کسادی عربی

تی‌وای مک‌کورمیک

مترجم: یاسر میرزایی

منبع: فارین پالیسی

اگرچه آن‌ها برای دموکراسی هلهله می‌کنند، اما اخبار اقتصادی می‌تواند اشک بیشتر کشورهایی که بهار عربی(اصطلاحی که برای جنبش‌های اخیر کشورهای عربی مرسوم شده است.م.) در آن‌ها شکوفا شده است را در آورد. حرکت از سر ناامیدی محمد بوعزیزی که در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۰ خودش را جلوی ساختمان دولتی در سیدی بوزید آتش زد- موجی از اعتراض‌های مدنی ایجاد کرد که دو دولت را سرنگون کرده و حداقل سه تای دیگر را در خطر سرنگونی قرار داده و روابط میان فرمانروایان و فرمانبران را در جهان عرب بازتعریف کرده است. اما معترضانی که مهمیز افز ایش قیمت‌های غذا و بیکاری آنها را به حرکت واداشته بود، خود را وقف تمسخر خشمگینانه همان چیزهایی کرده‌اند که عامل اعتراض بود؛ یعنی بدتر کردن همان شرایطی که اخگر بهار عربی بود.

طبق گزارش منتشر شده از سوی موسسه سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ماه مه پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد کشورهای مصر، اردن، لبنان، مراکش، سوریه و تونس حدود ۵/۰ درصد در سال جاری کوچک شود و به رشد ۴/۴ درصدی در سال ۲۰۱۰ برگردد. ارقام در یمن و لیبی که هنوز در آشوب به سر می‌برند، بدتر به نظر می‌رسد و طبق گزارش بانک مرکزی آفریقا، پیش‌بینی رشد برای منطقه شمال آفریقا، وقتی به صورت یک کل به آن نگریسته شود، از ۵/۴ درصد در سال ۲۰۱۰ به کمتر از ۱ درصد در سال جاری رسیده است.

بهار عربی حتی در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس (PGCC) که برخی از آن‌ها از تهییج ناشی از انقلاب قیمت نفت به ثروتی بادآورده رسیدند، موجب ضرر اقتصادی شده است. پتانسیل این هست که بحرین به طور خاص_که در ابتدای سال جاری سرمایه و کارمندان بانکی را فراری داده، با خشونت معترضان را سرکوب کرده، حداقل پنج معترض را کشته و برای سه ماه وضعیت اضطراری اعلام کرده بود_ موقعیتش را به عنوان قطب تجاری از دست بدهد. آن‌طور که مارینا اوتوی، مدیر برنامه خاورمیانه در «موقوفه کارنگی برای صلح جهانی» به فارین پالیسی گفته است، بسیاری از بانک‌های بین‌المللی که مرکزشان در بحرین بوده است «جمع کرده‌ و رفته‌اند. و آنها احتمالا قصد برگشت ندارند.»

جنگ سرمایه کشورهای دیگر عربی را نیز فلج کرده است. وزیر اقتصاد اردن، محمد ابوحمور، اخیرا تخمین زده است که به خاطر آشوب‌ها هر هفته ۵۰۰ میلیون دلار «جهان عرب را ترک می‌کند.» اما همه خبرهای اقتصادی بد نیست. پیش از انقلاب، دولت‌های منطقه «نقش بازدارنده» را در اقتصاد بازی می‌کردند؛ این حرف را اسامه حسنین، مدیر ارشد نیوبری ونچرز(Newbury Ventures) می‌زند که مدعی است، رشد اقتصاد کلان در رژیم‌های سابق «به هزینه فساد و عدم کارآیی» تحصیل شده بود. او تخمین می‌زند که در حال حاضر، شمار کارآفرینان خاورمیانه چند ده برابر شده است؛ کسانی که «علاقه‌مند به رشد اقتصاد خصوصی مبتنی بر کارآفرینی و ابداع هستند.»

بدون شک، شور و شوق انقلابی سال گذشته بر هر کدام از اقتصادهای جهان عرب به گونه‌ای متفاوت اثر گذاشته است. در ادامه این مقاله نگاهی می‌اندازیم به کشورهایی از جهان عرب که بیشترین سختی را در فصل انقلاب کشیده‌اند_و برخی دیگر از کشورها که اوضاع‌شان اندکی تر و تازه شده یا حتی از این توفان نفع برده‌اند.

لیبی

لازم به گفتن نیست که جنگ داخلی لیبی اقتصادش را ویران کرده است. لیبی به عنوان سومین تولید‌کننده بزرگ نفت آفریقا تا پیش از وقوع آشوب در ماه فوریه، بر طبق آمار صندوق بین‌المللی پول(IMF) رشد تولید ناخالص داخلی ۳/۱۰ را در سال ۲۰۱۰ تجربه کرده است. این رشد در سال جاری کاهش خواهد یافت، اما اینکه چه قدر، هر کس حدسی می‌زند. دولت قذافی در ترابلس تخمین زده است که درگیری‌ها نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار برای لیبی هزینه داشته است.

برای شورای موقت ملی در بنغازی که خود را نماینده شورشیان می‌داند، وضع چندان بهتر نیست: میلیاردها دلار سرمایه‌های راکد لیبی بدون استفاده مانده است و تنها منبع درآمد یعنی نفت، گرفتار ابزارهای خراب‌شده شرکت نفت (AGOCO) است. آن طور که اخیرا عبدالجلیل معیوف، مدیر روابط عمومی AGOCO به العربیه گفته است «ما تولید نمی‌کنیم. همه‌ چیز در حال تعمیر است. من هیچ تاریخی را برای شروع فعالیت نمی‌توانم اعلام کنم.» خط لوله گازی که به طور معمول سوخت کارخانه‌های تولید برق بنغازی و دیگر شهرهای شرقی لیبی را تامین می‌کرد، قطع شده و بنابراین شرکت غول‌پیکر نفتی پیشین مجبور به وارد کردن سوخت شده است؛ کاری که از پرداخت هزینه‌اش ناتوان است. لس‌آنجلس تایمز گزارش کرده است که چندین نفتکش اروپایی بنغازی را ترک کرده‌اند بی‌آنکه نفتشان را فروخته باشند؛ علت، بی‌پولی شورشیان است.

یمن

وضعیت اقتصادی یمن پس از ماه‌ها آشوب مشمئزکننده است- این جمله‌ای است که یک یمنی در اکونومیست نوشته است. کمبود حال حاضر سوخت، برق، غذا و آب هر بلایی را سر کشور آورده است جز این که صنعتش را به طور کامل فلج کند؛ بر طبق گزارش نماینده اتاق بازرگانی یمن، صنعت این کشور دقیقا ۱۷ میلیارد دلار در شش ماه گذشته ضرر کرده است.

برای اطمینان خاطر می‌گویم که اقتصاد یمن پیش از آنکه معترضان در ماه ژانویه بر علیه دولت علی عبدالله صالح به پا خیزند نیز در وضعیت بدی بود، اما آشوب‌ها آن را از جهت اقتصادی به لبه پرتگاه هل داده است. ماه گذشته،IMF گزارش چشم‌اندازی برای یمن تهیه کرد که در آن پیش‌بینی شده بود تولید ناخالص داخلی شدیدا کاهش یابد، البته IMF از بیان مقدار این کاهش سر باز زده بود. این گزارش هشدار داده بود که تورم می‌تواند به رقم ۳۰ درصد برسد؛ این یعنی یمنی‌هایی که ۴۰ درصدشان در حال حاضر با درآمدی زیر ۲ دلار در روز، روزگار می‌گذرانند، با سختی‌های جدیدی مواجه‌اند.

سوریه

IMF در آخرین گزارش خود اعلام کرده است که رشد سوریه در ماه آپریل به ۳ درصد کاهش یافته است، این در حالی است که در سال ۲۰۱۰ رشد ۳/۲ بوده است. اما موسسه سرمایه‌گذاری بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد سوریه امسال ۳ درصد کاهش رشد خواهد داشت و این پیش‌بینی واقعی‌تر به نظر می‌رسد. قوانینی که ایالات متحده و کشورهای اروپایی تصویب می‌کنند- برخی متوجه خود اسد است و برخی مربوط به مهم‌ترین کمک‌هایی است که به او می‌شود- می‌تواند وضع را برای کشوری که از جهت پولی وضع بدی دارد، بدتر هم کند. سوریه که فاقد رتبه‌بندی اعتباری است، نمی‌تواند از بازارهای بین‌المللی پول قرض کند و به طور سنتی به اشراف خلیج فارس، مثل کویت برای تزریق پول متکی است.

مصر

انقلاب ۱۸ روزه‌ای که حسنی مبارک را خلع کرد و موجب مرگ بیش از ۸۰۰ نفر از معترضان شد، ممکن است روح پرشور جوانان مصری را به هیجان آورده باشد، اما موجب نزول قابل توجه اقتصاد نیز شد. صنعت توریسم که ۵/۱۲ میلیارد دلار در سال گذشته درآمد نصیب کشور کرده بود، ضربه عظیمی دیده است چون مسافران اروپایی و کشورهای خلیج فارس ترجیح داده‌اند به مقاصدی باثبات‌تر بروند. طبق گفته حسنین ۹۰ درصد ثروت کشور در دستان نزدیک به ۲۰۰ خانواده است، اما بسیاری از سرمایه‌های مصر در همین چند ماه اخیر ناپدید شده است. او می‌گوید «تعدادی از خانواده‌های ثروتمند، از کشور گریخته‌اند تا از بازجویی[به خاطر فساد] اجتناب کنند.»

شورای ارتش مصری که کنترل کشور را بر عهده دارند، خود مانعی دیگر در برابر بهبود وضعیت اقتصادی هستند. ارتش، سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی متعددی کرده است_از ترانزیت دریایی گرفته تا تولید خودرو_و از معافیت مالیاتی استفاده می‌کند، سربازان وظیفه را به کار می‌گیرد و زمین‌های عمومی را به قیمتی زیر بازار می‌خرد. به نظر می‌آید که این وضعیت در «مصر جدید» ادامه یابد چون در حال حاضر ارتش توانسته است بودجه‌اش را از دید عموم پنهان کند. بیکاری در سال ۲۰۱۱ معادل ۳ درصد رشد خواهد داشت و همچنان آفتی برای اقتصاد مصر خواهند ماند، این در حالی است که رشد پیش‌بینی شده توسط IMF در همین روزهای اخیر، کاهش یک درصدی را نشان می‌دهد. البته مفسران امیدوارند که اقتصاد مصر خود را در ماه‌های آتی درست کند. اوتوی گفته است «مصر به جهت اقتصادی زمین‌گیر نیست؛ بنیادهای اقتصاد مصر تغییر نکرده است؛» او با این حرف می‌خواهد بگوید سطوح رشد پیش از انقلاب قابل بازگشت است.

تونس

تونس به عنوان اولین کشوری که حاکم مستبدش را برکنار کرد، مسیری ناهموار برای بهبود شرایط اقتصادی در پیش رو دارد. همین اواخر بود که دفتر ملی صنعت توریسم در تونس اعلام کرد از تاریخ ۲۴ ژانویه که زین‌العابدین بن علی به عربستان سعودی گریخته است ۳۰۰۰ شغل از دست رفته است. توریسم عمدتا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی تونس را تشکیل می‌دهد. جلول عاید، وزیر اقتصاد گفته است «رشد پیش‌بینی شده برای کل سال ۲۰۱۱ بین صفر تا ۱ درصد است.» اقتصاد تونس در سال ۲۰۱۰، ۷/۳ درصد رشد داشته است.

اما احتمال بالا جستن تونس با توجه جمعیت کم، تحصیل کرده و همگنش بسیار بالاتر از مصری است که چالش‌های ساختاری مهم‌تری دارد. اوتوی گفته است «فرض[کسانی که حوادث تونس را پی می‌گیرند] این است که اوضاع رو به بهبود است، اموری که پیش از این به جهت اقتصادی درست کار می‌کرد، در آینده هم کار خواهد کرد.»

بحرین

معترضان، جزیره کوچک خلیج فارس، قطب تجاری منطقه‌_و پایتخت بانکداری اسلامی_ را به اضمحلال برده‌اند. وقتی در ۱۵ مارچ برای سه ماه وضعیت فوق‌العاده اعلام شد و سربازان عربستان سعودی به سمت پایتخت یعنی منامه به راه افتادند، بسیاری از بانک‌های بین‌المللی به جنب و جوش افتادند تا به هر جای دیگری در خلیج پناه ببرند. در نتیجه، برخی از مفسران البته با ترس می‌گویند که احتمالا منامه مسیر بیروت را می‌پیماید که به خاطر جنگ‌های داخلی مرکزیت تجاریش را از دست داد.

سوزان مالونی، یک عضو برجسته مرکز تحقیقاتی سیاست خاورمیانه سابان در نهاد بروکینز، در ایمیلی به فارین پالیسی گفت

«آن طور که مشخص شده است، جذابیت بحرین به خاطر اتفاقات اخیر برای سرمایه‌گذاران و شرکت‌های غربی به شدت کم شده است.» تاخیر و سپس لغو شدن مسابقات فرمول یک موتورسیکلت که برای ماه مارچ امسال برنامه‌ریزی شده بود «نتایج سخت‌گیری بر معترضان را که کم شدن اعتبار است، نشان می‌دهد.» اما چشم‌انداز رشد بحرین برای سال ۲۰۱۱- با اینکه بنابر یک تحقیق خبرگزاری رویتر، بحرین با رشد ۷/۲ درصدی، بدترین کشور خلیج‌فارس بود- بهتر از بسیاری از کشورهایی است که تحت تاثیر بهار عربی هستند.

عربستان سعودی بسیار مشتاق به ثبات بحرین است(عربستان پیشنهاددهنده یک وام ۲۰ میلیارد دلاری از سوی کشورهای خلیج فارس برای تثبیت بحرین و عمان بوده است)، استقرار ناوگان پنجم دریایی آمریکا در این کشور نیز عاملی است که سرنگونی این کشور را عقب می‌اندازد.

قطر

به‌‌رغم شلوغ‌بازی‌های غول رسانه‌ای، الجزیره_که بسیاری آن را به عنوان صدای انقلاب‌های عربی می‌شناسند_ قطر در چند ماه گذشته نماد آرامش بوده است. جذابتر این که این امیرنشین کوچک عربی امسال را با رشد ۲۰ درصد آغاز کرده است و با اختلاف زیاد، سریع‌ترین اقتصاد از جهت رشد در جهان شده است. اما چشم‌انداز بلندمدت قطر و دیگر شیخ‌نشین‌های خلیج فارس که اقتصادشان متکی به پول‌های بادآورده نفتی است، چندان دلچسب نیست. در واقع، پیش‌بینی می‌شود که رشد قطر در سال ۲۰۱۲ به رقم تقریبا معتدل ۱/۷ سقوط خواهد کرد. بنا به نظر مالونی، افزایش هزینه‌های اجتماعی برای جلب همکاری مردم سرکش، نمی‌تواند متکی به قیمت‌ نفت باشد که به صورت مقطعی افزایش یافته است. او می‌نویسد «بسیار بعید به نظر می‌رسد که هزینه‌های بالای اجتماعی بتواند مشکلات بنیادی این دولت‌ها را برای خلق اقتصادهایی رقابتی و غیروابسته به نفت حل کند.»

اما محظوریت‌های مالی محلی، قطر را از فرستادن پول‌های نفتی به جاهای دیگر منطقه بازنداشته است: امیر حامد بن خلیفه‌ الثانی یکی از اولین حامیان شورشیان لیبی بود_هم پول و هم تجهیزات نظامی- و در ترغیب حمایت اعراب از مناطقی که امکان دسترسی به آنها وجود نداشت، بسیار موثر بود. قطر همچنین علاقه خود را به تاسیس یک بانک توسعه خاورمیانه اعلام کرده است که هدف آن حمایت از کشورهایی است که در حال گذار به دموکراسی هستند، گرچه پس از اعلامیه ماه مه نخست وزیر، شیخ حامد بن جاسم الثانی، حرکت خاصی صورت نگرفته است. آن طور که خبرگزاری «دیده‌بان علم مسیحی» نوشته است، چنین بانکی باید مدلی از «بانک اروپایی بازسازی» باشد که پس از برداشته شدن دیوار برلین به کشورهای اروپای شرقی کمک کرد. با این وجود وقتی جنگ دموکراسی‌خواهی به خانه نزدیک‌تر می‌شود، قطر هیچ تردید نمی‌کند که در مقابل انقلاب قرار گیرد: سربازانش را به همراه عربستان سعودی و امارات به صف در می‌آورد تا معترضان شیعه بحرین را سرکوب کند.

حداقل در حال حاضر به نظر می‌رسد، دولت‌های خلیج فارس و اقتصادهایشان در حال جاخالی‌دادن به گلوله‌هایی هستند که به سمت آن‌ها شلیک می‌شود.