حکمی دنباله‌دار
«دبلیو.تی.او» و چین
منبع: اکونومیست
در ماه‌های پایانی سال ۲۰۰۱ که چین به سازمان تجارت جهانی (دبلیو‌تی‌او) پیوست، سهم آن از صادرات دنیا ۳/۴ در‌صد بود. پارسال سهم چین به ۶/۱۰ در‌صد افزایش یافت و این کشور به یکی از بزرگ‌ترین صادر‌کنندگان دنیا بدل شد.
مترجم: حسین راستگو
منبع: اکونومیست
در ماه‌های پایانی سال ۲۰۰۱ که چین به سازمان تجارت جهانی (دبلیو‌تی‌او) پیوست، سهم آن از صادرات دنیا ۳/۴ در‌صد بود. پارسال سهم چین به ۶/۱۰ در‌صد افزایش یافت و این کشور به یکی از بزرگ‌ترین صادر‌کنندگان دنیا بدل شد. رشد این کشور گذشته از حسادت‌ها و ترس‌هایی که در میان دیگران پدید آورده، فهرستی از جدل‌های تجاری را نیز که به سرعت بر تعداد‌شان افزوده می‌شود، ایجاد کرده است. در میان ۹۳ پرونده مشاجره تجاری که در فاصله میان پیوستن چین به دبلیو‌تی‌او تا سال ۲۰۰۵ در این سازمان مطرح شد، این کشور تنها در دو مورد از آنها درگیر بود، اما در پنج سال منتهی به پایان سال ۲۰۱۰، در ۲۶ پرونده از ۸۶ پرونده‌ای که در مجمع دبلیو‌تی‌او تشکیل شد، یک پای دعوا بود.روز پنجم جولای، هیات حل اختلافات دبلیو‌تی‌او در سه پرونده مرتبط با یکدیگر بر علیه چین رای داد. این شکایت‌ها در سال ۲۰۰۹ از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و مکزیک مطرح شدند و سیاست‌های چین در راستای محدود‌سازی صادرات برخی مواد خام صنعتی مشخص را از جمله بوکسیت، منیزیم، روی و سیلیس که چین از تولید‌کنندگان بزرگ‌شان است، زیر سوال بردند. این شاکیان ادعا می‌کردند که سیاست‌های چین، مزیت رقابتی ناعادلانه‌ای را به آن دسته از بنگاه‌های داخلی این کشور که از این کالا‌ها استفاده می‌کنند، می‌دهد و در همین حال، عرضه این نهاده‌ها در سطح دنیا را کاهش داده و به افزایش قیمت آنها می‌انجامد.
چین می‌گوید که این سیاست‌های محدود‌کننده را به خاطر تمایل به حفظ عرضه محدود این مواد در دنیا و حفاظت از محیط زیست در برابر آلودگی‌های ناشی از استخراج آنها اتخاذ کرده است.
آن گونه که هیات منصفه دبلیو‌تی‌او می‌گوید، مشکل این است که هر چند چینی‌ها صادرات این کالا‌ها را محدود کرده‌اند، اما هیچ کاری برای کاهش تولید واقعی آنها انجام نداده‌اند. به گفته این هیات، سیاست‌های چین آشکارا در حکم سر‌پیچی از تعهدات این کشور به دبلیو‌تی‌او است.
چین در برابر این حکم دبلیو‌تی‌او اظهار تاسف کرد و تا ۶۰ روز فرصت دارد که فرجام‌خواهی کند. جفری اسکات از موسسه اقتصاد بین‌المللی پیترسون که یک گروه مشاوره‌ای در واشنگتن است، می‌گوید که «به زودی چندین پرونده بزرگ دیگر نیز بر علیه چین» تشکیل خواهد شد، اما اهمیت و تاثیر این حکم دبلیو‌تی‌او از مرز‌های چین فرا‌تر می‌رود. بسیاری از کشور‌ها صادرات برخی مواد غذایی را در دوره افزایش شدید قیمت این محصولات در سال ۲۰۰۸ ممنوع کردند.
دوره تازه‌ای از افزایش قیمت کالا‌ها و رشد تقاضا برای آنها به راحتی می‌تواند دولت‌های بیشتری را به رقابت با محدودیت‌های بار‌شده از سوی چین بر صادرات مواد خام بر‌انگیزاند. این حکم دبلیو‌تی‌او می‌تواند دست کم برخی کشور‌ها را از انجام چنین کاری باز‌دارد و با نظر به وضع نامطبوع مذاکرات تجاری دور دوحه، اکنون نمایش قدرت دبلیو‌تی‌او در دفاع از نظام تجاری قانون‌محور بیش از هر زمان دیگری
مفید است.
ارسال نظر