از سال ۹۷ به بعد با جهش ارز و بروز مشکلات در واردات دارو، دولت به جای آنکه، «بیماران نیازمند داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی پرمصرف» را در اولویت تخصیص و تامین ارز قرار دهد، دیابتی‌ها به عنوان یک دسته از همین افراد را از «دسترسی به موقع، راحت و ارزان به انسولین و نوار تست قند خون»، در اولویت چندم یا احتمالا آخر قرار داد. در این سال‌ها، «کمبود یا نایابی انسولین در داروخانه‌ها»، «اجبار دیابتی‌ها به خرید انسولین با قیمت آزاد معادل ۱۲ برابر تعرفه بیمه» و همچنین «گران‌شدن بهای نوار تست قند خون» از جمله چالش‌های عذاب‌آور برای دیابتی‌ها بوده است.

در حال حاضر با توجه به تورم عمومی و افزایش نامتعارف هزینه‌های زندگی ماهانه خانوارها که مهم‌ترین آن، اجاره‌بهای مسکن است، «نیاز حیاتی و غیرقابل حذف دیابتی‌ها به نوار تست قندخون» از یک‌سو و قیمت سنگین تهیه آن از سوی دیگر، امکان «تنظیم قندخون» را برای دیابتی‌ها سخت یا غیرممکن کرده است. دولت قبل وعده داده بود، نوار تست قندخون را مشمول بیمه درمان کند. اما امکان نسخه‌نویسی برای نوار تست قندخون برای دیابتی‌های تحت پوشش بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی وجود ندارد و داروخانه‌ها نیز نمی‌توانند این نسخه‌ها را رؤیت و اعمال کنند. چالش دیگر در همین زمینه، «تعیین سقف پوشش بیمه برای تعداد بسته‌های نوار تست قند خون است» که این سقف ناعادلانه و غیرحرفه‌ای تعیین شده است.

دیابتی‌های نوع یک به مراتب، بیشتر از دیابتی‌های نوع دو به نوار تست در هر ماه نیاز دارند. اما برای هر دو، یک سقف مشخص تعیین شده که آن، به مراتب کمتر از مصرف حداقلی یک دیابتی نوع یک به نوار تست است. حتی اخیرا مصوب شد کودکان دیابتی نوع یک مشمول بیمه خرید سنسورهای پایش مداوم قندخون شوند، اما این نیز با دست‌اندازهای دولت و بیمه‌ها روبه‌رو است. سنسورهای پایش قند خون سال‌هاست در اروپا و آمریکا از طریق نصب روی بازوی دیابتی‌های نوع یک، بدون نیاز به خون‌گیری با سوزن‌های نوار تست، به صورت ۲۴ ساعته از طریق اتصال روی تلفن همراه، روند قند خون را نمایش می‌دهد و حتی با آلارم روی تلفن همراه، پایین و بالاتر از حد مجاز رفتن قندخون را به فرد اطلاع می‌دهد. در ایران اما هنوز دولت موفق به «کاهش هزینه استفاده از این سنسورها» برای همه دیابتی‌ها از طریق بیمه نشده است و حالا حتی قادر به «پوشش بیمه‌ای محدود برای فقط کودکان» هم نیست.