ارمنستان - ۲۲ مرداد ۹۰

منبع: گلوبال اج

نیروگاه اتمی برق ارمنستان

ساختار اقتصادی ارمنستان از سال ۱۹۹۱ اساسا تغییر کرده است؛ ساختمان‌سازی و خدمات جای کشاورزی و صنعت را به عنوان سهامداران اصلی رشد اقتصادی گرفته‌اند. صنعت فرآوری الماس که یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان و همچنین یکی از اصلی‌ترین جذب‌کنندگان سرمایه خارجی در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ بود، با کاهشی شدید در میزان تولیدات برای سال ۲۰۰۵ مواجه شد؛ این مساله ناشی از کاهش عرضه مواد اولیه از سوی روسیه و رکود کلی بازارهای بین‌المللی الماس بود. دیگر بخش‌های صنعتی که رشد صنعتی را پیش‌ می‌بردند، شامل بخش‌های انرژی، متالورژی و فرآوری غذا بود. ارمنستان کشوری است با نرخ ارز شناور که هیچ هدف مشخصی برای نرخ ارز ندارد. نسبت درام ارمنستان به ارزهای مهم بین سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ تقریبا ثابت بود؛ آغاز افزایش شدید ارزش آن در سال ۲۰۰۴ بود که در برابر دلار آمریکا حدود ۴۶ درصد افزایش اسمی یافت. مهم‌ترین دلیل افزایش ارزش درام، ضعیف شدن جهانی دلار آمریکا، ورود حجم زیادی ارز خارجی توسط ارمنی‌های خارجی و افزایش تولیدات و درآمد داخلی است. افزایش شدید ارزش درام، باعث اثر منفی بر رقابت‌پذیری خارجی تولیدات ارمنی شده است؛ همچنین ارزش پول‌های فرستاده شده از خارج که عمدتا به دلار است، کم شده است.

ارمنستان شدیدا وابسته به واردات سوخت، خصوصا از روسیه است. کارخانه اتمی تولید برق ارمنستان(ANPP) در حدود ۴۰ درصد برق کشور را تامین می‌کند، توربین‌های آبی و گرمایی نیز هر کدام ۳۰ درصد برق را تولید می‌کنند. ارمنستان همه گاز طبیعی‌اش را از روسیه و با قیمتی بسیار نازل‌تر از نرخ بازار جهانی وارد می‌کند؛ اما در توافق‌نامه‌ای جدید که در اواخر سال ۲۰۰۸ امضا شد، قرار بر این شد که قیمت‌ها در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بسیار بالا رود و در سال‌های آتی به قیمت جهانی نزدیک شود.

قرار بود یک خط لوله گاز از ایران به ارمنستان در سال ۲۰۰۹ به بهره‌برداری کامل برسد و تنوع عرضه گازی را برای ارمنستان بالا ببرد. ارمنستان تقریبا همه محصولات تصفیه‌شده نفتی‌اش را از گرجستان وارد می‌کند. پس از نزاع میان روسیه و گرجستان، واردات سوخت و غذا از گرجستان به ارمنستان به طور متناوب قطع شده است و آسیب‌پذیری ارمنستان را از این تنها مسیر ترانزیتی برجسته ساخته است.

رشد اقتصادی ثابت ارمنستان، نهادهای بین‌المللی را به حمایت از آن ترغیب کرده است. صندوق بین‌المللی پول(IMF)، بانک جهانی، بانک اروپایی بازسازی و توسعه(EBRD) و دیگر نهادهای مالی بین‌المللی و کشورهای خارجی، اعطای امتیازات و وام‌ را به ارمنستان بیشتر کرده‌اند. این وام‌ها با هدف کاهش کسری بودجه، ثبات ارز داخلی؛ توسعه کسب و کار خصوصی، بخش انرژی، کشاورزی، فرآوری غذا، حمل و نقل، بهداشت و آموزش عطا شده است. در ماه دسامبر سال ۲۰۰۵، «شرکت چالش هزاره» ایالات متحده با یک معاهده ۲۳۵ میلیون دلاری با دولت ارمنستان موافقت کرد که هدفش ترمیم شبکه‌های آبیاری و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل شهری بود.

ادامه رشد وابسته به توانایی دولت در تقویت مدیریت اقتصاد کلان است که شامل بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و برداشتن گام‌هایی بلند علیه فساد می‌شود. یک قانون سرمایه‌گذاری خارجی آزاد در ماه ژوئن سال ۱۹۹۴ و قانونی دیگر در مورد خصوصی‌سازی در سال ۱۹۹۷ تصویب شد و همراه با آن برنامه‌ای برای خصوصی‌سازی املاک دولتی به اجرا درآمد. ارمنستان در تاریخ ۵ فوریه سال ۲۰۰۳ به سازمان تجارت جهانی پیوست.

مسایل زیست محیطی

ارمنستان در تلاش است که مسائل زیست‌محیطی‌اش را حل کند. او یک وزارت حفاظت از محیط‌زیست تاسیس کرده است و یک نظام جریمه آلودگی ایجاد کرده است که بر محصولات آلوده‌کننده آب و هوا و تخریب‌کننده خاک مالیات بسته است و عایدی آن مالیات‌ها را صرف فعالیت‌های حفظ محیط‌زیست می‌کند. قطع درختان به بهانه معدن‌کاوی در بخش‌های مهمی از کشور مورد اعتراض سازمان‌های غیردولتی طرفدار محیط‌زیست قرار گرفته است و در نتیجه این فعالیت‌ها، سیاست‌هایی از دولت که از سرمایه‌گذاری در بخش معدن حمایت می‌کند، مورد بحث و جدل قرار گرفته است. ارمنستان به همکاری با جمهوری‌های استقلال‌یافته (۱۲ کشوری که پیش از این اتحادیه شوروی را تشکیل می‌دادند) و اعضای جامعه بین‌المللی بر سر مسائل زیست‌محیطی مشتاق است. این کشور تحت فشار جامعه بین‌الملل برای بستن کارخانه اتمی قدیمی تولید برق در متسامور است.

با توجه به وابستگی بیش از ۴۰ درصدی نیروی برق ارمنستان به این کارخانه، دولت هیچ راهی جز ساختن یک کارخانه اتمی دیگر نمی‌بیند. یک موسسه تحقیقاتی آمریکایی بر روی توسعه بین‌المللی، مطالعات ابتدایی را در ماه دسامبر ۲۰۰۸ کامل کرد و نتیجه گرفت که تاسیس یک کارخانه اتمی جدید ارزان‌ترین گزینه پیش روی ارمنستان است. دولت ارمنستان دارد فرآیند ساخت این کارخانه را پیگیری می‌کند.