اقتصاد ترکیه - ۶ شهریور ۹۰

مترجم: یاسر میرزایی

بخش دوم

کشاورزی و صنعت

اقتصاد عثمانی شدیدا وابسته به زمین بود، طوری که کشاورزی، ۴۸ درصد تولید ناخالص داخلی سال ۱۹۱۳ را تامین می‌کرد. در قرن نوزدهم شاهد تغییراتی در ساختار مالکیت زمین در امپراتوری هستیم.

پیش از این همه زمین‌های کشاورزی متعلق به دولت بود و قطعه‌های آن به کارمندان دولتی اجاره داده می‌شد؛ وظیفه آنها جمع‌آوری مالیات و گرفتن سرباز بود. دولت مرکزی کنترل کامل فعالیت‌های اقتصادی چون تولید و توزیع را در دست داشت، اما بعدها ثابت شد که این نظام ناکارآمد است. با تصویب «قانون‌نامه اراضی» در سال ۱۸۵۸، اصل مالکیت خصوصی پذیرفته شد.

اساس تولید بر خانواده‌هایی متکی بود که دو گاو نر و قطعه‌زمینی برای کشت داشتند. علاوه بر این‌ها کارفرمایان بزرگ‌تری هم بودند که بر کشاورزانی که از خود زمین و گاو نداشتند، اربابی می‌کردند. رعایا خدمات را در ازای شریک شدن در بخشی از محصول انجام می‌دادند.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار دولت ترکیه، در سال ۱۹۱۳، ۸۷ درصد رعایا تنها ۳۵ درصد کل زمین‌های زراعی را مالک بودند. ۸ درصد رعایا هیچ زمینی نداشتند و این در حالی است که مالکان بزرگ زمین که تنها ۵ درصد خانواده‌ها را شامل می‌شد، ۶۵ درصد زمین‌ها را

مالک بودند.

فعالیت‌های اقتصادی عموما در زمین‌های مرزی صورت می‌گرفت چون در مرکز هم نیروی کار، هم وسایل نقلیه و هم زمین‌های قابل کشت، کم بود. طبق گزارش پاموک، در قرن نوزدهم کشاورزانی که پیش از این بیشتر غلات و محصولات مربوط به مصرف شخصی می‌کاشتند، شروع به کاشت محصولاتی کردند که فقط به قصد فروش کاشته می‌شد، مثل تنباکو، پنبه و دیگر مواد اولیه صنعتی و این حاصل تجاری شدن کشاورزی بود.

پیش از جنگ، ۸۰ درصد کشاورزی مشغول تولید غلات بود، ۷ درصد برای محصولاتی که به قصد فروش تولید می‌شد، ۷ درصد برای سبزیجات و ۴ درصد برای میوه.

سوکت پاموک همچنین تاکید می‌کند که فعالیت‌ صنعتی عمدتا مبتنی بر صنعتگری بود. در سال ۱۹۱۳ سهم بخش صنعتی تنها ۱۲ درصد اقتصاد را تشکیل می‌داد، زیرا امپراتوری از انقلاب صنعتی اروپا بسیار عقب مانده بود و کارخانه‌های مدرن تنها در پایان قرن ۱۹ شروع به ظهور کرده بودند.

سرشماری صنعتی در عثمانی به سال ۱۹۱۳(که تنها غرب آناتولی را پوشش می‌داد) می‌گوید که تنها ۶۰۰ کارگاه صنعتی با بیش از ۱۰ کارگر و تنها ۶۰ کارگاه صنعتی با بیش از ۱۰۰ کارگر وجود داشته است. کل افراد مشغول در صنعت ۳۵ هزار نفر بودند که تنها ۲/۰ درصد از کل جمعیت می‌شد. این افراد مشغول بخش‌های منسوجات، فرآوری غذا، مواد ساختمانی، کاغذ و چاپ بودند. ۵۵ درصد از موسسات در استانبول و ۲۲ درصد در ازمیر قرار داشت.

علاوه بر کوچکی بازار داخلی و سطح پایین تکنولوژی، دلیل دیگر عقب‌افتادگی صنعت، رقابت سبعانه محصولات وارداتی بود.

در دهه ۱۸۳۰ دولت عثمانی چندین قرارداد بین‌المللی بست که در آن‌ها تعرفه مبتنی بر ارزش واردات را زیر ۵ درصد تعریف کرد؛ اولین این قراردادها با بریتانیا در سال ۱۸۳۸ بود. در حالی که ورود کالاهای خارجی به بازار عثمانی این قدر راحت بود، فروش محصولات تولید داخل از استانی به استان دیگر مالیات بر مصرفی برابر با ۸ درصد می‌خورد. این نرخ مالیات در سال ۱۹۰۸ برچیده شد و تعرفه واردات نیز پیش از جنگ به ۱۵ درصد بالا کشیده شد.

قانونی در سال ۱۹۱۳ برای حمایت از توسعه صنعتی تصویب شد که در آن بر تشویق به معافیت‌های مالیاتی، تخصیص رایگان زمین و تلاش در جهت مدیریت توسعه کارآفرینی در صنایع خصوصی تاکید شده بود.

کپنک و ین‌تورک در مورد موقعیت صنعت در امپراتوری عثمانی پیش از جنگ چنین می‌نویسند: «صنعت عثمانی که شدیدا مبتنی بر صنعتگری و ساختارهای صنفی بود در مدیریت مسیرهای گذاری که برای انقلاب صنعتی نیاز بود، شکست خورد و در اثر باز شدن این اقتصاد به روی صنایع خارجی صدمات شدیدی دید. مالکیت صنعت موجود متعلق به اقلیت‌های غیرمسلمان و خارجی‌ها بود. این گروه‌ها خود را خارج از جامعه و سامانه تصمیم‌گیری سیاسی فرض می‌کردند؛ بنابراین نوعی بی‌اعتمادی در این میان مانع تلاش برای رشد تولید می‌شد. سودبخشی نسبی بخش خدمات مانعی در برابر جریان منابع به سوی صنعت بود. عثمانی تاسیسات صنعتی‌اش را با سرمایه‌گذاری عمومی مجهز کرد تا نیازهای نظامی‌اش را برآورده کند، تدابیری برای توسعه صنعت صورت داد و حتی در سال‌های آخر مشوق‌هایی را به کار برد، اما هیچ کدام از آن‌ها نتوانست از فرآیند صنعتی‌شدن مراقبت کند. می‌توان گفت که چیزی که جمهوری از دوره عثمانی به ارث برد، تنها خواست صنعتی‌شدن بود و لاغیر.»