اقتصاد ایتالیا

مترجم: حسین راستگو

منبع: اکونومیست

آیا برلوسکونی دست آخر می‌تواند اقتصاد ایتالیا را نجات دهد؟

دولت سیلویو برلوسکونی بودجه ریاضت‌کشانه‌ای را با سرعتی چشمگیر پیاده می‌کند. کاری به جزئیاتش نداشته باشید. غالبا نمی‌بینیم که پارلمان کشوری تنها در یک هفته کاری به بحث درباره یک برنامه مالی و اقتصادی چهار‌ساله بنشیند و آن را تایید کند. اما در ۱۵ جولای گذشته که مجلس عوام ایتالیا برنامه ریاضت‌کشی طراحی‌شده از سوی دولت محافظه‌کار سیلویو برلوسکونی را تایید کرد، دقیقا چنین اتفاقی رخ داد. شتاب آنها در بررسی این برنامه نشان داد که با وجود ادعا‌های حقوقی این کشور و خدمات عمومی بسیار کند آن، ایتالیایی‌ها در صورت نیاز می‌توانند به سرعت دست به کار شوند.

این نکته واقعا در این ماجرا صادق بود. از آن جا که سرمایه‌گذاران از خرید اوراق قرضه دولت ایتالیا سر باز می‌زنند و به سرعت به دنبال آنند که سهام‌شان را به قیمت اندک بفروشند، سیاستمداران احساس کردند که باید به بازار‌ها نشان دهند که برنامه‌ای که از دید خیلی‌ها از آغاز مشکل‌دار بوده، در روند طولانی بررسی در پارلمان بیش از پیش تضعیف نخواهد شد. کاملا برعکس، این برنامه عملا بهبود یافت.

با این همه تردید‌هایی درباره بودجه دولت ایتالیا وجود دارد. برنامه‌هایی با ارزشی بیش از ۴۲ میلیارد یورو به بعد از سال ۲۰۱۳ که قرار است انتخابات عمومی در آن برگزار شود، موکول شده‌اند و از این رو خیلی چیزها به عملکرد دولت بعدی بستگی خواهد داشت. با این همه به نظر می‌رسد که واکنش سریع قانون‌گذاران به بحرانی که داشت کل ایتالیا را فرا می‌گرفت (و رهبران منطقه یورو را به هراس می‌انداخت)، فضایی را برای تنفس ایتالیایی‌ها فراهم کرده تا ۲۰ جولای، شکاف میان باز‌دهی اوراق قرضه ایتالیا و آلمان به کمتر از

۳ واحد درصد رسیده بود (هر چند به گونه‌ای نگران‌کننده بالا مانده بود). پرسش اصلی برای ایتالیا آن است که آیا اقتصاد رو به مرگ این کشور می‌تواند دوباره سر‌زنده و شاد شود (اتفاقی که به نوبه خود تا اندازه‌ای به تاثیر بودجه جدید ایتالیا بستگی دارد).

دولت برلوسکونی هیچ مرام اقتصادی قابل‌فهمی ندارد. بودجه این کشور هیچ محرکی برای آغاز سرمایه‌گذاری‌های کینزی که تقاضا را تحریک می‌کنند، پدید نیاورده و از نگاه لیبرال‌های معتقد به بازار نیز بسیار نومید‌کننده بوده است.

برای مدتی بسیار کوتاه به نظر می‌رسید که شاید بودجه جدید ایتالیا بتواند راه را برای خصوصی‌سازی و آزاد‌سازی باز کند. صحبت‌هایی درباره فروش سهام باقیمانده دولتی در چندین شرکت بزرگ، خصوصی‌سازی شمار زیادی از شرکت‌هایی که در مالکیت مقامات محلی قرار دارند و حتی درباره برچیدن اوردینی (ordini، انجمن‌های مستقلی که کنترل شدیدی بر ورود به مشاغل دارند) به گوش می‌رسید.

اما انقلاب لیبرالی برلوسکونی حتی یک روز هم دوام نیاورد. به گفته پائولو رومانی، وزیر توسعه اقتصادی، بند‌های مربوط به خصوصی‌سازی در بودجه تنها «اعلام نیت» هستند و برنامه‌های دولت برای آزاد‌سازی نیز از سوی سناتور‌های هم‌حزبی برلوسکونی به چالش کشیده شده‌اند. اینها وکلا و سردفترانی بودند که تهدید کردند اگر بندی که اوردینی آنها را بر‌می‌چیند از بودجه برداشته نشود، مانع موفقیت برنامه دولت خواهند شد و ایتالیا، یورو، اروپا و شاید اقتصاد دنیا را در بحران فرو‌خواهند برد.

اگر بسته نا‌همگن برلوسکونی یک ویژگی آشکار و ویژه داشته باشد، آن ویژگی پرهیز از رویارویی با گروه‌های دارای منافع خاص است. در بودجه برلوسکونی، کاهش حقوق اعضای پارلمان ایتالیا که با اختلاف زیاد بیشترین حقوق در میان کشور‌های اروپایی است، تا انتخابات بعدی پارلمان به تعویق افتاده است. یک تاثیر ضمنی این امر آن است که هر نماینده‌ای می‌داند که رای به سقوط دولت به معنای رای به کاهش حقوق او نیز خواهد بود.

جمله مورد علاقه نخست‌وزیر ایتالیا که دوست دارد آن را بار‌ها و بار‌ها تکرار کند، آن است که دولت او هیچ گاه «دست در جیب مردم ایتالیا نخواهد برد». با این حال ۶۰ در‌صد از کاهش برنامه‌ریزی‌شده در کسری بودجه با افزایش مالیات‌ها عملی می‌شود. روشن نیست که کاهش کسری چگونه پیاده خواهد شد، اما اگر تا سپتامبر سال ۲۰۱۳ کاری در این راستا انجام نگیرد، تخفیف‌های مالیاتی بی‌درنگ ۵ در‌صد کاهش خواهند یافت. این امر همراه با افزایش هزینه مراقبت‌های بهداشتی و کاهش مستمری‌های پرداختی از سوی دولت این خطر را پدید آورده که تاثیر کلی بودجه تدوین‌شده از سوی دولت برلوسکونی، بسیار نا‌مطلوب باشد. این با عدالت اجتماعی نمی‌خواند و نیز می‌تواند از سرعت رشد اقتصاد ایتالیا که خود اکنون وضع خوبی ندارد، بکاهد.

گیلیو ترمونتی، وزیر دارایی ایتالیا ادعا کرده که برنامه‌اش ۱۶ طرح را برای تقویت اقتصاد این کشور در خود دارد. دیگران تلاش کرده‌اند که این طرح‌ها را در برنامه او بیایند. آنچه که این افراد در برنامه او تشخیص دادند، کاهش در بودجه تدابیری بود که بالقوه می‌توانستند اثرات مثبتی داشته باشند و در قوانین پیشین برای پشتیبانی از شرکت‌های تازه‌پا گنجانده شده بودند.

برلوسکونی به شکلی عجیب هم پیش از تایید این بودجه و هم پس از آن سکوت کرده است. هر چه بیشتر در برنامه‌های دولت او برای آینده اقتصادی ایتالیا می‌نگریم، دلیل سکوتش را بهتر در‌می‌یابیم.