علیرضا بختیاری، رئیس انجمن صنفی مدیران مسوول روزنامه‌های غیردولتی، در نامه‌ای به محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه نسبت به «حذف آگهی‌های ثبتی» از رسانه‌های مکتوب و کنار گذاشتن روزنامه‌ها از روند مستندسازی رویدادهای حقوقی اعتراض و خواستار دستور عاجل برای جلوگیری از این اقدام شد. در روزهای اخیر بخشنامه‌ای با امضای مدیرکل امور حقوقی و مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شده است که بر اساس آن روزنامه‌های کثیرالانتشار از فرآیند انتشار آگهی‌های ثبتی حذف شده‌اند.

براساس گزارش‌ها این ابلاغیه از ابتدای آبان ماه امسال لازم‌الاجرا اعلام شده است و براساس آن باید کلیه فرآیندهای ثبتی در حوزه‌های املاک، اسناد، ثبت شرکت‌ها، اجرای اسناد رسمی و مالکیت معنوی که مطابق قوانین و مقررات، مستلزم درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار هستند، در سایت آگهی‌های سازمان درج و منتشر شود؛ موضوعی که اعتراض مدیران مطبوعاتی را دربرداشته است. در پی این اقدام روز گذشته رئیس انجمن صنفی مدیران روزنامه‌های غیردولتی در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه‌قضائیه خواستار ابطال این دستور در جهت حمایت از تداوم فعالیت روزنامه‌ها در کشور و جلوگیری از تشدید مشکلات متعدد اقتصادی آنها شد. بختیاری در نامه خود به رئیس قوه‌قضائیه نوشت: روزنامه‌ها به عنوان رکن چهارم مردم‌سالاری و یکی از عوامل موثر در رشد و توسعه کشورها و همچنین یکی از بسترهای معتبر مستند‌ساز که آیندگان به آن رجوع خواهند کرد، همیشه مورد توجه قانون‌گذاران بوده و هستند.

از این رو، ثبت برخی رویدادهای حقوقی که منجر به ایجاد حق یا تکلیف برای اشخاص مختلف در جامعه می‌شود، باید در روزنامه‌ها ثبت شود تا مستندی باشد برای صیانت از حق و حتی احراز آن در زمان تردید، ‌آن هم با استفاده از قابلیت مستندسازی بخشی بی‌طرف که درگیر آن حق و تکلیف نیستند. در ادامه نامه بختیاری آمده است: چنانکه مستحضرید آگهی‌های رسمی و قانونی باید در روزنامه‌های کثیرالانتشار درج، منتشر و مستندسازی شود تا از گزند تغییرات و دستورات و تصمیمات نابجا در امان بمانند.

به همین دلیل هر گونه تغییر در این رویه، مستلزم تصویب از سوی مرجع قانون‌گذاری است نه افراد و اشخاص؛ اما متاسفانه در دو فقره، یکی مربوط به انتشار آگهی‌های دادگستری و دیگری در خصوص آگهی‌های ثبتی، مدیران محترم بخش‌های زیر‌مجموعه قوه‌قضائیه، بدون توجه به آفت‌های موجود و فراتر از قانون، اقدام به لغو این مصوبه قانونی کرده و الزام درج آگهی‌ها را صرفا در سایت اینترنتی اعلام کرده‌اند و برای این اقدام خود دلایل قانونی و مالی نیز مطرح کرده‌اند؛ حال آنکه از آفت‌های این اقدام می‌توان به فراهم شدن امکان‌ حذف یا تغییر آگهی‌ها در سایت پس از انتشار و در هر زمان و از بین رفتن این منشأ حق یا تکلیف اشاره کرد، که حداقل در دو مورد به صراحت قابل مشاهده است؛ اول به دستور مقام قضایی یا مقام اداری دارای قدرت فائقه و دوم از کار افتادن سایت‌ به علت مشکلات فنی یا هک شدن توسط هکرها به صورت کلی یا موردی. لذا انجمن مدیران روزنامه‌های غیر‌دولتی به عنوان نهاد صنفی مرتبط با موضوع، مراتب اعتراض شدید خود را به این تصمیمات فراقانونی‌(کنار گذاشتن روزنامه‌ها از روند مستندسازی رویدادهای حقوقی) اعلام کرده و خواستار دستور عاجل برای جلوگیری از این اقدام هستیم.

نامه وزیر ارشاد به رئیس قوه‌قضائیه

به دنبال این نامه و اعتراض مدیران مطبوعاتی، سید‌عباس صالحی، وزیر ارشاد نیز در نامه‌ای به رئیس قوه‌قضائیه، با بیان اینکه این ابلاغیه با موارد مختلف قانونی مغایرت دارد، از رئیس قوه‌قضائیه خواست تا دستور مدیرکل حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت مبنی بر عدم انتشار آگهی‌های ثبتی در مطبوعات، لغو شود. در بخشی از نامه سیدعباس صالحی همچنین به وضعیت مالی روزنامه‌ها در کشور اشاره شده و آمده است: «تکلیف قانونی درج آگهی‌های دولتی در رسانه‌های چاپی، علاوه برقراری جریان سالم اطلاعات در سطح جامعه، روزنه‌ای هرچند اندک، به روی تامین مالی قسمتی از هزینه‌های بسیار سنگین این بخش مهم از فرهنگ جامعه می‌گشاید که متاسفانه درصورت عدم تجدید نظر در ابلاغیه اشاره شده تبعات ناگوار و غیرقابل جبرانی برای مطبوعات درپی خواهد داشت. وزیر ارشاد همچنین دربخش دیگری از نامه خود به رئیس قوه‌قضائیه تاکید کرده است که هزینه این آگهی‌ها توسط مردم پرداخت می‌شود و ربطی به بودجه کل کشور و یارانه‌ها ندارد.

اخبار مرتبط