رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در بخش صنعت را موجب افزایش پنج تا ۲۰ درصدی هزینه‌های این بخش دانست و اظهار کرد: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ممکن است برای بخشی از صنعت پنج درصد و برای سایر بخش‌های صنعت ۲۰ درصد هزینه در بر داشته باشد، پس به نظر می‌رسد موافقت وزارت بازرگانی با افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت‌ها چندان کارشناسی نباشد. حسین‌هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مگر بخش تولید تا چه زمان می‌تواند قیمت‌ها را افزایش ندهد، گفت: در زمان آغاز اجرای قانون یارانه‌ها جلسات متعددی با وزرای وقت صنایع و معادن و بازرگانی برگزار کردیم و خواستار تعیین تکلیف بخش صنعت و معدن از ابتدای سال ۱۳۹۰ شدیم. وی افزود: انتظار این بود که از ابتدای سال جاری در تعاملی تنگاتنگ بین دستگاه‌های اجرایی و صنعتگران و تولیدکنندگان به گونه‌ای عمل می‌شد که قیمت‌ها درچارچوب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و با سودی معقول افزایش می‌یافت تا تولیدکنندگان می‌توانستند هزینه‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بیمه و وام‌های بانکی را پرداخت کنند، ولی متاسفانه این اتفاق هم نیفتاد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام پرداخت نشدن سهم تولید از یارانه‌ها، گفت: ۲۹۵۰ میلیارد تومان از یارانه‌ها در زمستان سال گذشته باید به بخش صنعت و معدن اختصاص می‌یافت، ولی در عمل، کمی بیشتر از ۵۰۰ میلیارد تومان (حدود ۲۰ درصد) پرداخت شد.

وی با اشاره به تدبیر مجلس برای حمایت از بخش تولید، گفت: مجلس در قانون بودجه سال جاری ۱۰ هزار میلیارد تومان در ردیفی مستقل به بخش تولید اختصاص داد. اختصاص این ردیف به بخش تولید که مشتمل بر صنعت، معدن، کشاورزی و حمل و نقل بود به دلیل پرداخت نشدن تسهیلات بانکی و سهم تولید از یارانه‌ها بود.

نماینده میانه با تشریح ابعاد همراهی صنعتگران و تولیدکنندگان با سیاست‌های اقتصادی دولت،‌ گفت: وقتی به صنعتگر و تولیدکننده تسهیلات بانکی پرداخت نمی‌شود و حمایت‌های یارانه‌ای بسیار ناچیزی از آنان می‌شود و از همه بدتر به آنان فشار آورده می‌شود که قیمت‌ها را افزایش ندهند، آنان چگونه باید به حیات اقتصادی خود ادامه دهند؟

رییس کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اختصاص بودجه ناچیز سال ۱۳۹۰ به بخش صنعت و معدن، گفت: اینکه وزیر اقتصاد از اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان به بخش صنعت و معدن سخن می‌گوید، خوب است، ولی این رقم به هیچ وجه کافی و رضایت‌بخش نیست. براساس قانون بودجه باید تا مردادماه سال جاری ۲۵۰۰ میلیارد تومان از ۱۰ هزار میلیارد تومان اختصاص یافته در بودجه سال جاری به بخش صنعت و معدن اختصاص می‌یافت.

پرونده ادغام ۲ خودروساز فعلا بسته شد

هاشمی با منتفی دانستن ادغام ایران خودرو و سایپا، گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های کمیسیون صنایع و معادن و ورود سازمان بازرسی کل کشور پرونده ادغام دو خودروساز کشور فعلا بسته شد. رییس کمیسیون صنایع و معادن ادغام ایران خودرو و سایپا را دستوری دانست و اظهار کرد: ادغام ایران خودرو و سایپا زمانی قابل طرح و اجرا است که هر دو خودروساز به بخش خصوصی واقعی واگذار شود، در این صورت دو خودروساز با یکدیگر مذاکره کرده و زمینه‌های ادغام را به وجود می‌آورند. ادغام خودروسازان بزرگ در دنیا با در نظر گرفتن مسائل مالی، خط تولید و تحقیقات و با رویکرد کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت انجام می‌شود.

نماینده مردم میانه، واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا به کارکنان شرکت تعاونی این دو شرکت را منتفی دانست و تاکید کرد: موضوع واگذاری سهام به کارکنان شرکت‌های تعاونی ایران خودرو و سایپا به شیوه قبل منتفی است.

تخلف در برداشت از یارانه برق

معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات از تخلفات دولت در برداشت از یارانه برق و اختصاص به هدفمندی یارانه‌ها و نیز پرداخت بودجه به سازمان تربیت‌بدنی در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.

عبدالله صفایی‌نسب معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کل کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: اقدام دولت در برداشت از ردیف یارانه‌ای که برای برق در نظر گرفته شده بود و اختصاص آن به هدفمندسازی یارانه‌ها، غیرقانونی است، در حالی که در آن ردیف اعتباری به آن میزان برداشتی، اعتبار وجود نداشت و کمتر از آن میزان بود. به گفته وی، دولت برای این امر یک راهکار قانونی پیدا کرده است، اما دیوان محاسبات این اقدام دولت را تخلف می‌داند و در گزارشی که به مجلس ارائه داده نیز این نکته را ذکر کرده است. صفایی‌نسب همچنین گفت: دولت مابقی مبلغی که به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده را از خزانه دریافت کرده است و چون برای دو ماه نخست سال جاری قانون بودجه نداشتیم و قانون دوماهه‌ای که مجلس مصوب کرده بود در آن قانون ذکر شده بود که با رعایت قانون سال ۸۹ تخصیصات را انجام دهد، دولت با استناد به قانون بودجه ۸۹، ردیفی را پیدا کرده بود و عین همان ردیف را مجددا در سال ۹۰ اجرایی کرده است، اما دیوان محاسبات این اقدام دولت را انحراف و تخلف از قانون می‌داند و آن را پیگیری می‌کند.

معاون دیوان محاسبات کل‌کشور همچنین متذکر شد: طبق قانون باید وزیر نفت سه ماه به سه ماه وضعیت سرمایه‌گذاری در میادین نفتی و گازی را به مجلس و دیوان محاسبات گزارش می‌داد، اما تاکنون این گزارش ارائه نشده و ما این موارد را به عنوان تخلف مطرح کرده‌ایم. عبدالله صفایی‌نسب اضافه کرد: زمانی که سازمان تربیت‌بدنی در دی‌ماه ادغام شد، از آن زمان دیگر نهادی به عنوان «سازمان تربیت‌بدنی» وجود نداشت و در سه ماهه نخست سال ۹۰ هر بودجه‌ای که به این سازمان اختصاص داده شده، خلاف است و بودجه‌ها و اعتبارات تخصیصی به این سازمان انحراف از قانون است، اما دولت این اقدام را بر اساس قانون بودجه سال ۸۹ انجام داده است در حالی که در قانون بودجه ۹۰، ردیفی به عنوان سازمان تربیت بدنی نداشتیم، اما در سه ماهه سال ۹۰ دولت بر اساس قانون بودجه ۸۹، اعتباراتی را به این سازمان پرداخت کرده و اقدام خلاف قانون انجام داده است، این مساله جزو تخلفات محرز از نظر پرداختی است.