دنیای اقتصاد- مجلس با اصرار بر نظر خود در مقابل ایرادات شورای نگهبان، لایحه پیشگیری از وقوع جرم را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد. این موضوع یکی از مهم‌ترین مصوبات مجلس در جلسه علنی روز گذشته بود. جلسه روز دوشنبه مجلس در حالی با تاخیر بیش از یک ساعته آغاز شد که علی لاریجانی ریاست آن را بر عهده داشت. لاریجانی که پس از غیبت دو هفته‌ای به دلیل کمر درد، بالاخره روز یکشنبه به مجلس آمد، جلسه علنی دیروز را نیز چند ساعت اداره کرد.اما مجلس برخلاف پیش بینی‌ها، باز هم «گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره شکایت نمایندگان از رییس جمهور» را بررسی نکرد.این گزارش که هفته‌ها است تنها در «دستور کار» مجلس قرار می‌گیرد، تاکنون در صحن علنی قرائت نشده است. برخی نمایندگان از رایزنی‌های دولت برای جلوگیری از قرائت این گزارش در صحن علنی و حل موضوع در کمیسیون‌های مجلس خبر داده‌اند.

در نهایت جلسه علنی روزگذشته مجلس بسیارآرام به تصویب مصوباتی درباره امورگمرکی و رفع ایرادات شورای نگهبان درباره برخی لوایح اختصاص داشت.

نمایندگان مجلس روز گذشته در بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه پیشگیری از وقوع جرم با اصرار بر نظر خود دراین باره، این لایحه را برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کردند. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در بررسی ایرادات شورای نگهبان بر مصوبه خود اصرار ورزید و نمایندگان نیز با نظر کمیسیون موافقت کردند.

این لایحه که سال ۸۷ از سوی قوه قضائیه به مجلس ارائه شد، اردیبهشت ماه سال ۸۸ به تصویب مجلس رسید، اما با ایرادات شورای نگهبان به کمیسیون قضایی بازگشت داده شد.