یک عضو هیات عامل خبر داد
آغاز اعطای وام از صندوق توسعه تا ۱۰روز دیگر
دنیای‌اقتصاد - درحالی که با وجود دستور رییس‌جمهور مبنی بر اختصاص فوری بخشی از اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش‌های مختلف از جمله مسکن، هنوز تکلیف زمان اعطای تسهیلات از این صندوق مشخص نشده است، یک عضو هیات‌عامل صندوق توسعه ملی می‌گوید که نهایتا تا ۱۰ روز آینده به لحاظ اجرایی مصوبات صندوق برای اعطای تسهیلات به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد و پس از مصوبه هیات امنا، از طریق بانک‌های عامل به بخش‌های حائز شرایط با توجیه‌پذیری اقتصادی تسهیلات پرداخت می‌شود. محمود دودانگه عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از نهایی شدن نظام‌نامه اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: نهایتا تا ۱۰ روز آینده به لحاظ اجرایی مصوبات صندوق برای اعطای تسهیلات به بانک‌ها ابلاغ می‌شود. وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی براساس تاکیدات مقام معظم رهبری از تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه و برای توسعه بخش خصوصی بسیار مفید است، گفت: تاکنون جلسات مختلفی در قالب هیات عامل در صندوق توسعه ملی برگزار شده است تا مراحل عملیاتی شدن مصوبات صندوق به انجام برسد و شاهد اثربخشی آن در اقتصاد کشور باشیم.
وی در واکنش به این سوال که رییس اتاق بازرگانی ایران در آخرین نشست هیات نمایندگان گفته بود که نباید منابع صندوق توسعه ملی به عنوان کمک بودجه دولتی مورد استفاده قرار گیرد، گفت: بسیاری از اظهارنظرها توسط برخی دوستان ناشی از عدم اطلاع از چارچوب کار، اساسنامه و ضوابط ارائه تسهیلات است. عضو هیات‌عامل صندوق توسعه ملی گفت: در قانون تاکید شده است تا منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری‌های زاینده اقتصادی و توجیه‌پذیر استفاده شود.
چرا رییس‌جمهور دستور می‌دهد؟
دودانگه در واکنش به این سوال که چگونه است که رییس‌جمهور در خصوص اعتبارات صندوق تصمیم‌گیری می‌کند، گفت: رییس‌جمهور رییس هیات امنای صندوق توسعه ملی است و سیاست‌گذاری کلان ارائه تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط هیات امنا انجام می‌شود و مصوبات هیات امنا در هیات عامل و از طریق بانک‌های عامل مورد پیگیری و اقدام قرار می‌گیرد.
وی افزود: اعتبارات صورت گرفته می‌تواند در بخش صنعت، معدن، خدمات یا کشاورزی باشد و مجوزهای داده شده فقط شامل بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی و به شرط سرمایه‌گذاری و توجیه‌پذیری اقتصادی است. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: نظام‌نامه اعطای تسهیلات در هیات عامل نهایی شده است و منتظر مصوبه هیات امنا هستیم تا از طریق بانک‌های عامل به بخش‌های حائز شرایط با توجیه‌پذیری اقتصادی تسهیلات پرداخت شود.
دودانگه گفت: سرمایه فعلی صندوق ۲۰ میلیارد دلار است و با توجه به روند پیش‌رو پیش‌بینی می‌شود تا آخر سال ۱۰ میلیارد دلار دیگر نیز اضافه شود.
وی در واکنش به این سوال که آیا قانون اجازه می‌دهد کل ۳۰ میلیارد دلار به صورت تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، گفت: هیچ محدودیتی برای ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی وجود ندارد. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: براساس قانون تاکید شده است تا صندوق توسعه ملی با در اختیار قرار گرفتن مشاورین بین‌المللی در حوز‌ه‌های بانکی و پولی اقدام به سرمایه‌گذاری خارجی کند اما باید میانگین نرخ سود سرمایه‌گذاری کمتر از نرخ سود بانک مرکزی در سپرده‌های خارج از کشور نباشد.
به بخش دولتی وام نمی‌دهیم
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص دغدغه فعالان بخش خصوصی مبنی بر تزریق اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش‌های دولتی اعلام کرد: بخش‌های دولتی از منابع صندوق اعتباری دریافت نخواهند کرد. دودانگه در خصوص شائبه‌های مطرح مبنی بر سوق‌دهی و حرکت منابع این صندوق به حوزه فعالیت‌های بخش دولتی گفت: صندوق دارای یک اساسنامه قوی و چارچوب‌های کاری شفاف و روشن است. هیات امنای صندوق نیز متشکل از نمایندگان دولت، مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی است که سیاست‌های کلان، چارچوب‌ها و راهبردهای صندوق را تدوین و بر اجرای آن نظارت می‌کنند. وی در این خصوص اضافه کرد: پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی با تاکید بر اولویت بخش‌های مختلف خصوصی است و براساس رویکردهای اساسنامه، هیات‌عامل اقدام به واگذاری تسهیلات از طریق بانک‌های عامل می‌کند. دودانگه در این خصوص اضافه کرد: طبق رویکردهای اساسی، تسهیلات صندوق صرفا به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های غیردولتی تخصیص یافته و بخش دولتی از این منابع اعتباری دریافت نخواهد کرد.
ارسال نظر