مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارش پژوهش درباره مسکن جوانان اعلام کرد: براساس مطالعات انجام شده تقاضای بالا برای مسکن تا سال ۱۳۹۲ همچنان ادامه دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس روز گذشته گزارشی با عنوان «بررسی خلاء‌های قانونی موجود در مورد تامین مسکن جوانان» را منتشر کرد. در این گزارش که از سوی دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز انجام شده، آمده است: کشور ایران با نزدیک شدن جمعیت جوان کشور به سن ازدواج و اشتغال طی سالیان اخیر با تقاضای بالای مسکن مواجه شده که عمدتا خود را از سال ۱۳۸۴ بر بازار مسکن تحمیل کرده است و طبق مطالعات انجام شده این روند تا سال ۱۳۹۲ همچنان ادامه دارد. در بخش دیگری از این گزارش آمده است: بررسی قوانین در این حوزه و شناسایی خلأ‌های آن می‌تواند ما را در رسیدن به این هدف که اولا چه قوانینی در این حوزه وجود دارد و ثانیا چه مواردی می‌تواند تبدیل به قانون شود، کمک کند تا بتوان برای حل مشکل مسکن جوانان، قدم موثری برداشت.