لزوم کنترل صادرات اشتغال!
«صادرات موقعیت‌های شغلی به کشورهای خارجی»، بهترین عبارتی است که می‌تواند مهاجرت گسترده کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و متخصصین مختلف ایرانی به کشورهای مختلف خارجی را توصیف نماید؛
میثم هاشم‌خانی *
«صادرات موقعیت‌های شغلی به کشورهای خارجی»، بهترین عبارتی است که می‌تواند مهاجرت گسترده کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و متخصصین مختلف ایرانی به کشورهای مختلف خارجی را توصیف نماید؛ کارآفرینان و متخصصانی که شرکت‌های اقتصادی موفقی را در بسیاری از کشورهای دنیا تاسیس نموده‌اند و علاوه بر ایجاد موقعیت‌های شغلی مختلف در ترکیه، اروپا و آمریکا، همه‌ساله میلیاردها دلار از سود شرکت‌های مذکور را به عنوان مالیات به دولت‌های کشورهای مذکور پرداخت می‌کنند.
از طرف دیگر در شرایطی که سیستم بانکی کشور با کمبود شدید منابع مالی و ناتوانی در پاسخگویی به نیاز متقاضیان وام مواجه است، مهاجرت صاحبان سرمایه از ایران به سایر کشورها به منزله خروج پس‌اندازهای آنان بوده و از این مجرا نیز لطمه دیگری به اقتصاد ملی وارد می‌سازد.
مایه تاسف بیشتر آن است که اوضاع عمومی حاکم در اقتصاد کشور به گونه‌ای است که در میان صاحبان سرمایه و کارآفرینان ایرانی، آن دسته که تمایل به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغالزا و مولد اقتصادی دارند، عمدتا به کشورهای دیگر مهاجرت کرده و معمولا افرادی در کشور باقی می‌مانند که به سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد اقتصادی و به اصطلاح «دلال‌مآبانه» تمایل دارند؛ صاحبان سرمایه‌ای که به دلیل بهره‌مندی از انواع رانت‌ها و ارتباطات با مدیران اجرایی کشور، در یک زمان به خرید سیمان با قیمت دولتی و کسب درآمد بادآورده از طریق فروش در بازار آزاد می‌پردازند، روز دیگر از ارتباطات خود به منظور دریافت وام‌های کم‌بهره هنگفت و فروش این وام‌ها استفاده می‌کنند و اخیرا شاهد حضور گسترده آنها در بازار ارز و اعمال نفوذ به منظور خرید دلار با نرخ دولتی و فروش در بازار آزاد هستیم.
بالطبع چنین وضعیتی یعنی؛ انتقال موقعیت‌های شغلی از داخل کشور به کشورهای خارجی، انتقال درآمد مالیاتی بالقوه دولت ایران به دولت‌های خارجی و نیز خروج پس‌اندازهای بزرگ بانکی از سیستم بانکی ایران و مهاجرت به سیستم بانکی کشورهای مهاجرپذیر، با رواج سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم ایران در کشورهای خارجی تشدید شده است؛ سرمایه‌گذارانی که با وجود علاقه فراوان به اقامت در ایران، به سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه نظیر ترکیه و آذربایجان و ارمنستان پرداخته، مدیریت کسب‌و‌کار خود در این کشورها را از طریق مسافرت‌های منظم هفتگی پیگیری می‌نمایند.
در شرایطی که اقتصاد داخلی کشور با معضل شدید بیکاری، کمبود درآمدهای مالیاتی دولت و در نتیجه وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی و سرانجام کمبود پس‌انداز در سیستم بانکی کشور مواجه است، اهمیت مضاعفی برای سیاست‌گذاری به منظور کنترل وضعیت مذکور ایجاد می‌شود.
به منظور سیاست‌گذاری منطقی در این زمینه، لازم است ریشه‌های مهاجرت گسترده کارآفرینان، متخصصان و سرمایه‌گذاران ایرانی به خارج از کشور به دقت بررسی شود. صرف‌نظر از برخی ریشه‌های اجتماعی موجود در کشور که به مهاجرت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان ایرانی دامن می‌زند، برخی از مهم‌ترین عوامل اقتصادی تشدیدکننده این روند به تصور نگارنده عبارتند از:
الف) بی‌ثباتی و عدم شفافیت در قوانین و مقررات اقتصادی
راه‌اندازی هر گونه سرمایه‌گذاری کارآفرینانه و دارای اشتغالزایی بالا، معمولا نیازمند یک برنامه‌ریزی دقیق چندساله است. در نقطه مقابل، برای سرمایه‌گذاری‌های دلال‌مآبانه‌ای مانند خرید سیمان به قیمت دولتی و سپس فروش آن در بازار آزاد یا خرید دلار از بانک مرکزی و فروش در بازار آزاد، هرگز به برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز نیست.
به این ترتیب تغییرات مکرر قوانین مالیاتی، تغییرات سریع و غیرقابل پیش‌بینی قوانین مربوط به مجوزهای مورد نیاز برای راه‌اندازی و توسعه انواع سرمایه‌گذاری‌های تولیدی، تغییرات پرنوسان سیاست‌های مربوط به واردات محصولات مختلف، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در سیاست‌های مربوط به پرداخت وام‌های کم‌بهره یا معافیت‌های مالیاتی و امثالهم، منجر به ایجاد نوعی بلاتکلیفی برای آن دسته از سرمایه‌گذارانی شده است که به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و دارای اشتغالزایی بالا تمایل دارند. طبیعتا نتیجه این بلاتکلیفی، آن است که امکان برنامه‌ریزی بلندمدت وجود نداشته و لذا انگیزه‌های سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری‌های دارای اشتغالزایی بالا
(که معمولا سرمایه‌گذاری‌هایی بلندمدت هستند) به شدت تضعیف می‌گردد. به عنوان یک مثال جدید، می‌توان به تغییرات قوانینی مربوط به پرداخت یارانه نقدی تولیدکنندگان پس از اجرای طرح هدفمندی اشاره نمود؛ فرآیندی که هیچ اطلاعات شفافی در مورد آن وجود نداشته و در نتیجه فضایی پر ابهام را برای اکثر تولیدکنندگان ایجاد نموده است.
به این ترتیب آن دسته از سرمایه‌گذاران ایرانی که از رانت برای سرمایه‌گذاری‌های سوداگرانه و دلال‌مآبانه برخوردار باشند، به سمت این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها متمایل می‌شوند و مابقی سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه‌گذاری‌های تولیدی خود را به خارج از کشور منتقل نمایند.
ب) نیاز به مجوزهای متعدد برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی
وجود موانع فراوان برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و نیاز به گرفتن مجوزهای فراوان از سازمان‌های دولتی مختلف، باعث شده است که راه‌اندازی و توسعه چنین پروژه‌هایی به دوره زمانی بسیار بلندی نیاز داشته باشد و به این ترتیب علاوه بر زیان ناشی از خواب سرمایه، امکان تغییرات سیاست‌های اقتصادی کشور در طول دوره زمانی مذکور افزایش یافته و در نتیجه برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری باز هم دشوارتر شود.
طبیعتا چنین شرایطی یکی دیگر از عوامل مهم گرایش کارآفرینان ایرانی برای انتقال سرمایه‌گذاری‌های کارآفرینانه خود به سایر کشورها خواهد بود.
ج) گسترش تحریم‌های اقتصادی و بی‌تفاوتی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور
در شرایطی که با تشدید روزافزون تحریم‌های اقتصادی علیه شرکت‌های ایرانی مواجه هستیم، متاسفانه مدیران اقتصادی کشور به جای سیاست‌گذاری به منظور کاهش تبعات منفی این تحریم‌ها، بخش عمده انرژی خود را به تکذیب مکرر تبعات منفی تحریم‌های مذکور اختصاص می‌دهند!
به این ترتیب در وضعیتی که روز به روز تحریم‌های مربوط به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات مدرن صنعتی به داخل کشور گسترده‌تر می‌شود، و در شرایطی که تحریم‌های بانکی موجب گشته‌اند نقل و انتقال پول بین شرکت‌های ایرانی و شرکت‌های خارجی مشکل و پرهزینه شده و خرید غیرنقدی شرکت‌های ایرانی از شرکت‌های خارجی نیز بسیار دشوار باشد، نه مدیران اجرایی دولتی و نه قانون‌گذاران مجلسی، برنامه خاصی به منظور کاهش لطمات شرکت‌های داخلی در دستور کار نداشته و حداکثر به محکوم کردن سیاسی این تحریم‌ها و نیز تاکید بر بی‌اثر بودن این تحریم‌ها بر اقتصاد کشور می‌پردازند.
طبیعتا بسترسازی برای بهره‌گیری از همکاری کشورهایی که روابط سیاسی مناسبی با ایران دارند، خواهد توانست بخشی از تاثیرات منفی تحریم‌ها را خنثی نماید، در حالی که ادامه وضعیت فعلی و بی‌تفاوتی مدیران سیاست خارجی و نیز مدیران اقتصادی نسبت به تحریم‌های اقتصادی، یکی از موتورهای محرکه مهم مهاجرت کارآفرینان ایرانی به کشورهای دیگر محسوب می‌شود. لازم به توضیح نیست که گسترش تحریم‌ها هیچ‌گونه تاثیر منفی بر سرمایه‌گذاران دارای فعالیت‌های دلال‌مآبانه نداشته و چه بسا از طریق ایجاد نوسانات اقتصادی بیشتر، سوددهی فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلال‌مآبانه را افزایش می‌دهد.
د) حضور گسترده تولیدکنندگان دولتی و شبه‌دولتی و حاکمیت فضای رقابتی نامنصفانه
با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید صریح سیاست‌های مذکور بر لزوم گسترش سهم بخش خصوصی از اقتصادی ملی، متاسفانه شاهد حضور رو به گسترش شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی در اقتصاد کشور هستیم. با توجه به ارتباطات وسیع شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی با سازمان‌های سیاست‌گذار اقتصادی کشور، نفوذ بالای آنان در سیستم پولی و بانکی، و تعاملات گسترده آنان با نهادهای ناظر بر اجرای قوانین اقتصادی، و بهره‌مندی آنان از رانت‌های اطلاعاتی مربوط به تغییرات قوانین و مقررات، فضای رقابتی نابرابری را در اقتصاد کشور ایجاد نموده و به تمایل سرمایه‌گذاران ایرانی برای خروج سرمایه‌ها از کشور، دامن می‌زند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
اگرچه در حال حاضر وجود درآمدهای قابل توجه نفتی، بخشی از تبعات مخرب حاصل از مهاجرت گسترده کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایرانی به خارج از کشور را کاهش داده است، اما مکانیزم‌های اشاره‌شده در این یادداشت منجر به گرایش کارآفرینان و نیز متخصصان ایرانی به سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی شده و شاهد هستیم سرمایه‌هایی که می‌توانستند در راستای رونق اقتصاد ملی مورد استفاده قرار گیرند، هم‌اکنون در خدمت رونق اقتصادی و تولید اشتغال در کشورهایی مانند ترکیه، کانادا، آمریکا و امثالهم قرار گیرد.
از طرف دیگر، مکانیزم‌های ۴گانه ذکرشده در این یادداشت، جزو مکانیزم‌هایی هستند که به غربال سرمایه‌گذاران ایرانی پرداخته و باعث می‌شوند به تدریج تنها آن دسته از سرمایه‌گذاران که متمایل به سرمایه‌گذاری‌های سفته‌بازانه و دلال‌مآبانه هستند در ایران باقی بمانند. بدون تردید دستیابی به جایگاه اقتصادی برجسته برای اقتصاد ایران، تنها در صورتی محقق خواهد شد که شرایط برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های کلیه کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و متخصصین ایران در داخل کشور فراهم گردد؛ فرآیندی که لازمه اولیه آن پذیرش معضلات موجود اجتماعی و اقتصادی توسط سیاست‌گذاران ارشد کشور، و سپس تلاش برای رفع معضلات مذکور است.
پانوشت‌ها:
M.hashemkhany@gmail.com*
ارسال نظر