رییس دیوان محاسبات گفت: در سال گذشته که نخستین سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بود، انحراف‌هایی در اجرای این قانون به وجود آمد؛ نخستین انحراف این بود که درآمد پیش‌بینی شده از اجرای قانون بیشتر از آن رقمی بود که از محل افزایش قیمت‌ها اعلام شده بود و حدود دو سوم آن از محل افزایش درآمدها نبود؛ بنابراین دولت برای تامین منابع خود در راستای اجرای این قانون، به استفاده از منابع عمومی مجبور شد. محمدرضا رحمانی فضلی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت افزود: از دیگر مشکل‌ها در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، این بود که دولت به بیشتر تعهدهای خود در حمایت از بخش تولید عمل نکرد.

وی افزود: در بررسی‌هایی که در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سه ماه نخست امسال انجام شده است، متاسفانه روند اجرای این قانون همچنان مانند سال گذشته است و پرداخت‌های دولت بیشتر از دریافت‌ها بوده و منابع پرداختی هم منابع عمومی است.