ساختمانی و نیازهای آن در بازارهای داخلی تامین بوده و دارای هزینه ارزی نیست، مغایر قانون خواهد بود. دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌ها در خصوص اعطای کلیه تسهیلات صندوق تصریح می‌کند: اعطای تسهیلات صرفا از طریق عاملیت‌های بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود و بانک‌ها مسوولیت تایید گزارش توجیهی فنی و اقتصادی این طرح‌ها و بازگشت منابع را بر عهده دارند.
رییس جمهور تصمیماتش را تحمیل نکند
این گزارش با تاکید بر اینکه هیات امنای صندوق، سیاست‌گذاری راهبردی و رییس‌جمهور نیز ریاست هیات امنا را بر عهده دارد، می‌افزاید: رییس جمهور نباید قبل از تشکیل جلسه هیات امنا و استماع نظرات آنها تصمیمی را به هیات امنا تحمیل کند که این امر تشکیل هیات امنا و سیاست‌گذاری شورایی را برای صندوق توسعه ملی بی‌معنا می‌کند.
بر این اساس، بنگاه‌های اقتصادی که بدون توجه به نوع مالکیت، بیش از ۲۰ درصد از اعضای هیات مدیره آنها توسط مقامات دولتی تعیین می‌شوند از نظر اساسنامه صندوق دولتی محسوب شده و پرداخت از منابع صندوق به آنها ممنوع است که در خصوص اعطای این تسهیلات به مسکن مهر می‌تواند تردید ایجاد کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس اختصاص این تسهیلات را عدم رعایت احکام مندرج در اساسنامه مبنی بر وظایف حوزه تخصصی ارکان صندوق توسعه ملی و عدم رعایت سلسله مراتب می‌داند که فرآیند این تصمیم‌گیری منجر به نقض قانون اجرایی آن صندوق شده است.
ممنوعیت تبدیل ارز به ریال
این گزارش می‌افزاید: طبق بند «ط» ماده(۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه شروط استفاده از منابع صندوق مشخص شده و در تبصره «۲» آن تصریح شده است که اعطای تسهیلات موضوع این ماده فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند. براین اساس اعطای تسهیلات برای احداث مسکن مهر که تمامی اقلام ساختمانی و نیازهای آن در بازار داخلی قابل تامین بوده و اصولا دارای هزینه ارزی نمی‌باشد، مغایر قانون خواهد بود. براساس این اعلام، اعطای کلیه تسهیلات صندوق صرفا از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی خواهد بود و بانک‌ها مسوولیت بررسی و تایید گزارش توجیهی فنی و اقتصادی این طرح‌ها را برعهده دارند و در قبال بازگشت منابع مسوولیت برعهده آنها خواهد بود، بنابراین تعیین اینکه چه میزان از منابع به هر یک از بخش‌ها تخصیص خواهد یافت بستگی به ارائه طرح از سوی بخش خصوصی در آن حوزه خواهد داشت. این گزارش می‌افزاید: هیات امنای صندوق، سیاست‌گذاری راهبردی و رییس‌جمهور نیز ریاست هیات امنا را برعهده دارد، اما فرض بر آن است که رییس‌جمهور نباید قبل از تشکیل جلسه هیات امنا و استماع نظرات آنها تصمیمی را به هیات امنا تحمیل کند وگرنه تشکیل هیات امنا و سیاست‌گذاری شورایی برای صندوق توسعه ملی بی‌معنا خواهد بود، براین اساس اعلام رییس‌جمهور از اختصاص ۳ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی قبل از تشکیل جلسه و انتخاب اعضای هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی خود محل تامل است.
ارسال نظر