اقتصاد کشورها
اقتصاد ترکیه - ۱۳ شهریور ۹۰
بخش سوم
معدن، راهآهن و تجارت خارجی
معدن، بخشی مهم بود که بنای آن در پایان دوره عثمانی و در سایه سرمایهگذاری خارجی خصوصا از سوی فرانسه گذاشته شد.
مترجم: یاسر میرزایی
بخش سوم
معدن، راهآهن و تجارت خارجی
معدن، بخشی مهم بود که بنای آن در پایان دوره عثمانی و در سایه سرمایهگذاری خارجی خصوصا از سوی فرانسه گذاشته شد. زغالسنگ را برای مصرف داخلی استخراج میکردند در حالی که بقیه مواد معدنی صادر میشد. در سال ۱۹۱۱، امپراتوری عثمانی ۹۰۴ تن زغالسنگ،۱۷/۵ تن کروم، ۱۳/۵ تن بوراکس، ۱۱/۵ تن سرب و حدود ۱۰۰۰ تن مس تولید کرد. در همان سال، ۷۵ درصد محصولات معدنی متعلق به خارجیها بود.
براساس قانون معادن سال ۱۹۰۶، خارجیها اجازه استخراج از معادن را برای ۹۹ سال داشتند و دولت
در عوض، اجارهای به خاطر زمینها و اجارهای نیز بسته به مادهای که استخراج میشد، میگرفت. این اجاره در حدود ۱تا۵ درصد برای زغالسنگ، مس و سرب بود، ۱۰تا۲۰ درصد برای کروم، بوراکس و نفت. قانون پشتیبان سرمایه خارجی بود؛ این شرکتهای خارجی بودند که
سود میبردند.
همان طور که در بالا اشاره شد، ساخت راهآهن جذابترین بخش برای آن سرمایهگذاران خارجی بود که وارد امپراتوری عثمانی شده بودند. به کارآفرینان خارجی حق کار طولانی مدت (در برخی نمونهها بین ۷۰ تا ۱۰۰ سال) و همینطور حق استفاده از منافع عطا شده بود. قبل از جنگ، ۵۷ درصد سرمایهگذاری راهآهن از آن آلمان بود. کپنک و ینتورک دو اثر اقتصادی مهم را برای ساخت راهآهن ذکر میکنند.
اول، این صنعت، تولید مواد اولیه مورد نیاز، خصوصا آهن و فولاد را بالا برد و دوم، این سامانه مناطق داخلی را به بازارها متصل کرد. رخداد اولین اثر در امپراتوری عثمانی ممکن نبود، چون صنعت تولید فولاد و آهن در داخل وجود نداشت. بنابراین سهم اصلی راهآهن در توسعه اقتصاد این بود که تولیدات کشاورزی را به بازارها متصل کند و محصولات کشاورزی غرب آناتولی را به بازارهای صادراتی برساند.
سیاست تجارت خارجی عثمانی به طور سنتی مبتنی بر اصل محدودیت صادرات و افزایش واردات بود، وضعیتی که اروپاییان را گیج کرده بود. هدف این سیاست این بود که تولیدات در بازار داخلی افزایش یابد و به این ترتیب قیمتها ثبات یابد. در نتیجه این سیاست، اقتصاد عثمانی همیشه کسری تجاری داشت. در سال ۱۸۴۰، کسری ۱/۹ میلیون لیره بود و نسبت صادرات به واردات ۷۵/۳ درصد بود.
این کسری در سال ۱۹۱۲ به ۱۶/۷ میلیون لیره رسید و نسبت صادرات به واردات به ۵۴/۱ درصد کاهش یافت. تولیدات کشاورزی، خصوصا تنباکو، پنبه، فندق، ابریشم و انجیر و همچنین زغالسنگ صادر میشد در حالی که واردات را لباس، منسوجات، سوخت، شکر و آرد تشکیل میداد. در همین دوره، قیمتهای صادرات نسبت به قیمتهای واردات رشد کندتری داشت و این خود عقبگردی دیگر برای اقتصاد بود.
پیش از جنگ، صنعت تولید جنگافزارها در عثمانی، مثل وسایل حمل و نقل نظامی، تفنگ و مهمات، بسیار محدود بود؛ بنابراین بسیار وابسته به واردات بود. تولید آهن و فولاد بسیار ناکافی بود و وضعیت تولید محصولات شیمیایی و همچنین تصفیه نفت نیز بهتر از این نبود. تنها تاسیسات تولید اسلحه و مهمات امپراتوری یک کارخانه تولید توپ و جنگافزارهای کوچک، یک کارخانه تولید فشنگ تفنگ و توپ و یک کارخانه تولید باروت بود که همگی بیرون استانبول واقع شده بودند.
امپراتوری پیش از جنگ به اندازه کافی زغالسنگ تولید میکرد و حتی میتوانست مازاد مصرفش را صادر کند، اما در طول جنگ، وقتی روسیه معدن زغالسنگ ارگلی را بمباران کرد، دچار مشکلات جدی شد.
اگرچه سرمایهگذاری خارجی در ساخت راهآهن در این دوره بسیار زیاد و اساسی بود، خطوط راهآهن آنقدر گسترده نبود تا نیازهای جنگ را برآورد. طول کل خطوط تنها ۶۰۰۰ کیلومتر بود و در غرب آناتولی اصلا راهآهنی وجود نداشت، چون دولت به روسیه قول داده بود که بدون مشورت او وارد این مساله نشود.
همچنین خط راهآهن ارتباطی بین آناتولی و سوریه و فلسطین نیز وجود نداشت و تنها در ماه ژانویه ۱۹۱۷ بود که تونلهای رشتهکوههای توروس و جنوب آناتولی کامل شد. پیش از آن باید مسافران و بارها در انتهای یک خط از قطار پیاده میشدند، از طریق جاده به ابتدای راهآهن بعدی فرستاده میشدند و در آنجا بار دیگر سوار قطار میشدند. البته جادهها نیز تعمیر و ترمیم نمیشدند؛ بنابراین حمل و نقل شدیدا وابسته به حیوانات بارکش بود.
کارخانه تفنگ
در این شکی نیست که امپراتوری عثمانی به جهت اقتصادی آمادگی قابلقیاسی با بسیاری از کشورهای حریفی که در طول جنگ همزمان و در چند جبهه میجنگیدند را نداشت. اما با وجود تمام نقصانها و عقبماندگیها، اقتصاد عثمانی توانست ماشین جنگ را تا پایان آن تغذیه کند و عجیب این که با فروپاشی کامل مالی مواجه نشد.
ارسال نظر