دفاع IMF از گزارش خود درباره ایران
دنیایاقتصاد- صندوق بینالمللی پول که در پی انتشار گزارش جدید خود در تاریخ ۱۲ مردادماه سالجاری در خصوص اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با واکنش انتقادی برخی رسانههای غربی مواجه شده بود، با صدور بیانیهای ضمن رد این انتقادات، از گزارش خود دفاع و اعلام کرد: «همانند هر کشور عضو، بررسی ما (در مورد ایران) مستقل از دیدگاههای مقامهای این کشور است.»
صندوق بینالمللی پول: گزارش ما در مورد اقتصاد ایران مستقل از دیدگاههای مقامات این کشور است
دنیایاقتصاد- صندوق بینالمللی پول که در پی انتشار گزارش جدید خود در تاریخ ۱۲ مردادماه سالجاری در خصوص اقتصاد جمهوری اسلامی ایران با واکنش انتقادی برخی رسانههای غربی مواجه شده بود، با صدور بیانیهای ضمن رد این انتقادات، از گزارش خود دفاع و اعلام کرد: «همانند هر کشور عضو، بررسی ما (در مورد ایران) مستقل از دیدگاههای مقامهای این کشور است.» بنا بر این گزارش، چندی پیش صندوق بینالمللی پول (IMF) در آخرین گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی ایران، با تجدید نظر در آمارهای قبلی، نرخ رشد اقتصادی سال ۸۹ کشورمان را ۲/۳ درصد برآورد کرده و چشمانداز رشد اقتصادی ایران را به تاثیر از افزایش بهای نفت و درآمدهای نفتی و نیز به موجب طرح اصلاح یارانهها مثبت ارزیابی کرده بود.
در واکنش به این ارزیابی، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در یادداشتی، گزارش اولیه صندوق بینالمللی پول را به نقل از منابع مستقل قلمداد کرده و گزارش جدید این صندوق در مردادماه را به نقل از منابع رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران جلوه داد. این روزنامه همچنین با منفی بافی، گزارش صندوق بینالمللی پول را تخطئه کرده بود.
البته تجدید نظر در پیش بینیهای صندوق بینالمللی پول در پی انتقاد ایران از انتشار آخرین گزارش صندوق بینالمللی پول درباره وضعیت اقتصادی ایران صورت گرفته بود؛ چراکه پیشتر در آخرین گزارشهای منطقهای ماه آوریل صندوق بینالمللی پول درباره خاورمیانه و آسیای مرکزی، رشد اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۱- ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) یک درصد و برای سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۷ نیز ارقام ۱/۰ درصد و یک درصد اعلام شده بود. در همین حال این سازمان بینالمللی پیشبینی کرده بود که ایران در سالجاری رشد اقتصادی «صفر» را تجربه میکند، اگرچه پس از آن، روندی رو به صعود به خود گرفته و ارقام ۳ و ۳/۴ درصد را در سالهای ۹۱ و ۹۲ تجربه خواهد کرد.
شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد ایران، اما در واکنش به پیشبینی رشد صفر درصدی، آن را «کاری سیاسی» برشمرده بود. پس از آن نیز فرزین معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد که IMF در برابر این انتقادها، گروهی از کارشناسان خود را برای بررسی این گزارش و اصلاح آن به ایران فرستاده است.
کارشناسان صندوق بینالمللی پول هم پس از دیدار از ایران، نرخهای اعلامی رشد اقتصادی ایران توسط این صندوق را بهدلیل «عدم دسترسی» به اطلاعات آماری، «برآوردی» اعلام کردند که با کسب اطلاعات جدید به خصوص از بخشهای صنعت و کشاورزی برآوردهای قبلی در این باره «اصلاح» خواهد شد.
دفاع IMF از گزارش جدید
صدور بیانیه از سوی صندوق بینالمللی پول در شرایطی صورت گرفته است که این نهاد اقتصادی در گزارش خود ضمن اعلام نرخ ۲/۳ درصدی رشد اقتصادی کشورمان، از اقدام دولت جمهوری اسلامی ایران برای اجرای طرح هدفمندی یارانهها تجلیل کرده بود.
به گزارش ایرنا، بهدنبال انتشار این گزارش، برخی از رسانهها از جمله روزنامه وال استریت ژورنال با انتشار گزارشی تلاش کرد، تا گزارش ماه آوریل سال جاری صندوق بینالمللی پول را که در آن نرخ رشد اقتصادی کشورمان در سال جاری صفر درصد اعلام شده بود، به نقل از منابع مستقل قلمداد کرده و گزارش جدید این صندوق در ماه اوت سالجاری را به نقل از منابع رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران جلوه دهد. این روزنامه همچنین با منفی بافی، گزارش صندوق بینالمللی پول را تخطئه کرده بود.
بهدنبال این اقدام، راتنا شای، معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بینالمللی پول با صدور جوابیهای که در شماره مورخ ۱۲ آگوست ۲۰۱۱ (۲۱/۵/۹۰) روزنامه والاستریت ژورنال درج شد، به مطلب منتشر شده توسط این روزنامه پاسخ داد.
در این جوابیه که تحت عنوان «صندوق بینالمللی پول از آمار خود در مورد ایران استفاده کرده» چاپ شده، آمده است: نرخ رشد پایین اعلام شده (در مورد ایران) در گزارش منطقهای ماه آوریل صندوق بینالمللی پول، براساس ارزیابیهای مستقل طرف ثالث نبوده است، بلکه این گزارش برپایه اطلاعات محدود ما از اقتصاد ایران در آن زمان بوده است.
معاون بخش خاورمیانه صندوق بینالمللی پول همچنین تاکید کرده است: دو عامل کلیدی به تجدید نظر ما در خصوص روند روبه رشد ایران در بازدید اخیر از این کشور کمک کرد، یکی کار برجسته و استثنایی ایران در بخش کشاورزی ظرف دوسال گذشته بود و دیگری تاثیر مثبت قیمت بالای نفت بر اقتصاد کاملا متنوع ایران بود.
وی در ادامه جوابیه خود آورده است: همانند هر کشور عضو، بررسی ما (در مورد ایران) مستقل از دیدگاههای مقامهای این کشور است. کما اینکه پیش بینی ما برای رشد سال ۲۰۱۲-۲۰۱۱ پایینتر از نرخی است که مسوولان ایران اعلام کردهاند و کمتر از روند قبلی میباشد، بهرغم ظرفیتهای بالقوه بالایی که اصلاح یارانهها بهوجود آورده است.
ایرنا در پایان این گزارش تاکید میکند: اعلام رشد ۲/۳ درصدی اقتصاد کشورمان توسط صندوق بینالمللی پول و همچنین تایید رقم قابل توجه جذب سرمایه خارجی توسط جمهوری اسلامی ایران از سوی آنکتاد در شرایطی که کشورمان تحت فشارهای اقتصادی از سوی برخی قدرتها قرار داشته و اقتصاد جهان دچار بحران میباشد، عصبانیت بدخواهان بینالمللی را در بر داشته است.
ارسال نظر