واکنش معاون رییس جمهور به اعلام مغایرت مصوبات دولت با قوانین
معاون حقوقی رییس جمهور در خصوص اخباری که هر از چند گاهی در رابطه با تخلفات دولت و مغایرتهای قانونی مصوبات آن از سوی برخی اعلام میشود، گفت: میانگین مغایرت مصوبات با قوانین در طول دولتهای نهم و دهم حدود یک تا حداکثر ۵ درصد است و این میزان در قبال حجم مصوبات تایید شده بسیار ناچیز است. به گزارش ایسنا، فاطمه بداغی با انتقاد از برخی رسانهها تصریح کرد: در این باره برخی افراد و رسانهها متاسفانه هنوز با عدم درک صحیح از واژه های مغایرت و عدم مغایرت اقدام به اظهارنظرهایی میکنند که بر خلاف منویات رهبر معظم انقلاب و مصالح کشور است.
معاون حقوقی رییس جمهور خاطرنشان کرد: اغلب ممکن است این مغایرتها ناشی از یک کلمه یا یک جمله باشد که ممکن است این اختلاف در تفسیر لفظی از قانون باشد یا به دلیل سرعت بالای کاری هیات وزیران اتفاق بیفتد.
وی اظهارکرد: در مرداد ماه سال جاری ۹۱ مصوبه دولت به تایید مجلس رسیده (۵۴ مورد آن در روزنامه رسمی به چاپ رسیده و ۳۷ مورد دیگرآن به زودی چاپ میشود؛ ولی به دولت ابلاغ شده است) که تنها ۱۸ مورد مغایرت در آن اعلام شده است و این در حالی است که هر یک از ۹۱ مصوبه ممکن است مشتمل بر میانگین ۵ حکم باشد، ولی مغایرتها موردی و حکم به حکم است.
ارسال نظر