در پی تاخیر رییس جمهور در ابلاغ قانون اصلاح ماده ۵۷ و تبصره یک ماده ۵۸ قانون استخدامی وزارت اطلاعات، رییس مجلس در اجرای ماده یک قانون مدنی، طی نامه‌ای به روزنامه رسمی این قانون را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ اول خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و نود مجلس تصویب و در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۰به تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس ماده یک قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس‌جمهور ابلاغ می شود. رییس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.در تبصره این ماده نیز تصریح شده است: در صورت استنکاف رییس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رییس مجلس روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.پیش از این نیز رییس مجلس در دو سال اخیر و همچنین ابتدای سال جاری برخی قوانین را که از سوی رییس‌جمهور ابلاغ نشده بود، در اجرای ماده یک قانون مدنی، طی نامه‌هایی جداگانه به روزنامه رسمی ابلاغ کرد.