حقوق و دستمزد و نیز قرارداد، ۲ موضوع اختلاف‌برانگیز در روابط بین کارگر و کارفرما است که در موارد بسیاری منجر به کشاندن کارفرمایان به هیات‌های حل اختلاف می‌شود. آن‌گونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است، آمارها نشان می‌دهند که ۹۵ درصد کل شکایات شغلی از سوی کارگران و فقط ۵ درصد آن از سوی کارفرمایان صورت می‌گیرد. هرچند در مورد تشکیل پرونده‌های اختلاف کارگری و کارفرمایی وزارت کار نظر دیگری دارد و معتقد است که طبق آمارهایی که در دست دارد کارگران و کارفرمایان اختلافات خود را کاهش داده اند و روابط بهتری را دارند، اما بدنه جامعه کار و تولید کاهش اختلافات را قبول ندارند و فکر می‌کنند مسائل دو شریک اجتماعی در حال افزایش است.

تغییر نوع قراردادها

نماینده سابق کارگران در هیات حل اختلاف در گفت‌وگو با «مهر» در ارتباط با اینکه آیا جامعه کار و اشتغال کشور به سمت کاهش اختلافات و تعدیل تشکیل پرونده‌های حل اختلاف پیش می‌رود یا این روند رو به افزایش است؟ گفت: یکی از دلایل کاهش حجم پرونده‌ها که مورد استناد وزارت کار است به دلیل تغییراتی است که در نوع قراردادهای کاری داده شده است.

حمید حاج اسماعیلی با اشاره به افزایش قرادادهای موقت و لزوم تقویت حمایت قانون کار از تنظیم روابط کار بین کارگر و کارفرما اظهار کرد: البته نکته مثبتی که در این بخش وجود دارد ایجاد دادگاه‌های تخصصی برای حل اختلافات کارگری و کارفرمایی است که جدا از محاکم دادگستری فعالیت می‌کنند که خود باعث کاهش هزینه‌های دادرسی و افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها است. حاج اسماعیلی برخورد تخصصی با پرونده‌های اختلافات کارگری و کارفرمایی و فعالیت هیات‌هایی متشکل از نمایندگان دو طرف را از دیگر نقاط قوت وجود دادگاه‌های حل اختلاف دانست و افزود: در حال حاضر ۹۵ درصد کل شکایت‌ها از سوی کارگران صورت می‌گیرد و این کارگران هستند که دادخواست‌های خود را به هیات‌ها ارائه می‌کنند.

رشد قراردادهای سفید امضا

این فعال کارگری با تاکید بر اینکه کاهش حجم پرونده‌ها به دلیل افزایش قراردادهای موقت است، اظهار کرد: متاسفانه به دلیل گسترش شگردهای برخی کارفرمایان در ارتباط کاری با کارگر، قراردادهای سفید امضا نیز افزایش یافته است و این موضوع باعث می‌شود بسیاری از پرونده‌ها قبل از اینکه بخواهند مطرح شوند، مختومه باشند. به گفته حاج اسماعیلی، همچنین در مواردی مبالغ نزاع بین کارگر و کارفرما آنقدر ناچیز است که به اندازه هزینه‌های دادرسی نیز نمی‌شود؛ بنابراین برخی کارگران ترجیح می‌دهند شکایت خود را پیگیری نکنند.

نماینده سابق کارگران در هیات حل اختلاف با اشاره به پایین بودن دانش دادرسی بسیاری از نمایندگان کارگری و کارفرمایی در هیات‌های حل اختلاف تصریح کرد: حفظ ترکیب ۳ جانبه نمایندگان هیات‌ها موضوع مهم دیگری است که در سال‌های گذشته رعایت نمی‌شود.

بدون نسخه دوم قرارداد اخراج راحت‌تر صورت می‌گیرد

وی ادامه داد: هم‌اکنون در جلسات هیات‌های حل اختلاف باید حداقل ۷ نماینده حضور داشته باشد که در ۹۹ درصد موارد این موضوع رعایت نمی‌شود. همچنین موضوع مربوط به تحقیق و بازرسی از شهود برای نزدیک کردن آرا به واقعیت نیز باید دنبال شود.

حاج اسماعیلی در ارتباط به عدم ارائه نسخه دوم قرارداد کاری به کارگران خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی اکثریت کارگاه‌های زیر ۵ نفر با این مشکل مواجه هستند و کارگران قراردادی را در اختیار ندارند، اما چون افراد نیاز به کار دارند این شرایط را قبول می‌کنند.

این فعال کارگری، گفت: اگر بخواهیم برآوردی از وضعیت قراردادهای در دست کارگران داشته باشیم بیشتر از ۲۵ درصد کارگران نسخه دوم قرارداد را در اختیار ندارند و در این مواقع اخراج افراد خیلی راحت‌تر صورت می‌گیرد.