نگاهی به مصاحبه‌های ظریف چه در دوران وزارتش و چه پس از آن نشان می‌دهد که وزیر امور خارجه در دولت صرفا در حد یک مجری تعریف شده است. یعنی در جاهای دیگری تصمیم‌گیری می‌شود و وزیر امور خارجه فقط نقش پیاده کردن این تصمیم‌ها را به هر شیوه‌ای دارد. آن طور که از این مصاحبه‌ها برمی‌آید نه تنها خود بلکه رئیس جمهوری هم در سیاستگذاری خارجی فقط مسوول پیاده کردن این سیاست‌ها هستند.

بررسی انتخابات روسای جمهور ایران در برهه‌های زمانی گذشته نشان می‌دهد که نوع نگاه و رای مردم در عمل در وعده‌های رئیس جمهوری متبلور بوده است. اگر خاتمی انتخاب شد به خاطر وعده‌های جامعه مدنی و توسعه سیاسی بود. اگر احمدی‌نژاد در دور اول انتخاب شد به خاطر خستگی مردم از وعده‌های عمل‌نشده و انجام‌نشده دولت اصلاحات بود که در کل منفعلانه رای دادند و اگر روحانی انتخاب شد به خاطر وعده‌ رفع تحریم‌هایی بود که در زمان احمدی‌نژاد اعمال شده بود. به همین خاطر می‌توانیم بگوییم که از زمان احمدی‌نژاد به بعد گزینه مهم دیگری که در انتخاب رئیس جمهوری وارد شد، رفع تحریم‌هاست و این رفع تحریم‌ها هم به سیاست خارجی اتخاذ شده بستگی دارد.

در واقع تجربه دولت‌های اول و دوم روحانی نشان می‌دهد که اهمیت سیاست خارجی اگر از سیاست اقتصادی داخلی بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. در واقع اقتصاد ایران پس از تحریم‌هایی که از دوران احمدی‌نژاد به بعد تحمیل شد برخلاف دوره‌های خاتمی و هاشمی، چسبندگی بیشتری به سیاست خارجی پیدا کرده است. عدد ۲۵۰۰ تحریمی که ظریف در میزگرد انتخاباتی صداوسیما از آن رونمایی کرد، عدد کمی نیست. در اصل با نگاهی به ۲۵۰۰ تحریم می‌توان گفت که به نظر می‌آید فقط خیابان‌های شهری و جاده‌های کشوری تحریم نشده‌اند. تحریم‌هایی که بر صنعت هوایی، دریایی و خودرویی اعمال شده است باعث شده نه فقط این صنایع در کنار صنایع دیگر خسارت‌های اقتصادی ببینند؛ بلکه جان و مال ایرانی‌ها هم به خطر افتاده است. شاید سقوط بالگرد رئیس جمهور ابراهیم رئیسی به همراه وزیر امورخارجه و خلبان‌های آن به‌دلیل قدیمی بودن بالگرد و  مشتی از خروارهای این تحریم‌ها باشد.

از این رو صریح‌تر بگوییم نامزدهای ریاست جمهوری باید در کنار وعده‌هایی که می‌دهند یک اصل دیگر را مشخص و  به‌طور صریح اعلام کنند‌: نسبت به سیاست خارجی چه نگاهی دارند؟ و مهم‌تر از آن تا چه اندازه می‌توانند عمل کنند و پاسخگو باشند؟ صرف این نکته که تصمیم‌های مربوط به رفع تحریم با نهادهای دیگر است یا نظام باید در این خصوص نظر بدهد نمی‌تواند نافی مسوولیت رئیس جمهور از این مهم باشد. نگاهی به آمارها و ارقام نشان می‌دهد تحریم‌ها تا چه حد بر رشد اقتصادی و رفاه مردم سایه افکنده است. آمارها و ارقامی که شخص رئیس جمهور و مسوول سیاست خارجی باید در رفع آنها کوشا باشند. این آمارها نشان می‌دهند تحریم‌ها حداقل بر ۴۰‌درصد از صادرات کشور اثرگذار بوده است. همچنین نگاهی به کاهش ارزش پول ملی – که مخرب‌ترین فاکتور اقتصادی هر کشوری می‌تواند باشد و به قول معروف اگر می‌خواهید کشوری را نابود کنید ارزش پول ملی آن را کاهش دهید – حاکی از میزان خسارت تحریم‌ها بر اقتصاد ایران بوده است. کاهش رشد اقتصادی و محدود شدن این رشد از یک طرف و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی از طرف دیگر بیانگر بخش‌های دیگر خسارت‌های تحریمی است.

شرح این موضوع را می‌توان به خوبی در کتاب  «چگونه تحریم‌ها عمل می‌کنند» نوشته اندیشمندان ایرانی نرگس باجغلی، جواد صالحی‌اصفهانی، ولی نصر و علی واعظ دید. بنا بر استدلال‌های این کتاب «تحریم‌ها بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱ باعث شده که اقتصاد ایران ۱۲‌درصد کوچک‌تر شود و درآمد سرانه آن هم ۱۴‌درصد کاهش یابد، فقر ۱۱‌درصد افزایش یافته و متوسط استاندارد زندگی هم ۱۳‌درصد سقوط کرده است. از سوی دیگر قیمت مواد غذایی ۱۸۶‌درصد و هزینه بهداشت ۱۲۵‌درصد رشد کرده، این در حالی است که تحریم باعث شده ایرانی‌ها برای آموزش و سرگرمی – تفریحات به ترتیب ۳۰‌درصد و ۳۲‌درصد کمتر هزینه کنند. در سال ۲۰۱۷ حدود ۴۵‌درصد ایرانی‌ها در طبقه متوسط بودند اما سه سال بعد یعنی سال ۲۰۲۰ این نسبت به ۳۰‌درصد رسید.» اینها فقط گوشه‌ای از خسارت و هزینه تحریم‌ها بر مردم ایران است.  حال مسوولیت رفع تحریم بر دوش شخص رئیس جمهور و وزیر امورخارجه وی است. او باید بگوید برای سیاست خارجی که مهم‌ترین آن رفع تحریم‌هاست چه برنامه‌ای دارد. نمی‌تواند بگوید که در این زمینه صرفا  باید هماهنگ با دستگاه‌ها یا افراد دیگر عمل کند. اگر نمی‌تواند و باید نظرات دستگاه‌ها و دیگران را پیاده کند، به طور رسمی بگوید تا مردم از آن دستگاه‌ها و نفرات پیگیر شوند.