ریشه‌‌‌های اقتصادی بحران‌های امنیتی خاورمیانه
این روند آمریکای شمالی، اروپا، آمریکای لاتین، آسیا، خاورمیانه و آفریقا در قالب نهادهای اقتصادی و تجاری چندجانبه همچون نفتا، اتحادیه اروپا، مرکوسور، آسه آن و شورای همکاری (خلیج فارس) ظهور پیدا کرد. روند ادغام اقتصادی و همکاریهای تجاری بین‌المللی منجر به رشد اقتصادی با ثبات کشورهای عضو این نهادهای همزمان با تعمیق پیوند منافع اقتصادی کشورهای عضو شد. از منظر سیاسی و امنیتی نیز این پیوندهای اقتصادی باعث شکل‌گیری وابستگی متقابل اقتصادی متقارن و نامتقارن میان کشورها در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شد که به تامین ثبات بین‌المللی کمک شایانی کرد.
در این میان، منطقه خاورمیانه نیز از این روندها در سطح کمتری در مقایسه با دیگر مناطق جهان بهره‌مند بود و کشورها به فراخور ظرفیت‌های اقتصادی و روابط سیاسی در این روند حضور داشتند. در این میان برخی بازیگران از جمله دولت‌های ملی یا گروه‌های اجتماعی و قومی در این منطقه از روندهای اقتصادی خاورمیانه به دلایل مختلفی جا ماندند. برخی کشورها نیز در میانه راه از این قطار به دلایل غیر‌اقتصادی پیاده شدند.
از این رو شاهد بودیم، خاورمیانه برخلاف دیگر مناطق جهان در زمینه همکاریهای اقتصادی با هدف ایجاد وابستگی متقابل در درون منطقه و با مناطق پیرامونی ناکام ماند. در این میان، نقش تعمیق بحران فلسطین با سیاست‌های‌نژادپرستانه رژیم اسرائیل، حمله آمریکا به عراق، پرونده هسته‌ای ایران و جنگ داخلی سوریه مهم‌ترین دلایل سیاسی و امنیتی بود که باعث شد روند گسترش همکاریهای اقتصادی و ادغام در این منطقه ناقص و معیوب شود. البته در این میان کشورهای جنوب خلیج فارس به لطف جهش درآمدهای نفتی در دهه اول 2000 موفق شدند، در سایه گرفتاری دیگر رقبای منطقه در قالب بلوک اقتصادی شورای همکاری جلوتر از دیگر رقبا در روند ادغام در اقتصاد بین‌المللی ایفای نقش کنند.
در این چارچوب، خاورمیانه شاهد شکل‌گیری شکاف اقتصادی عمیقی بود که در سویی از آن برج‌‌‌های سربه فلک کشیده دبی، دوحه، ابوظبی و ریاض بود و در سوی دیگر شهرهای ویران شده حلب، بغداد، بیروت و غزه بود. در کرانه جنوبی خلیج فارس اقتصادهایی با رشد دو رقمی و درآمدهای صادراتی صدها میلیارد دلاری نفت و گاز بود در حالی که در کرانه شمالی آن تمام صنعت نفت، بنادر و کشتی‌‌‌های نفتکش ایران توسط آمریکا تحریم شده بودند و برای جابه‌جایی چند ده‌هزار دلار مشکل وجود داشت.
این عدم‌توازن و بی‌عدالتی در ساختار اقتصادی خاورمیانه که در یک سوی آن رژیم صهیونیستی و کشورهای عرب خلیج فارس شاهد ارتقا در هرم اقتصاد جهانی بودند و در سوی دیگر کشورهای بزرگ منطقه در فشار و محرومیت قرار گرفته بودند، ریشه خیزش و جوشش مستمری در این منطقه از دهه دوم 2000 شد که تاکنون نیز ادامه دارد.
اکنون خاورمیانه تبدیل به منطقه‌ای شده که هیچ چارچوب حقوقی و سیاسی برای تامین امنیت آن وجود ندارد. قراردادهایی همچون اسلو، طائف، قطعنامه 598 و کمپ دیوید (با حمله اخیر صهیونیست‌ها به محور فیلادلفیا) به عنوان ستون‌های امنیتی به محاق رفته‌اند. نیروهای بازمانده از جهانی‌سازی در اقصی نقاط منطقه در قالب نیروهای دولتی، گروه‌های قومی و سازمان‌های غیردولتی علیه این توسعه نامتوازن به غلیان درآمده‌اند.
این نیروها در سایه افول هژمونی، کالای عمومی امنیت در تجارت بین‌الملل را به چالش کشیده‌اند و به دنبال خلق نظمی جدید از درون بی‌نظمی جاری و عادلانه‌تر از نظم سابق هستند. در این میان، ساختار روابط بین‌الملل و روابط قدرت‌های بزرگ هم درحال تحول عمیق است که زمینه این بی‌نظمی ساختاری در خاورمیانه را فراهم و حتی تشدید می‌کند که نشانه‌ای از حرکت جهانی به سوی تغییرات عمیق است. برخلاف دهه 90 میلادی ایالات متحده دیگر قادر و تغییر دهنده بازی نیست که بتواند برای باز طراحی نظم برهم خورده با ابتکارهای سیاسی جدی و با قاطعیت در اعمال قدرت نظامی برای عبور از این بحران وارد عمل شود. آمریکا با وجود در اختیار داشتن تسلیحات گسترده فاقد نگرشی کلان نسبت به این منطقه است و در حال حرکت به سمت دام توسیدید (تمایل آشکار به جنگ) است.
این درحالی است که بحران‌های کنونی در خاورمیانه نیازمند ابتکارهای سیاسی و بازطراحی نظم بر اساس عدالت است و صرفا مبتنی بر تامین منافع رژیم اسرائیل شکل نمی‌گیرد. صهیونیست‌ها سال‌هاست که با گروگان گرفتن سیاست خاورمیانه‌ای ایالات متحده عامل اصلی بحران عمیق خاورمیانه هستند و اکنون خودشان درحال درو کردن توفان‌هایی هستند که این سه دهه در منطقه کاشته‌اند. از سوی دیگر کشورهای شورای همکاری با وجود تغییر ریل در راستای دور شدن از تنش‌های امنیتی خاورمیانه در حال جوشش و غلیان اما دینامیک امنیتی این منطقه به گونه‌ای نیست که بتوان مانع از سرایت بحران‌های زیر منطقه شامات به خلیج فارس شد.
از این رو می‌توان گفت، نیاز امروز منطقه بازبینی در نظم اقتصادی و تجاری به عنوان لازمه اولیه بازگشت عدالت در توسعه برای رسیدن به ثبات و آرامش است. با توجه به نتوانستن و نخواستن آمریکا برای ایفای این نقش، کشورهای منطقه تنها گزینه‌های ممکن برای رسیدن به توافق برای کاهش تنش‌ها هستند. اما چنین توافقی تا زمانی که توازن قدرت و ثروت را همزمان به خاورمیانه باز نگرداند، نمی‌تواند موفق باشد.
