در تحلیلی از سوی دکتر مهدی عسلی، اقتصاددان ایرانی بررسی شد
علل رکود اقتصادی و بیکاری جوانان به‌رغم رشد مناسب سرمایه‌گذاری
نگاهی به دلایل رکود اقتصادی و بیکاری جوانان به‌رغم تشکیل سرمایه در کشور
چرا با وجود رشد مناسب سرمایه‌گذاری در ایران، بیکاری کاهش نمی‌یابد؟
دکتر مهدی عسلی
منبع: www.mehdiasali.com
چکیده مقاله:
• با وجود اعلام آمار رسمی 5/14 درصدی نرخ بیکاری در ایران، نرخ بیکاری در میان جوانان و نیز نرخ بیکاری در مناطق محروم و توسعه‌نیافته کشور بالاتر بوده و برای مثال برخی از مقامات کشور نرخ بیکاری در میان جوانان را حدود 30 درصد برآورد می‌کنند.
بیکاری بخش قابل توجهی از جوانان کشور که می‌توانستند به نیروی عظیم سازندگی تبدیل شوند، منشاء یاس و ناامیدی جوانان کشور نسبت به آینده و ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی است؛ مساله‌ای که ریشه‌یابی عامل اصلی بیکاری در ایران را به دغدغه‌ای جدی تبدیل می‌کند.
• برای افزایش موقعیت‌های شغلی، لازم است تولید ناخالص ملی کشور با نرخ بالایی رشد کند و برای شکل‌گیری رشد بالای تولید کالا و خدمات، لازم است میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور بالا باشد، ولی با آنکه در سال‌های اخیر همواره نسبت بالایی (بالغ بر ۲۸ درصد) از میزان تولید ناخالص ملی کشور به سرمایه‌گذاری اختصاص یافته و این حجم از سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی حدودا ۸ درصدی و کاهش سالانه ۲ درصدی نرخ بیکاری کفایت می‌کند، این سوال مهم مطرح می‌شود که چرا نرخ رشد اقتصادی کشور به مراتب کمتر از ۸ درصد بوده و وضعیت اشتغال در کشور نیز مناسب نیست؟
چکیده مقاله:
• کلیدی‌ترین عاملی که باعث می‌شود با وجود حجم سرمایه‌گذاری مناسب برای تولید کالا و خدمات در اقتصاد کشور، رشد تولید مناسب نبوده و موقعیت‌های شغلی کافی ایجاد نشود، به بهره‌وری پایین عوامل تولید در اقتصاد کشور مربوط می‌شود. برای مثال با وجود آنکه به دلیل پایین بودن سطح دستمزدها در ایران سرمایه‌گذاری‌های دارای نسبت نیروی کار به سرمایه بالا (Labor-Intensive) دارای سوددهی بالایی خواهند بود، مسائلی مانند سختگیری‌های بیش از حد قانون کار یا تعیین نرخ سود بانکی در سطحی پایین‌تر از نرخ تورم، باعث شده است سرمایه‌گذاران مختلف به دنبال به‌کارگیری هر چه کمتر نیروی کار و سرمایه‌گذاری در بخش‌های دارای اشتغالزایی پایین و به اصطلاح سرمایه‌بر (Capital-Intensive) باشند.
• حجم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در سطح مناسبی قرار داشته و لذا در صورت افزایش بهره‌وری کل در اقتصاد کشور، بدون شک ایران نیز می‌تواند مانند دیگر کشورها (چین، ترکیه، هند، اندونزی و..) به نرخ‌های رشد اقتصادی ۸ الی ۹ درصدی دست یافته و در نتیجه معضل بیکاری را به خوبی کنترل نماید. کلیدی‌ترین شروط برای بهبود بهره‌وری در اقتصاد کشور، عبارتند از تلاش برای بهبود کیفیت نهادهای اقتصادی کلیدی از جمله بازار کار، بازار سرمایه و سیستم بانکی و نیز سیاست‌های مناسب در زمینه بازار ارز.
در سال‌های اخیر مساله بیکاری به خصوص بیکاری جوانان حتی جوانان تحصیلکرده و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به عمده‌ترین مسأله اقتصادی کشور تبدیل شده است. هرچند آمار رسمی بانک مرکزی نرخ بیکاری را 5/14 درصد اعلام می‌کند که به معنی 5/3 میلیون نفر از جمعیت 2/24 میلیونی فعال از نظر اقتصادی کشور است (که خود سطح بالایی از بیکاری نیروی بالقوه مولد کشور و تاسف‌آور است)، اما شکی نیست که نرخ بیکاری برای گروه‌های سنی جوان و نیز در برخی مناطق توسعه نیافته کشور بسیار بالاتر است.
برخی از مقامات کشور نرخ بیکاری جوانان را بالای ۳۰ درصد دانسته‌اند و بسیاری از نمایندگان مجلس نیز در فرصت‌های مختلف به بالا بودن نرخ بیکاری در حوزه نمایندگی خود اشاره کرده و خواهان توجه دولت به این مساله شده‌اند. بیکاری بخش قابل‌توجهی از جوانان کشور که می‌توانستند به نیروی عظیم سازندگی تبدیل شوند، منشا بسیاری از مشکلات اجتماعی است و هیچ چیز به‌اندازه بیکاری گسترده و فقدان فرصت‌های شغلی که موجب یاس و نا امیدی جوانان کشور نسبت به آینده می‌شود، ناراحت کننده نیست. به هر حال اگر بخواهیم خود را به جنبه اقتصادی موضوع محدود کنیم این سوال مطرح می‌شود که دلایل بیکاری گسترده جوانان کشور چیست؟
اهمیت کلیدی رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای کنترل نرخ بیکاری
آنچه در برخورد اولیه به نظر می‌رسد آن است که با توجه به ساختار جوان جمعیت هر سال شمار زیادی به جمعیت فعال از نظر اقتصادی کشور یا به عبارت دیگر به عرضه نیروی کار افزوده می‌شود که البته به این تعداد باید افرادی را که از روستاها به شهرها و برای اشتغال به کار با درآمد بیشتر مهاجرت می‌کنند را نیز افزود. در نتیجه جویندگان کار دائما افزایش می‌یابند، در حالی که فرصت‌های جدید شغلی یا به عبارت دیگر تقاضا برای نیروی کار به همان نسبت افزایش نمی‌یابد، در نتیجه به شمار بیکاران و نرخ بیکاری افزوده می‌شود. ایجاد فرصت‌های جدید شغلی به‌اندازه‌ای که بیکاری را کاهش دهد، مستلزم افزایش فعالیت‌های اقتصادی در حدی بیشتر از متوسط سال‌های گذشته است، زیرا رشد اقتصادی در حد سال‌های گذشته نمی‌تواند بیکاری را کاهش دهد و رشد پایین‌تر از متوسط سال‌های گذشته نیزطبعا بیکاری را افزایش خواهد داد.
با یک حساب سرانگشتی طبق رابطه یا قانون تجربی «اوکان» (Okun) -که معرف حضوردانشجویان اقتصاد کلان است- اگر نرخ رشد بلند مدت تولید ناخالص در ایران را ۴ درصد در نظر بگیریم (متوسط رشد تولید ناخالص داخلی ایران براساس آمار بانک مرکزی ایران بین سال‌های ۱۹۷۰ و ۲۰۰۸ حدود ۴ درصد بوده است)، رشد اقتصادی بالاتر از ۴ درصد در سال می‌تواند نرخ بیکاری را (با ضریب یک دوم) کاهش دهد. مثلا یک برنامه پنج‌ساله موفق که اهداف برنامه چشم‌انداز بلندمدت با رشد متوسط ۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال را تحقق بخشد، می‌تواند نرخ بیکاری در کشور را هر سال حدودا دو درصد کاهش داده و تا پایان برنامه پنج‌ساله وضعیت دردناک کنونی بیکاری در کشور را به نحو چشمگیری بهبود بخشد. هر چند انتظار می‌رود با بهبود چشم‌اندازهای اشتغال عرضه نیروی کار نیز افزایش یابد، با این حال شکی نیست که تداوم نرخ‌های رشد بالای اقتصادی بیکاری را کاهش خواهد داد.
برای دستیابی به رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی در کشور سرمایه‌گذاری زیادی لازم است، اما باید دید حدود آن چقدر است؟ برای آنکه تخمینی نسبی از میزان سرمایه‌گذاری لازم برای رشد اقتصادی 8 درصدی به‌دست آید توجه شود که بر اساس آمار بانک مرکزی نسبت سرمایه به تولید در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران حدود 5/3 بوده است (به شکل شماره 1 مراجعه شود). به عبارت دیگر در اقتصاد ایران برای افزایش تولید کالا یا خدماتی به ارزش 10 میلیارد ریال به طور متوسط باید سرمایه ثابت به میزان 35 میلیارد ریال افزایش یابد. این نسبت در 10 سال گذشته تغییر زیادی نداشته و تقریبا ثابت بوده است، در حالی‌که نسبت کارگر به ستانده در سال‌های اخیر کاهش یافته است که حاکی از افزایش نسبی کارآیی نیروی کار در کشور است و می‌تواند ناشی از ارتقای سرمایه انسانی باشد.
این نسبت سرمایه به تولید به ما می‌گوید که برای تحقق و تداوم یک رشد ۸ درصدی در اقتصاد کشور، با فرض عرضه نیروی کار کافی، لازم است سالانه حدود ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی سرمایه‌گذاری شود. اما نکته آن است که بر اساس آمار بانک مرکزی در سال‌های گذشته نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی همواره بیشتر از ۲۸ درصد بوده است (جدول شماره ۱) در حالی‌که براساس گزارش‌های موجود رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر هیچ‌گاه به ۸ در صد نرسیده است. با فرض صحت و دقت ارقام حساب‌های ملی بانک مرکزی و نسبت سرمایه به تولید در اقتصاد ایران این سوال پیش می آید که چرا به‌رغم تشکیل سرمایه، تولید کالاها و خدمات در حد مورد انتظار افزایش نیافته و فرصت‌های تازه اشتغال ایجاد نشده است؟
به این سوال با جزئیات متفاوتی می‌توان پاسخ داد (مثلا در سطح یک صنعت یا بخش‌های اقتصادی) اما درسطح کلان آنچه مسلم به‌نظر می‌رسد آن است که طی این سال‌ها منابع کشور در پربازده ترین بخش‌ها سرمایه‌گذاری نشده و نیز از سرمایه‌های تشکیل شده به کارآمدترین وجه در تولید کالاها و خدمات استفاده نشده است. گزارش‌های مربوط به فعالیت بخش بزرگی از کارگاه‌های کشور زیر ظرفیت‌های تولید آنها به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد.
با فرض نسبت تشکیل سرمایه به تولید در حد ۳۵ درصد در سال (متوسط سال گذشته) اقتصاد می‌تواند حتی بیش از ۸ در صد درسال رشد کند. برای مثال چین در سال‌های اخیر با نسبت ۴۰ الی ۴۲ درصدی تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی رشد متوسط حدود ده درصد
در سال را تجربه کرده است. (نسبت سرمایه به تولید چین در سال‌های اخیر نزدیک 6/3 بوده است). این نکته هم در اینجا قابل توجه است که با نسبت‌های یادشده در بالا و نیز با توجه به رشد متوسط 6 درصدی ذخیره سرمایه ثابت در کشور در سال‌های اخیر (جدول شماره 1)
نرخ استهلاک سرمایه در کشور حدود 5 درصد محاسبه می‌شود که هرچند بالاتر از نرخ‌های استهلاک سرمایه در بسیاری از کشورها است ولیکن با سایر داده‌های اقتصاد ایران سازگار به نظر می‌رسد.
بنابراین دلیل نرخ‌های پایین رشد و ناتوانی اقتصاد ایران در ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر نه پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری، بلکه در وهله اول تخصیص سرمایه در فعالیت‌های کم‌بازده و نیز استفاده ناکارآمد از سرمایه‌های تشکیل شده است که موجب تخصیص غیربهینه منابع اقتصادی کشور شده و بازدهی کل عوامل تولید را کاهش داده است. بازدهی کل عوامل تولید مفهومی کلیدی در ادبیات رشد اقتصادی است.
تاثیر بازدهی نیروی کار و سرمایه بر رشد اقتصادی در ایران
در اینجا منطقی به نظر می‌رسد که نگاهی به تغییرات بازدهی کل عوامل تولید در اقتصاد ایران داشته باشیم، زیرا ارتقای بازدهی کل عوامل تولید، انعکاسی از استفاده کارآتر از نهاده‌های تولید و عامل مهمی در بهبود شرایط اقتصادی و رفاه اقتصادی است. در یک نظام اقتصادی با اندازه‌های اقتصاد ایران که تولید کالاها و خدمات در شمار بسیار زیادی از کارگاه‌ها و موسسات با به‌کارگیری نهاده‌های کار و سرمایه و ترکیب مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مختلف صورت می‌گیرد، علاوه بر افزایش نیروی کار و سرمایه، ارتقای کارآیی فناوری‌های تولید نیز نهایتا موجب رشد ظرفیت‌های تولید در سطح کلان می‌شود.
اگر یک تابع تولید را در نظر بگیریم که نهاده‌های کار و سرمایه همراه با تکنولوژی تولید اجزای اصلی آن را تشکیل می‌دهند، رشد اقتصادی تابعی از افزایش نهاده‌های تولید کار و سرمایه و نیز افزایش بازدهی تولید خواهد بود. در سطح کلان نیز به همین صورت است؛ مثلا تفاوت عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف با سطح قابل مقایسه کار و سرمایه به تفاوت در بازدهی عوامل تولید در این کشورها برمی‌گردد.
برای برآورد بازدهی کل عوامل تولید می‌توان از نتیجه تخمین ضرایب توابع تولید که سهم هر نهاده در رشد اقتصادی را برآورد می‌کند، استفاده کرد. اما باید توجه کنیم که برآوردها از بازدهی کل عوامل تولید به فرض مدل‌های برآورد کننده حساس بوده و تفسیر نتایج نیز می‌تواند مساله ساز باشد، زیرا رشد بازدهی عوامل تولید برآورد شده می‌تواند متاثر از عواملی غیر از پیشرفت‌های تکنیکی و افزایش کارآیی ترکیب نهاده‌های تولید باشد، عواملی مانند بازدهی صعودی به مقیاس و قیمت‌گذاری در بازارهای غیررقابتی. در هر حال معمولا از توابع کلی تولید مانند تابع تولید کاب-داگلاس که نهاده‌های سرمایه انسانی و فیزیکی را به ستانده مربوط می‌کنند، برای برآورد تغییرات بازدهی کل عوامل تولید استفاده می‌شود.
مثلا در مدلسازی آماری صورت‌گرفته توسط نگارنده که نتایج آن در قالب جدول شماره ۲ ذکر شده است، در تخمینی با روش حداقل مربعات از یک تابع تولید کل کاب- داگلاس از تولید ناخالص داخلی کشور برای سال‌های ۱۳۴۹-۱۳۸۸ (۱۹۷۰-۲۰۰۷ میلادی) با استفاده از آمار سالانه نیروی کار و سرمایه و تولید ناخالص داخلی پایگاه آماری بانک مرکزی، ضریب کشش تولیدی کار و سرمایه در تابع تولید کلی برای اقتصاد ایران در فاصله زمانی یاد شده به ترتیب حدود ۴۰/۰ و ۶۰/۰ برای نهاده‌های کار و سرمایه به دست آمد. این نتایج خاصیت بازدهی ثابت به مقیاس را در تابع تولید کلی اقتصاد ایران در این دوره نشان می‌دهد. یک ویژگی تابع تولید با بازدهی ثابت به مقیاس آن است که اجازه می‌دهد نرخ رشد بازدهی کل عوامل تولید به صورت تفاضل نرخ رشد ستانده و حاصل جمع نرخ رشد موزون نهاده‌های تولید نوشته شود. نتیجه این محاسبات در مورد سهم نهاده‌ها در رشد اقتصادی کشور در جدول شماره ۲ آمده است.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود سهم بازدهی کل عوامل تولید در رشد اقتصادی ایران در این دوره بسیار کم و در حد قابل چشم‌پوشی بوده است. البته در این دوره طولانی رشد بازدهی عوامل تولید در سال‌هایی مثبت و سال‌هایی نیز منفی بوده است.
همچنین برآورد تغییرات بازدهی عوامل تولید در اقتصادهای ایران و چین در دوره زمانی 1970 الی 2010 در قالب نمودارهای شکل شماره 2 آورده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود در بسیاری از سال‌ها رشد بازدهی کل عوامل تولید منفی بوده است. به‌طور کلی در اقتصاد ایران بازدهی عوامل تولید تا اوایل دهه 1370 روند نزولی داشته که پس از آن روندی صعودی با شیب ملایم به خود گرفته و در مقابل رشد بازدهی عوامل تولید در اقتصاد چین در طی این سال‌ها عموما مثبت بوده است. سهم بازدهی کل عوامل تولید در رشد تولید ناخالص داخلی چین در دوره مورد بحث حدود 30 درصد بوده است. به همین دلیل نیز رشد بازدهی کل عوامل تولید در چین یکی از عوامل اصلی رشد بالای اقتصادی آن کشور در سی سال گذشته بوده است که مقایسه آن با رقم متغیر مزبور در اقتصاد ایران به خوبی تفاوت‌های عملکرد دو اقتصاد را نشان می‌دهد.
رشد منفی بازدهی عوامل تولید؛ ریشه اصلی معضل بیکاری در کشور
رشد منفی بازدهی کل عوامل تولید در اقتصاد ایران در سال‌های مختلف توسط اقتصاددانان دیگر نیز گزارش شده است. مثلا آقای دکتر مجاور حسینی در مقاله خود [۱] نرخ رشد بازدهی عوامل تولید در اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۸ (۱۳۵۷-۱۳۶۷) و نیز سال‌های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۹ (۱۳۶۸-۱۳۷۸) را منفی برآورد کرده است. هم چنین در گزارش آقای دکتر کیهان میرفخرایی [۲] از بازدهی عوامل تولید در اقتصاد ایران که در سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۳ شمسی) برای سازمان آسیایی بازدهی تنظیم کرده و سال‌های ۱۹۸۰ (۱۳۵۸ شمسی) الی ۱۹۹۹ (۱۳۷۸ شمسی) را دربرمی‌گیرد، رشد نرخ بازدهی کل عوامل تولید در برخی از سال‌ها منفی برآورد شده است.
برای داشتن برآوردی از تغییرات بازدهی کل عوامل تولید در سال‌های اخیر و تاثیر آن در رشد اقتصادی کشور، با توجه به آنکه رشد تولید ناخالص داخلی هنوز توسط بانک مرکزی اعلام نشده است، اگر گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول را برای تخمین رشد اقتصاد ایران ملاک قرار دهیم که در آنها رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال‌های 1387 الی 1389 به ترتیب 6/0، 5/3 و 2/3 درصد (و یا به‌طور متوسط 4/2 درصد در سال) برآورد شده، به نظر می‌رسد تغییرات بازدهی کل عوامل تولید در کشور در سه سال اخیر منفی بوده است.
برای مشاهده این موضوع چنانچه ضرایب تخمین زده شده در مدل تابع تولید مورد بحث در بالا را برای سه سال گذشته نیز ثابت فرض کنیم و به علاوه رشد خالص ذخیره سرمایه کل کشور در حد متوسط رشد سال‌های ۱۳۷۶- ۱۳۸۶(معادل ۴/۵ درصد) در نظر بگیریم (زیرا متوسط درآمد نفت در سه سال گذشته از متوسط ۱۰ سال قبل از آن بیشتر بوده است و دلیلی نداریم که تشکیل سرمایه نسبت به متوسط سال‌های ۱۳۷۶-۱۳۸۷ کمتر شده باشد)، با توجه به اینکه رشد عرضه نیروی کار حدود ۸/۲ درصد در سال بوده، در نتیجه رشد بازدهی کل عوامل تولید در این دوره منفی بوده است (به جدول شماره ۳ توجه شود).
بررسی ریشه‌های منفی بودن بازدهی کل عوامل تولید در اقتصاد کشور
از آنجا که رشد ظرفیت‌های تولیدی کشور و در نتیجه ایجاد فرصت‌های شغلی به رشد بازدهی کل عوامل تولید بستگی دارد، مناسب است در اینجا به عوامل موثر بر رشد بازدهی عوامل تولید در کشور هم به‌طور مختصر اشاره کنیم. کتاب‌ها و مقالات بسیار زیادی در این زمینه منتشر شده است، اما در اینجا برای رعایت اختصار صرفا به ارائه نتیجه‌گیری پژوهشی که چند ماه قبل توسط صندوق بین المللی پول منتشر شده [3]، اکتفا می‌کنیم.
این مقاله به بررسی رشد بازدهی عوامل تولید در یک کشور در حال توسعه (فیلیپین) می‌پردازد که در بخشی از آن نتایج یک مطالعه اقتصادسنجی با استفاده از داده‌های آماری ۵۲ کشور آمده است. براساس یافته‌های این مطالعه، کیفیت نهادها و سرمایه انسانی در هر کشور از عوامل کلیدی موثر بر رشد بازدهی کل عوامل تولید بوده است که در کنار سرمایه گذاری خارجی و باز بودن اقتصاد در برابر تجارت خارجی بیشترین تاثیر را بر رشد بازدهی عوامل تولید داشته است. منظور از «نهادها» در ادبیات اقتصادی، عبارت است از قراردادها، تاسیسات حقوقی و قوانین و مقررات اقتصادی و نیز دستگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی بوده و مجموعا محیط کسب و کار و شرایط حاکم بر تولید و توزیع و مصرف کالاها و خدمات درکشور را تنظیم می‌کنند و در نتیجه سازگاری و تاثیرگذاری سیاست‌های اقتصادی کشورها نیز متاثر از کیفیت این نهادها است. همچنین بازارهای مختلف اقتصادی شامل بازار کالا و خدمات، بازار پول و سرمایه و بازار کار از جمله مهم‌ترین نهادهای اقتصادی هستند که کیفیت و کارآیی آنها تاثیر بسزایی در تخصیص بهینه منابع، ارتقای بازدهی کل عوامل تولید و رشد اقتصادی
دارد.
برای آنکه ارتباط یافته‌های این مقاله با بحث ما در خصوص بازدهی کل عوامل تولید و رشد اقتصادی روشن شود توجه کنید که بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور بارها به این واقعیت اشاره کرده‌اند که تخصیص منابع کشور به دلیل اختلال‌های موجود در بازارهای کالاها و خدمات و پول و سرمایه و کار به صورت بهینه انجام نمی‌شود. استمرار اختلال در بازارها در طول زمان منجر به عدم ارتقای بازدهی کل عوامل تولید و کندی رشد اقتصادی می‌شود. این اختلال‌ها که مانع ارتقای کیفیت عملکرد نهاد بازار در اقتصاد کشور شده است عمدتا ناشی از تعیین قیمت‌های غیرتعادلی در این بازارها است.
مثال بارزی از این اختلال‌ها عدم تعادل در بازار حامل‌های انرژی بود که به دلیل برقراری سوبسید نامناسب برای حامل‌های انرژی به وجود آمد و طی سال‌ها به باری غیرقابل تحمل در اقتصاد بخش عمومی تبدیل شد. این سوبسیدها تقاضا برای انرژی را به‌طور بی‌رویه افزایش داد و اتلاف ویا استفاده نا کارآمد از انرژی را دامن زد و برخلاف عدالت اجتماعی بود. هر چند از سال گذشته حرکت بزرگی در جهت اصلاح قیمت‌های نسبی انرژی به عمل آمده است اما واضح است که اگر سال‌ها پیش این اختلال‌ها برطرف می‌شد طبعا اثرات جانبی کمتری داشت.
اختلال در بازارهای کالا و خدمات، در تحلیل اقتصادی تفاوتی با اختلال در بازار پول و سرمایه ندارد. برای مثال تعیین نرخ سود بانکی در سطحی پایین‌تر از نرخ‌های تعادلی مسلما تقاضا برای وام‌های بانکی را بیش از حد افزایش و عرضه سپرده‌های بلندمدت بانکی را کاهش می‌دهد. طبعا دریافت‌کنندگان این اعتبارات مانند دریافت‌کنندگان سوبسید انرژی از رانتی برخوردار می‌شوند که در واقع انتقال بخشی از منابع جامعه به آنها بدون هیچ دلیل اقتصادی است. این اختلال‌ها در بازارهای مالی کشور موجب تخصیص ناکارآمد منابع مالی و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های کم بازده شده است که این فرآیند در سطح کلان به صورت عدم رشد بازدهی کل عوامل تولید و در نتیجه رشد اقتصادی پایین منعکس شده و افزایش نرخ بیکاری را در پی خواهد داشت.
همچنین تخصیص منابع در فعالیت‌های سرمایه‌بر (Capital-Intensive) به‌رغم بیشتر بودن بازدهی نهایی نیروی کار نسبت به سرمایه در سال‌های گذشته، ناشی از توطئه سرمایه‌گذاران -که از قضا بسیاری از آنها شرکت‌های دولتی هستند- نبوده، بلکه تحت تاثیر تعیین نرخ‌های سود بانکی زیر نرخ‌های تعادلی، بالا بودن نرخ برابری ریال در برابر ارزهای عمده و نیز اختلال‌های موجود در بازار کار اتفاق افتاده است. حاصل تداوم این سیاست‌ها در سال‌های متمادی تشویق به انباشت سرمایه در فعالیت‌های سرمایه‌بر ولیکن کم‌بازده و در نتیجه رشد پایین اقتصادی بوده است. به عنوان اختلالی در بخش خارجی اقتصاد ملاحظه می‌کنیم که تولیدکنندگان داخلی در معرض رقابتی غیرمنصفانه با صادرکنندگان کالا به ایران قرار گرفته‌اند؛ صادرکنندگان خارجی که به دلیل فقدان نظام تعرفه‌ای بهینه و بالا بودن نرخ برابری ریال
در واقع برای صادرات خود به ایران از سوبسید برخوردار هستند. نتیجه این وضعیت علاوه بر بیکاری گسترده نیروی کار عدم توانایی بسیاری از سرمایه‌گذاران به بازپرداخت وام‌های دریافتی بوده و معضلات سیستم بانکی بوده است.
بنابراین اختلال در همه بازارها مشاهده می‌شوند و بدون اصلاح آنها نمی‌توان رشد منفی و یا بسیار کند بازدهی کل عوامل تولید را اصلاح کرد و به رشد‌های بالای اقتصادی برای حل معضل بیکاری رسید. اصلاح این اختلال‌ها قدم اول در ارتقای کیفیت نهاد مهم بازار و افزایش بازدهی کل عوامل تولید و رشد شتابان اقتصادی است. مثلا از بین بردن اختلال‌ها در بازار پولی و تعیین قیمت‌های تعادلی برای سود بانکی مانع می‌شوند که کنترل موثر تورم به جای استفاده از ابزار پولی از طریق واردات بی‌رویه صورت گیرد و به ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی منجر شود و یا تعیین نرخ‌های برابری تعادلی برای ریال صادرات کشور را افزایش و از گسترش بی‌رویه واردات جلوگیری می‌کند. اصلاح این اختلال‌ها در بازار کار کمک می‌کند ضمن ایجاد انعطاف‌پذیری در بازار، نیروی کار در شرایطی منصفانه به قراردادهای بلند مدت کاری با تولید‌کننده برسد و با سرمایه‌گذاری بر آموزش صحیح نیروی کار، سرمایه انسانی ارتقا یابد و...
در خاتمه؛ این مرور مختصر بر آمار رسمی تولید و سرمایه گذاری در کشور نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نیز مانند دیگر کشورها (چین، ترکیه، هند، اندونزی و..) می‌تواند نرخ‌های رشد مستمر اقتصادی 8 و 9 درصدی را تجربه و معضل بیکاری جوانان کشور را در عرض چند سال حل کند به شرطی که کیفیت نهادهای اقتصادی از جمله بازارهای کار و سرمایه و پول و کالا از طریق سیاست‌های اقتصادی سازگار و موثر ارتقا یافته و با رفع اختلال‌های موجود بازارهای اقتصادی، در جهت ارتقای بازدهی کل عوامل تولید عمل کنند.
منابع
1. Mojaver, F. (2002) "Sources of Economic Growth and Stagnation in Iran".
۲. Mirfakhrai, M.K. (۲۰۰۴) "Iran, I. R., Total Factor Productivity Growth" in Asian Productivity Organization Survey Report
3. IMF, (2011) "Philippines: Selected Issues Paper, Potential Growth and Prospects" IMF Washington, D.C.
ارسال نظر