دنیای اقتصاد- هنوز یک ماه از تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» نگذشته است که مجلس فوریت طرح انتزاع اختیارات بخش کشاورزی از این وزارتخانه تازه تاسیس را تصویب کرد. نمایندگان مجلس با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی منجر به جداسازی وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت و معدن و تجارت می‌شود. این در حالی است که این وزارتخانه جدید همچنان با سرپرست اداره می‌شود و جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نیز چهارشنبه این هفته برگزار خواهد شد.

به دنبال نجات کشاورزی از غفلت

عباس رجایی، رییس کمیسیون کشاورزی مجلس به عنوان طراح این طرح در خصوص ضرورت ارائه آن به صورت دو فوریتی گفت: در شرایط خاصی در حوزه کشاورزی به سر می‌بریم. وقتی تجارت محصولات کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده می‌شود بخشی از کشاورزی مورد غفلت قرار می‌گیرد.

وی گفت: هم اکنون شاهد مشکلات زیادی در بخش دامداری، خرید گندم تضمینی، مدیریت واردات و همچنین بحث مربوط به یارانه‌ها هستیم که بهتر است با این مشکلات، اختیارات بخش کشاورزی به یک مسوول سپرده شود و همان یک مسوول پاسخگو باشد.

رجایی گفت: در آستانه سال زراعی جدید هستیم، اگر نتوانیم شرایط را برای ورود به یک سال زراعی آماده کنیم، قطعا کم کاری‌ها در این حوزه به حوزه زراعی کشور لطمه جدی وارد می‌کند.

رییس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: اجازه دهید مسائل مربوط به کشاورزی و کشاورزان به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شود تا شرایط، شرایط مطلوبی شود.

بهمن محمدیاری نماینده طالش نیز در موافقت با دو فوریت این طرح تاکید کرد: امروز وقت آن رسیده با تصمیم قاطع جواب زحمات کشاورزان را بدهیم.

وی گفت: پارسال وقتی صحبت از تعرفه واردات خودرو شد ما سریع برای حمایت از تولید داخلی اقدام کردیم و تعرفه را افزایش دادیم؛ اما درباره بخش کشاورزی هرگز چنین حمایتی نداشته‌ایم.

محمدیاری تاکید کرد: امروز زمانی است که ما باید مسوولیت بخش کشاورزی را به یک وزارتخانه واگذار کنیم و آن وزارت جهاد کشاورزی است.

تغییر شرح وظایف وزارت جدید

در همین حال علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: دولت در آینده نزدیک شرح وظایف وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت را به مجلس ارائه می‌کند و لزومی ندارد درباره جزئیات و ساختار آن هم اکنون ما تصمیم‌گیری کنیم؛ زیرا ما این اختیار را به دولت داده‌ایم و بهتر است اجازه دهیم دولت نظر خودش را بیان کند.

وی یادآور شد: من هم معتقدم مسائل مربوط به بخش کشاورزی از جمله موضوع واردات، تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مسائل دیگر باید زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی باشد. اما ارائه چنین طرحی فوریت ندارد. باید اجازه دهیم در صورتی که وزیر پیشنهادی رای اعتماد گرفت با کار کارشناسی این مساله را در بسته پیشنهادی به مجلس ارائه کند.

کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا نیز گفت: مجلس در ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف کرد ۴ وزارتخانه کاهش یابد. دولت نیز با کار کارشناسی نسبت به ادغام وزارتخانه‌ها سریعا عمل کرد.

وی گفت: در حال حاضر که دولت اقدام به ادغام وزارتخانه‌ها کرده و وزیران پیشنهادی به مجلس معرفی شده‌اند، دو فوریت برای این طرح موضوعیت ندارد. بهتر است وقتی شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید به مجلس آمد ما در کار تخصصی و کارشناسانه به دولت کمک کنیم و نباید با این عجله چنین موضوعی را مورد بررسی قرار دهیم؛ زیرا با این کار نمایندگان دست خود را می‌بندند.

نمایندگان مجلس پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان دو فوریت این طرح، با دو فوریت آن موافقت کردند و تنها به یک فورت طرح رای دادند.