در گفت‌وگوی حامد قدوسی با «دنیای اقتصاد» مطرح شد
لزوم ایجاد انگیزه برای ارائه خدمات بانکی مدرن
حامد قدوسی در یک نگاه:
حامد قدوسی، از اقتصاددانان جوان ایرانی است که به دلیل راه‌اندازی اولین و پرمخاطب‌ترین وبلاگ تخصصی اقتصادی فارسی‌زبان (با نام «یک لیوان چای داغ»)، چهره‌ای شناخته‌شده برای بسیاری از علاقه‌مندان به اقتصاد در ایران محسوب می‌شود.
تهیه و تنظیم: میثم هاشم خانی
حامد قدوسی در یک نگاه:
حامد قدوسی، از اقتصاددانان جوان ایرانی است که به دلیل راه‌اندازی اولین و پرمخاطب‌ترین وبلاگ تخصصی اقتصادی فارسی‌زبان (با نام «یک لیوان چای داغ»)، چهره‌ای شناخته‌شده برای بسیاری از علاقه‌مندان به اقتصاد در ایران محسوب می‌شود. وی پس از اتمام دوره کارشناسی مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد مدیریت (MBA) در دانشگاه صنعتی شریف، برای ادامه تحصیل در رشته اقتصاد به اتریش رفت و در مقطع دکترای اقتصاد مالی (Finance) در وین به تحصیل پرداخت.
حامد قدوسی به عنوان مشاور و محقق میهمان در موسساتی مانند مرکز مطالعات انرژی آکسفورد، موسسه بین‌المللی تحلیل کاربردی سیستم‌ها، برنامه عمران سازمان ملل، سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل و همچنین دانشگاه‌های کالیفرنیا در برکلی و دانشگاه تگزاس (آستین) حضور داشته است. از طرف دیگر ایشان در ده سال گذشته، سابقه همکاری به عنوان مشاور اقتصادی با بسیاری از موسسات عمومی و خصوصی داخلی را داشته است؛ همکاری‌ای که اقامت چند ساله وی در اروپا، مانع از ادامه آن نشده است. زمینه‌های اصلی تحقیقاتی مورد علاقه وی عبارتند از قیمت‌گذاری دارایی‌ها، اقتصاد انرژی و منابع، اختیارات حقیقی، بازارهای مواد خام و نظریه بازی‌ها.
حامد قدوسی در مصاحبه پیش‌رو، با تاکید بر لزوم بسترسازی برای توسعه نهادها و ابزارهای مالی در ایران و تاثیر توسعه این نهادها بر کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی تاکید کرده و به عنوان نمونه به ارائه توضیحاتی در مورد ۲ نهاد مالی مدرن که جای آنها در ایران خالی است می‌پردازد: «کارت اعتباری» (Credit Card) که در بسیاری از کشورهای دنیا کاربرد زیادی در تامین مالی سریع و کوتاه‌مدت ایفا می‌کند و «صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر» (Venture Capital) که نقشی کلیدی در تامین سرمایه اولیه برای تولید انبوه کالاها و خدمات ابتکاری و نوآورانه ایفا می‌کنند.
چکیده مصاحبه:
* به نظر می‌رسد که دولتی بودن بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ در ایران، فزونی تقاضا بر عرضه وام‌ها به دلایلی مثل پایین بودن مصنوعی نرخ بهره، عدم فعالیت بانکهای خارجی در ایران و همچنین برخی موانع قانونی از جمله دلایلی هستند که انگیزه بانک‌ها برای ارائه خدمات نوآورانه مالی در ایران را کاهش داده‌اند. البته خوشبختانه بحث کاهش موانع حقوقی مربوطه، اخیرا مورد توجه قرار گرفته است.
* توسعه بازارها و نهادهای مالی در اقتصاد هر کشور، بر کاهش نابرابری اجتماعی و بهبود تحرک اجتماعی تاثیر مثبت دارد. برای مثال، وجود بازار مالی قوی باعث می‌شود تا دسترسی طبقات پایین به آموزش‌های گران‌قیمت یا با کیفیت در مقاطع عالی تسهیل شود، مساله‌ای که به خروج از تله فقر کمک می‌کند یا مثلا قوی بودن بازار مالی باعث افزایش شانس تملک مسکن، مدیریت بهتر سرمایه‌گذاری در چرخه عمر فرد و در نتیجه کاهش مخارج مسکن در زمان بازنشستگی می‌شود.
* گسترش مکانیسم‌های تامین مالی سریع مثل کارت اعتباری، قدرت مدیریت شوک‌های غیرمنتظره (مثل مراجعه ناگهانی به بیمارستان یا نابودی محصول کشاورزی یا تصادف) را برای افراد آسان می‌کند و باعث جلوگیری از غلتیدن افراد به تله فقر می‌شود. به عبارت دیگر در چنین شرایطی، کارت اعتباری به عنوان مکمل یا جایگزین برخی نهادهای دیگر مثل بیمه تامین اجتماعی عمل می‌کند.
چکیده مصاحبه:
* بررسی و ثبت سابقه اعتباری (Credit Record) افراد در سیستم‌های بانکی توسعه‌یافته، باعث می‌شود که وام‌گیرندگان دغدغه زیادی برای خوش‌حسابی در پرداخت منظم اقساط وام‌های مربوط به کارت اعتباری داشته باشند تا بتوانند با افزایش امتیاز اعتباری خود، از سقف وام‌های بیشتر و نرخ بهره کمتری برای وام‌های بعدی خود برخوردار شوند. در واقع چون بدحسابی و پایین رفتن اعتبار فرد منجر به افزایش شدید در نرخ بهره صورت حساب‌های کارت اعتباری می‌شود؛ بنابراین افراد مراقب هستند که تا حد امکان مشتری بدحسابی برای کارت اعتباری‌شان نباشند.
* یکی از موانع مهم توسعه سیستم کارت اعتباری در ایران، آن است که امکان اعمال نرخ‌های بهره متفاوت برای مشتریان دارای اعتبار مالی متفاوت وجود ندارد. در واقع برای راه‌اندازی سیستم کارت اعتباری، بانک باید مجاز باشد تا از مشتریان بدحسابی که دارای سابقه اعتباری نامناسب در پرداخت اقساط وام‌های پیشین هستند، نرخ بهره بالاتری دریافت نماید تا مشتریان انگیزه بیشتری برای خوش‌حساب بودن داشته باشند، در حالی که وضعیت فعلی ما اجازه اعمال نرخ بهره اختصاصی برای هر فرد را به بانک نمی‌دهد و تا زمانی که مشکلات حقوقی و شرعی مربوطه حل نشود، توسعه مکانیسم کارت اعتباری در ایران با مشکلات جدی مواجه خواهد بود.
* سرمایه‌گذاران خطرپذیر یا همان Venture Capitalistها، یکی از نهادهای مالی مهمی هستند که در اقتصادهای توسعه‌یافته بر روی ایده‌های نوآورانه دارای آینده درخشان سرمایه‌گذاری می‌کنند و در ازای تقبل بخش عمده هزینه‌های دوره راه‌اندازی، درصدی از سهام شرکت را به دست می‌آورند و عملا در مدیریت راهبردی شرکت هم شریک می‌شوند.
جناب آقای قدوسی، اگر اجازه بدهید، اولین سوال را به ارتباط توسعه اقتصادی و توسعه بازارهای مالی اختصاص دهیم. با توجه به اینکه مشاهده می‌شود در بخش قابل توجهی از اقتصادهای توسعه‌یافته، بازارهای مالی با حجم گردش مالی بالا و همین طور ابزارهای مالی با تنوع بالا وجود دارند، به نظر شما آیا این همبستگی بین توسعه یافتگی اقتصادی و توسعه‌یافتگی مالی، نمایانگر نوعی ارتباط علی و معلولی محسوب می‌شود؟
اگر این ارتباط علی و معلولی وجود دارد، یک ارتباط علی و معلولی یک طرفه هست یا دو طرفه؟ ممنون می‌شوم اگر قدری توضیح بفرمایید.
سوال بسیار مهمی است که نزدیک به دو دهه است متخصصان حوزه رشد اقتصادی را به خود مشغول کرده است و فکر کنم با توجه به پایین بودن نسبی سطح توسعه نهادها و بازارهای مالی در کشور ما، ارزش بحث برای اقتصاد ایران را دارد. البته باید خود سوال هم دقیق‌تر شود: مثلا آیا منظور اصلی ما از توسعه مالی، گسترش بانکهای خصوصی و افزایش سهم آنها در وام‌ها است؟ افزایش ارزش کل سهام عرضه شده در بورس است؟ افزایش نوآوری مالی و ارائه ابزارهای مالی جدید مبادله ریسک است؟ مقررات‌زدایی از حساب سرمایه و یکپارچگی با بازارهای مالی جهانی است؟ طبعا با دقیق‌تر و عملیاتی‌تر کردن تعریف توسعه مالی، دنبال کردن جواب هم مفیدتر می‌شود. هر چند متاسفانه همانند بسیاری از متغیرهای مشابه، تشخیص رابطه علی بین بازار مالی و رشد اقتصادی و جهت آن براساس مطالعات تجربی صرف، چندان راحت نیست.
بسیار خب، با توجه به پیچیدگی تحلیل تجربی، به لحاظ تئوریک چگونه می‌توان نحوه تاثیرگذاری توسعه مالی و توسعه اقتصادی بر یکدیگر را تحلیل نمود؟
در بحث نظری می‌توان مسیرهای متعددی که توسعه مالی به رشد اقتصادی منجر شوند را برشمرد: افزایش شانس بقا و رشد کارآفرینان و بنگاه‌ها از طریق کاهش هزینه دسترسی و تنوع در منابع مالی، کاهش ریسک بنگاه‌ها از طریق حضور در بازار مشتقات (Derivatives)، کاهش ریسک سرمایه‌گذار اولیه از طریق عرضه بخشی از سهام در بازار مالی، کاهش نابودی سرمایه‌های ملموس و غیرملموس از طریق انتقال مالکیت در فرآیند ورشکستگی، بهبود کیفیت مدیریت بنگاه از طریق نظارت غیرمستقیم بازار سهام، افزایش نرخ پس‌انداز به دلیل توسعه فضای فرصت‌های سرمایه‌گذاری و الخ. البته اخیرا این بحث هم مطرح شده است که آیا نوآوری مالی همیشه به بهبود رفاه منجر می‌شود یا نه؟ لذا در کنار مسیرهای مثبت باید مسیرهای منفی محتمل را هم از نظر دور نداشت.
پس چرا می‌گویید سنجش علی این رابطه راحت نیست؟ می‌شود بیشتر توضیح بدهید.
ببینید برشمردن این مسیرها در سطح نظری چندان دشوار نیست. نکته مشکل سنجش میزان تاثیر این مسیر در مقایسه با دیگر محرک‌های بالقوه رشد مثل حقوق مالکیت، باز بودن اقتصاد و کیفیت زیرساخت‌هایی مثل آموزش است. همان‌طور که در سوال قبل هم پرسیدید علی بودن رابطه خیلی بدیهی نیست، چرا که اکثریت عواملی که باعث رشد بقیه بخش‌های اقتصاد می‌شوند - مثل تضمین حقوق مالکیت یا بهبود مقررات برای جذب سرمایه خارجی - به تبع رشد بخش مالی را هم به دنبال خواهند داشت. لذا مشاهده توسعه اقتصادی و گسترش بازار مالی شاید صرفا یک همزمانی ناشی از علت‌های مشترک باشد. علیت معکوس هم طبعا قابل تصور است. مثلا اگر اقتصاد یک کشور رشد کند طبعا حجم کل پس‌انداز و مبادلات اقتصادی در آن بالا می‌رود و برای مدیریت آنها نهادهای مالی قوی‌تر و نوآوری‌های مالی لازم است. برعکس، مثلا در یک اقتصاد ضعیف که تعداد محدودی شرکت بزرگ دارد اصولا انگیزه‌ای برای تاسیس مثلا بانک سرمایه‌گذاری و انواع نوآوری‌ها نیست. یعنی ممکن است توسعه مالی به خاطر اثر تقاضا و در نتیجه معلول رشد اقتصادی باشد.
پس یعنی به نتیجه مشخصی نرسیده‌ایم؟
خب مطالعات تجربی مرتبا بهتر شده و خصوصا در سال‌های اخیر نتایج شرطی خوبی تولید کرده است. با این همه در مجموع من تمایل دارم در طول بحث به جای برشمردن فهرست طولانی از این مطالعات تجربی که تاثیرهای مثبتی را بر می‌شمرند یا آن‌را رد می‌کنند بیشتر روی این مسیرهای منطقی ممکن متمرکز شوم. چرا که اعتقاد دارم برای هر کشوری باید مسیرهای خاصی که توسعه مالی می‌تواند برای اقتصاد آن کشور مفید باشد به صورت دقیق و موردی مطالعه شود. مطالعات جدیدتر هم پیشنهاد می‌کنند که اثر توسعه مالی برای کشورهای فقیر و غنی و دهه‌های مختلف متفاوت است، لذا مشکل است که یک نظر عمومی بدهیم.
آیا این اثر صرفا به رشد اقتصادی محدود است؟
سوال خوبی است و جوابش به نظرم نه است! چون پرسیدید، بد نیست این وجه را هم کمی باز کنیم و اشاره کنیم که اثر توسعه بازارها و نهادهای مالی صرفا ممکن است روی نرخ رشد اقتصاد محدود نشود یا اساسا اثر خود را - حداقل در کوتاه‌مدت - روی رشد نشان ندهد. بلکه می‌تواند جنبه‌های دیگری از کیفیت زندگی را ارتقا بدهد که ممکن است مستقیما یا به سرعت در نرخ رشد منعکس نشود.
اجازه بدهید یک مثال بزنم؛ وجود بازار مالی قوی باعث می‌شود تا دسترسی طبقات پایین به آموزش‌های گران‌قیمت یا با کیفیت در مقاطع عالی تسهیل شود. مثلا این افراد می‌توانند وام گرفته و تحصیل کنند. این موضوع به خروج از تله فقر و بهبود تحرک اجتماعی (Social Mobility)کمک می‌کند، گرچه ممکن است بگوییم این اثر بالاخره از طریق بهبود سرمایه انسانی روی رشد اثر می‌گذارد، ولی اثر درجه اول آن روی کاهش نابرابری اقتصادی، شاید قوی‌تر از اثر آن روی رشد باشد.
یک مثال دیگر، به تامین مالی خرید مسکن مربوط می‌شود. قوی بودن بازار مالی باعث افزایش شانس تملک مسکن، مدیریت بهتر سرمایه‌گذاری در چرخه عمر فرد و در نتیجه کاهش مخارج مسکن در مقاطع پایانی دوره عمر افراد - زمانی بازنشستگی - می‌شود که باز به نظرم اثری فراتر از رشد محض است. مثال دیگرش مکانیسم‌های تامین مالی سریع - مثل کارت اعتباری - است که قدرت مدیریت شوک‌های غیرمنتظره (مثل مراجعه ناگهانی به بیمارستان یا نابودی محصول کشاورزی یا تصادف) را برای افراد آسان می‌کند و باعث جلوگیری از غلتیدن افراد به تله فقر می‌شود. البته ممکن است بگوییم بازار مالی در اینجا عملا به عنوان مکمل یا جایگزین برخی نهادهای دیگر مثل تامین اجتماعی عمل می‌کند که احتمالا حرف درستی است.
از کارت اعتباری صحبت کردید. به عنوان مثالی از یک نوع خدمات مالی دارای متقاضیان گسترده، در مورد مکانیزم «کارت‌های اعتباری» توضیح بدهید. خدمات کارت اعتباری هنوز در ایران ارائه نشده است و عامه شهروندان ایرانی درک خاصی در مورد آن ندارند. مخصوصا که در ایران از یک طرف برای دریافت هرگونه وامی اعم از کوچک و بزرگ، باید هم مراحل بسیار وقت‌گیری طی شود و از طرف دیگر معمولا حتی برای دریافت وام‌های کوچک هم نیاز به وثیقه یا تضمین‌های سنگین وجود دارد.
چگونه در بسیاری از کشورهای دنیا بانک‌ها و موسسات مالی حاضر می‌شوند ریسک پرداخت وام بدون وثیقه را به میلیون‌ها متقاضی در قالب کارت اعتباری بر عهده بگیرند؟ آیا موسسات مالی این ترس را ندارند که دریافت‌کنندگان وام‌ها که وثیقه‌ای نزد بانک ندارند، اقساط وام خود را پرداخت نکنند؟
در این زمینه به چند نکته باید توجه شود. اول اینکه به هر حال در دیگر کشورها هم نکول (Default) در پرداخت اقساط وام‌های مربوط به کارت اعتباری وجود دارد. مثلا در آمریکا، نرخ تاخیر در پرداخت اقساط وام‌های مربوط به کارت اعتباری، بین ۵ تا ۱۰ درصد در نوسان است و روند آنهم در سال‌های اخیر افزایشی بوده است. دوم اینکه این کارت‌ها آن‌قدر هم بدون وثیقه ارائه نمی‌‌شوند. در بسیاری از کشورها شما فقط وقتی کارت اعتباری می‌گیرید که حقوقی بالاتر از حد مشخص و برای زمانی طولانی‌تر از مدت خاصی داشته باشید. لذا جریان حقوق شما عملا مثل یک وثیقه است. درست است که شما ممکن است شغل‌تان را از دست بدهید و بدهی کارت اعتباری را هم پرداخت نکنید، ولی خب درصد وقوع این ماجرا در قیاس با متوسط افراد ممکن است زیاد نباشد. هرچند همین احتمال هم در نرخ بهره دیرکرد کارت محاسبه می‌شود. در کنار شرکت‌های کارت اعتباری، شرکت‌های تخصصی دریافت بدهی‌ها هم وجود دارند که وقتی کسی از پرداخت قبض کارت بعد از موعد مشخصی سرباز زند مسوول پیگیری و دریافت بدهی می‌شوند. فکر می‌کنم ما این نهاد را به صورت رسمی و حرفه‌ای در کشور نداریم و اگر شکل بگیرد قابلیت اعطای وام‌های ریسکی توسط بانک‌ها را افزایش می‌دهد.
نرخ بهره دیرکرد مربوط به تاخیر در پرداخت اقساط کارت‌های اعتباری، چگونه محاسبه می‌شود؟
بهره مربوط به تاخیر در پرداخت صورتحساب کارت اعتباری، معمولا بسیار بالا است. مثلا در اقتصادی که نرخ بهره بدون ریسک ممکن است ۳-۴ درصد باشد، بهره تاخیر در پرداخت اقساط کارت اعتباری، ممکن است به ۳۰ درصد هم برسد. در عمل ۷۵ درصد درآمد شرکت‌های کارت اعتباری از طریق جریمه‌های دیرکرد است. لذا این کسب‌وکار برای شرکت‌های مالی آن‌قدر بالا هست که نکول‌های محتمل را جبران کند.
دیگر مکانیسم‌ها؟
مکانیسم موثر دیگر بحث سابقه اعتباری (Credit Record) افراد است. تا جایی که می‌دانم در ایران هم زمینه قانونی آن فراهم شده و آرام آرام دارد شکل می‌گیرد. کارت اعتباری و بقیه مکانیسم‌های اعتباری (مثل وام مسکن و وام کسب و کار) امکانات بسیار ارزشمندی برای افراد هستند. فایده کارت اعتباری هم صرفا به ارزش چند هزار دلار اعتبار آن خلاصه نمی‌شود و یک کارکرد دیگرش خریدهای اینترنتی است که در برخی کشورها فقط با این نوع کارت‌ها قابل انجام است. وقتی یک وسیله‌ای این قدر ارزشمند است افراد سعی می‌کنند آن را از دست ندهند. لذا فرد با یک بده‌بستان مواجه می‌شود: از یک طرف می‌تواند روی یک یا چند کارت اعتباری‌اش نکول کند و چند هزار دلاری را پرداخت نکند و به جیب بزند ولی از طرف دیگر ممکن است تا آخر عمر از دریافت هر نوع کارت جدید یا حق داشتن پس‌انداز یا دریافت وام ضروری از هر بانک دیگری محروم شود. این مساله یعنی ثبت سابقه اعتباری مشترک بین موسسات مالی و بانکهای مختلف، عملا انگیزه تخلف و عدم بازپرداخت را به شدت کاهش می‌دهد. ضمن اینکه دیرکرد پرداخت و پایین رفتن اعتبار فرد منجر به افزایش شدید در نرخ بهره صورت‌حساب‌های کارت اعتباری می‌شود، لذا افراد مراقب هستند تا حد امکان مشتری بدحسابی برای کارت اعتباری‌شان نشوند.
نهایتا بد نیست این را اشاره کنیم که به علت بالا بودن نقدینگی بانک‌ها و باز بودن دست آنها برای تعیین جریمه دیرکرد، تاخیر در پرداخت صورتحساب - تا وقتی که یک نسبت حداقلی از آن پرداخت شود - مجاز است و صرفا بهره بالایی روی آن دریافت می‌شود که گفتیم برای بانک سودآور است و آنها از آن استقبال می‌کنند. لذا فرد ممکن است برای چند سال همواره به بانک بدهکار باشد، ولی این امکان را داشته باشد که با پرداخت آن مقدار حداقل لازم، نیت خودش برای بازپرداخت را نشان دهد و اعتبار غلطان (Revolving) داشته باشد. لذا حتی کسی که الان در شرایط مالی بدی قرار می‌گیرد می‌تواند بازپرداخت را به تاخیر بیندازد تا بالاخره روزی آن‌را بپردازد. این هم به حفظ انگیزه بازپرداخت نهایی کمک می‌کند.
بسیار خب، پس به نظر می‌رسد که مکانیزم کارت‌اعتباری و ثبت سابقه خوش‌حسابی یا بدحسابی مشتریان توسط بانک‌ها، انگیزه‌های قابل توجهی برای مشتریان ایجاد می‌کند تا با پرداخت منظم‌تر اقساط وام‌های خود، امتیاز مربوط به اعتبار مالی خود را بالاتر ببرند و در نتیجه بتوانند از نرخ بهره پایین‌تر و شرایط بهتر برای دریافت وام‌های بعد برخوردار شوند. به این ترتیب بانک‌ها هم می‌توانند از طریق ارائه خدمات کارت اعتباری، منبع درآمد مستمری برای خود ایجاد نمایند.
با این وجود در حال حاضر بانکهای تجاری ایران، بوروکراسی پیچیده‌ای برای پرداخت وام‌های خرد دارند و پرداخت این وام‌ها را فقط در ازای وثیقه‌های کاملا بدون ریسکی مانند چک کارکنان دولتی ارائه می‌کنند. به نظر شما چرا بانکهای ایرانی تا به امروز مکانیزم خدمات پرداخت وام‌های خرد از طریق کارت اعتباری را به مشتریان خود ارائه نکرده‌اند؟ آیا این مساله خاص ایران است یا در سایر اقتصادهای در حال توسعه هم مکانیزم کارت اعتباری رایج نیست؟
من اطلاعات دقیقی از این موضوع ندارم و صرفا حدس‌هایی می‌زنم. در کل هم وقتی بحث نظر دادن در مورد شرایط ایران است باید احتیاط زیادی کرد. چون معمولا بین واقعیت زیرپوست سازمان‌ها و اطلاعات مکتوب و رسمی از آنها یک فاصله‌ای هست و نظر دقیق و منصفانه صرفا از طریق تماس کاری نزدیک ممکن است. در هر صورت به نظرم می‌رسد یک مانع مهم بحث محدودیت اعمال بهره متغیر و فرد‌به‌فرد و نیز جریمه دیرکرد بوده است که باید مسایل حقوقی و شرعی آن حل شود. خاطرم هست که وقتی حدود یک دهه قبل بحث پرداخت با کارت در ایران مطرح شد، قرار بود سود بانک از طریق درصدی که فروشنده محصول به بانک پرداخت می‌کند تامین شود. تا این‌جایش شبیه به بقیه دنیا بود، ولی نکته این است که علاوه بر این مسیر درآمدی، بانک باید بتواند ریسک نکول را از طریق متفاوت کردن بهره اعمال شده برای هر فرد و نیز جریمه دیرکرد مدیریت کند.
در واقع برای راه‌اندازی سیستم کارت اعتباری، بانک باید مجاز باشد تا از مشتریان بدحسابی که دارای سابقه اعتباری نامناسب در پرداخت اقساط وام‌های پیشین هستند، نرخ بهره بالاتری دریافت نماید تا مشتریان انگیزه بیشتری برای خوش‌حساب بودن داشته باشند. چون وضعیت فعلی ما اجازه اعمال نرخ بهره اختصاصی برای هر فرد را به بانک نمی‌دهد (یا حداقل تا وقتی بنده به خاطر دارم اجازه نمی‌داد) طبعا بانک هم انگیزه کمتری دارد تا مشتریان ریسکی را جذب کند یا وقتی که مشتری به صورت موقت دچار کمبود نقدینگی است، بانک انگیزه کمی دارد که به او کمک کند. لذا در عمل استراتژی بهینه برای بانک این است که همه صورتحساب خود را قطعا سر موعد ماهانه پرداخت کنند و این فقط در صورتی امکان دارد که فرد وثیقه مطمئن و با قابلیت نقدشوندگی خیلی بالا را به بانک تحویل بدهد.
در کشورهای مشابه ایران شما حجم بیشتری از فعالیت‌های اعتباری را می‌بینید که شاید یک دلیلش حضور بانکهای خارجی که در این نوع خدمات بانکی حرفه‌ای هستند هم باشد. بالاخره مدیریت وام ریسکی نیاز به تجربه و الگوریتم‌های خاص خودش را دارد که بانکهای باسابقه می‌توانند آن‌را فراهم کنند. در غیاب این بانک‌ها - و نیز مشکلاتی مثل زیرساخت مخابراتی و امضای دیجیتال و غیره - طبعا باید تجربه از صفر شروع می‌شد و خب طول کشیده است.
البته تا جایی که من می‌دانم در سال‌های اخیر به این سمت حرکت کرده‌ایم که زیرساخت‌های فنی و حقوقی لازم برای اینکه افراد بتوانند ریسک نکول خود را با پرداخت کارکرد (Premium) بالاتر جبران کنند به وجود آید و لذا شاید به سرعت به این سمت حرکت کنیم.
پس از اینکه قدری در مورد وام‌های مصرفی صحبت کردیم، اجازه بدهید پرسش بعد را به بحث تامین مالی مربوط به سرمایه‌گذاری شرکت‌ها اختصاص دهیم. یکی از مکانیزم‌هایی که در اقتصادهای توسعه‌یافته وجود دارد، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر یا به عبارت دیگر Venture capitalها هستند ؛ صندوق‌هایی که در مراحل ابتدایی طرح ایده‌های خلاقانه توسط کارآفرینان، به بررسی تخصصی توجیه اقتصادی این ایده‌ها و سرمایه‌گذاری در آنها می‌پردازند.
با توجه به اینکه چنین مکانیزمی هم‌اکنون در ایران وجود ندارد، بسیار متشکر می‌شوم اگر توضیحی اجمالی در مورد نحوه عملکرد آنها و منافع فعالیت آنها بر فضای کسب و کار توضیح دهید.
من مطمئن نیستم که این مکانیسم در ایران وجود ندارد. حداقل در اسم یا تعریف ماموریت روی کاغذ، نزدیک به یک دهه است که شرکت‌هایی عمدتا دولتی به وجود آمده‌اند که روی فعالیت‌های فناوری نوآورانه و پرریسک سرمایه‌گذاری کنند. اینکه آیا در عمل موفق بوده‌اند یا نه را، اطلاع دقیقی ندارم.
خیلی خلاصه اگر بخواهیم بگوییم، کار سرمایه‌گذار خطرپذیر یا همان «ونچر کپیتالیست» و نیز نوع غیررسمی‌تر آن یعنی «انجل‌ها»، شناسایی ایده‌های دارای آینده درخشان و توزیع سرمایه روی تعداد زیادی از طرح‌های پرریسک است. این سرمایه‌گذاران در قبال تقبل بخشی از هزینه‌های دوره راه‌اندازی، معمولا درصد مهمی از سهام شرکت را به دست می‌آورند و عملا در مدیریت راهبردی شرکت هم شریک می‌شوند. البته این سرمایه‌گذاران فقط پول تامین نمی‌کنند بلکه به خاطر تجربه و تخصص مدیریتی خود، عملا مسیر حرکت شرکت را هم تحت تاثیر قرار می‌دهند. صاحبان ایده هم گاهی از این تجربه استقبال می‌کنند و گاهی هم بین منابع صاحبان اولیه و سرمایه‌گذاران خطرپذیر تضادهایی پیش می‌آید که یک طرف مجبور می‌شود از مدیریت شرکت کنار برود. گاهی وقت‌ها این صاحب ایده و کارآفرین اولیه است که باید برود که خب نتیجه دردناکی است.
بسیار خب، پرسش بعدی من به کمبود تنوع اوراق بهادار در ایران مربوط می‌شود. هم‌اکنون در بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته و حتی اقتصادهای در حال توسعه، با انواع اوراق بهادار مواجه هستیم که میزان ریسک و همچنین میزان سود متفاوتی دارند و در نتیجه سلایق افراد مختلف دارای پس‌انداز را پاسخگو هستند. متاسفانه هم‌اکنون در ایران تنوع بسیار کمی در زمینه اوراق بهادار وجود دارد و آن دسته از صاحبان پس‌انداز که مایل به خریداری اوراق بهادار هستند، فقط می‌توانند در سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت یا سهام سرمایه‌گذاری کنند.
اخیرا در مصاحبه‌ای که با حجت‌الاسلام سید عباس موسویان داشتم، ایشان بر لزوم افزایش تنوع اوراق بهادار تاکید داشتند؛ اوراق بهاداری که برای مثال تحت عنوان «صکوک» با قوانین اسلامی نیز منطبق بوده و سلایق افراد مختلف با میزان ریسک‌طلبی متفاوت را پوشش می‌دهد. ایشان معتقد بودند که فقدان تنوع اوراق بهادار در ایران، یکی از عواملی است که باعث رونق فعالیت‌های شیادانه و مخربی مانند «گلد کوئیست» و انواع شبکه‌های هرمی مشابه شده است.
ارزیابی جنابعالی از علت فقدان تنوع ابزارهای مالی در ایران و تبعات آن چیست؟
خب من باز باید احتیاط قبلی را تکرار کنم و بگویم که از جزئیات مساله اطلاع دقیق ندارم و صرفا حدس‌هایی را مطرح می‌کنم. فکر می‌کنم دولتی بودن بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ و فزونی تقاضا بر عرضه وام‌ها به دلایلی مثل پایین بودن مصنوعی نرخ بهره یک دلیل بوده که خب انگیزه برای نوآوری مالی را کم می‌کرده است. موانع حقوقی و قانونی که در بحث‌های آقای موسویان هم هست موضوع دیگری است که خب خوشبختانه مورد توجه قرار گرفته است. شاید یک دلیل هم محدودیت‌های ناشی از مقررات دولتی روی نوآوری مالی باشد که تولید و عرضه ابزارهای مالی جدید را پرهزینه می‌کند.
در اینکه نبود شیوه‌های شفاف و قانونی برای مدیریت سرمایه باعث حرکت به سمت راه‌‌های شبه قانونی و غیرقانونی شده شکی نیست و طبق معمول همه راه‌‌های بازار سیاهی، این راه‌‌ها دچار معضلاتی مثل نبود شفافیت، کیفیت غیرتضمین شده و عدم حمایت قانونی از سرمایه‌گذار هستند که خب نمونه‌های منفی از آن را در بحث شرکت‌های مضاربه‌ای در اوایل دهه هفتاد دیدیم.
منتها من مطمئن نیستم که حتی اگر انواع ابزارهای مالی با ترکیب (سود، ریسک) مناسب به بازار عرضه شود، لزوما ریشه پدیده‌هایی مثل گلدکوئیست خشکانده می‌شود. به نظرم می‌رسد یک عامل جذابیت این پدیده‌ها توهمی است که بین بازده انتظاری و ریسک برای خریدار ایجاد می‌کنند. یعنی وعده سودهایی را می‌دهند که اگر قرار باشد در تعادل با بقیه بازار مالی باشد باید ریسک خیلی زیادی را هم به همراه داشته باشد که معمولا به صورت شفاف به سرمایه‌گذار اعلام نمی‌شود. بازار رسمی سرمایه‌گذاری نمی‌تواند اینقدر جذابیت ظاهری داشته باشد و باید به طور مشخص این را به سرمایه‌گذار بگوید که سود بالاتر در ازای ریسک‌های بالاتر به دست خواهد آمد و این ممکن است به اندازه راه‌‌های فریبنده موجود جذاب جلوه نکند.
جناب قدوسی، در طول یک سال اخیر، شاهد افزایش مستمر ورود سرمایه‌گذاران جدید در بورس سهام ایران بوده‌ایم که چنین روندی به رشد قابل توجه قیمت سهام منجر شده است. این افزایش قابل توجه، دغدغه‌هایی را در زمینه امکان سقوط ناگهانی قیمت‌ها و نیز سوء استفاده‌های ناشی از حضور انبوه سهامداران غیرمتخصص در بورس پدید آورده است؛ سهامدارانی که هیچ دانشی در زمینه تحلیل سهام نداشته و در نتیجه در واکنش به اخبار ساده، رفتارهای نوسانی شدید از خود بروز می‌دهند.
بروز چنین وضعیتی، منجر به ارائه تحلیل‌های متفاوتی شده است. برای مثال گروهی از کارشناسان معتقدند که برای جلوگیری از رشد حباب‌گونه بورس، تنها راه رفع محدودیت نرخ سود پرداختی بانک‌ها است؛ فرآیندی که می‌تواند از کوچ سرمایه‌های افراد غیرمتخصص از سپرده‌های بانکی به سمت بورس جلوگیری کند. برخی دیگر از کارشناسان هم معتقدند که برای کنترل این روند، بهترین راه آن است که شرایط ساده‌ای برای عرضه سهام شرکت‌های جدید در بورس فراهم سازیم تا سرمایه‌هایی که به بورس وارد می‌شوند، به جای آنکه باعث افزایش حباب‌گونه قیمت سهام موجود شوند، صرف تامین سرمایه برای تامین مالی شرکت‌های جدید شوند.
نظر جنابعالی در این زمینه چیست؟ آیا اصلا معتقدید که روند موجود در بازار سهام ایران نیازمند کنترل است؟
من موافقم که خریداران غیرحرفه‌ای یا به اصطلاح (Noise Traders) می‌توانند روی سطح قیمت‌ها اثر گذاشته و حتی موجب شکل‌گیری حباب شوند. منطقش هم به این صورت است که چون سرمایه‌گذاران مالی معمولا قیمت واقعی دارایی‌ها و به طور خاص سهام را نمی‌دانند، به تمایل بقیه برای خرید نگاه می‌کنند و اگر ببینند عده زیادی مشتاق خرید یک دارایی خاص هستند، فکر می‌کنند که ارزش آن دارایی زیاد است. حضور این خریداران طبعا نوسانات قیمت را هم زیاد می‌کند. البته در مورد اینکه آیا این خریداران می‌توانند قیمت را برای مدت طولانی، متفاوت از ارزش واقعی نگه دارند، تردید هست. بالاخره خریداران حرفه‌ای حدس‌های بهتری از ارزش واقعی دارند و لذا با فروش یا خرید در زمانی که قیمت سهم خیلی بالاتر/پایین‌تر از ارزش واقعی آن است به شکستن حباب و برگشتن به قیمت واقعی کمک می‌کنند. طبعا تا این اتفاق بیفتد مدتی طول می‌کشد و احتمال آن هم تابع میزان حضور خریداران حرفه‌ای و محدودیت‌های مبادله و غیره است.
از آن طرف، این خریداران یک کارکرد مثبت هم دارند و آن هم افزایش نقدینگی بازار است، چون بر خلاف خریداران حرفه‌ای ورود و خروج غیر حرفه‌ای‌ها سریع است و فرصت خرید / فروش را برای بقیه فراهم می‌کند. این کار باعث می‌شود تا شکاف خرید و فروش (Bid - Ask Spread) کوچک شود.
در مورد کنترل، خب طبعا که نمی‌شود ورود مردم به بورس را محدود کرد و باید آن‌را تشویق کرد. این حرف البته لزوما برای همه دارایی‌های مالی صادق نیست و مثلا تبلیغات یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری «هج فاند» (Hedge Fund) محدودیت‌هایی دارد که سعی می‌کند احتمال ورود افراد غیره حرفه‌ای را به حوزه‌هایی که پیچیدگی و ریسک خیلی بالا دارد کاهش بدهد، ولی خب بازار سهام جزو این موارد نیست.
به نظرم، به جای محدودیت باید فرصت‌های سرمایه‌گذاری را گسترش داد. مثلا اگر بانکهای سرمایه‌گذاری فعال‌تر بشوند، یک بازار جدید در بخش عرضه اولیه سهام (IPO) به وجود می‌آید که می‌تواند بخشی از این سرمایه را جذب کند. یا اگر بانکهای تجاری یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (Mutual Funds)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مواد خام (Commodity Funds) و امثال آنها زیاد شوند و بسته‌های مالی جذاب و متنوع و متفاوت از حساب‌های پس‌انداز معمول ارائه کنند طبعا بخشی از سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای بورس را جذب می‌کنند. این پول‌ها ممکن است از این طریق دوباره وارد بورس شود ولی بیشتر جذب استراتژی‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود و لذا اثر منفی که گفتیم را ندارد.
ارسال نظر