هشدار رییس قوه‌قضائیه به دستگاه‌های اجرایی

آملی لاریجانی: دستگاه‌های اجرایی بدانند که تخلفات آنان در مرئی و مسمع قوه‌قضائیه است

رییس قوه قضائیه هشدار داد: دستگاه‌های اجرایی بدانند که تخلفات آنان در مرئی و مسمع قوه‌قضائیه است و احدی نباید به خود اجازه دهد که حق مردم را پایمال کند و از مسیر قانون خارج شود. به گزارش ایسنا، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی که روز گذشته در همایش سراسری قوه‌قضائیه صحبت می‌کرد با اشاره به نظارت‌های خارج از قوه‌قضائیه افزود: مهم‌ترین ابزار ما در این راستا، نظارت سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری است. ضمن تشکر از این دو نهاد از آنها می‌خواهم که در کار خود اهتمام بیشتری داشته باشند. دستگاه‌های اجرایی بدانند که تخلفات آنان در مرئی و مسمع قوه‌قضائیه است و احدی نباید به خود اجازه دهد که حق مردم را پایمال کند و از مسیر قانون خارج شود.

هر تخلف اقتصادی فساد نیست

آملی لاریجانی با بیان اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی در سال گذشته بوده است، گفت: محاکمه‌ عده‌ای هنوز ادامه دارد. برخورد قوه‌قضائیه باید بدون تبعیض، مقتدرانه و عادلانه باشد. ضعیف‌کشی در شأن قوه‌قضائیه نیست و هیچ خللی در این اراده به وجود نیامده است.

رییس دستگاه قضا بار دیگر تصریح کرد: هر تخلف اقتصادی، فساد نیست و ما نمی‌توانیم هرکسی را که معوقات بانکی دارد، مفسد اقتصادی بدانیم. همچنین رسانه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی و کسانی که راه به تریبون آزاد دارند از متهم ساختن اشخاص، با نام و نشان خودداری کنند. قوه‌قضائیه موظف است متهمان را به دادسرا احضار کند، اما این بدان معنا نیست که متهم تبرئه نمی‌شود.

وی یادآور شد: برادر بزرگواری از مجلس برای من نامه نوشته که عملکرد قوه‌قضائیه نسبت به نمایندگان مجلس خلاف قانون اساسی است. من به این برادر بزرگوار که به دیانتش اطمینان دارم گفتم کجای قانون اساسی گفته که نمایندگان مجلس می‌توانند دروغ بگویند و نسبت ناروا بدهند و از تعقیب قضایی مصون باشند؟ همین مساله در مورد آمرین به معروف و ناهیان از منکر موضوعیت دارد. نمی‌توان به بهانه‌ آمریت، خود منکر بزرگ‌تری انجام داد و با صرف احتمال نمی‌توان افراد را متهم کرد.

آملی لاریجانی با بیان اینکه «دستگاه قضایی مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی است»، تصریح کرد: احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمان، گستردگی و سنگینی وظایف دستگاه قضایی را که در اصل ۱۵۶ مورد اشاره قرار گرفته، نشان می‌دهد. وی با تاکید بر اینکه «همه مسوول هستیم تا به قوه‌قضائیه خدشه وارد نشود»، ادامه داد: در گوشه و کنار کشور شنیده می‌شود که فلان قاضی و کارمند رشوه گرفته است. این امر هرچند کم باشد، ولی چهره‌ دستگاه قضایی را مخدوش می‌کند و موجب بدنامی قضات و کارکنان سختکوش دستگاه قضایی می‌شود.

اخطار دوباره به اراذل و اوباش

رییس قوه‌قضائیه همچنین در ادامه بار دیگر با اخطار به اشرار و اراذل و اوباش، آنها را خطاب قرار داد و تاکید کرد: بار دیگر به اشرار اخطار می‌دهم که مسیرتان را تغییر دهید. ما در اجرای شرع هیچ ترحمی روا نخواهیم داشت. اقدامات ما در سال جاری جدی‌تر می‌شود. ضابطان قوه‌قضائیه نیز باید با اقدامات مناسب خود، زندگی را برای اشرار سخت کنند و شایسته نیست که امنیت از جامعه سلب شود.آملی لاریجانی تاکید کرد: اخطارهای مکرر مسوولان عالی قوه‌قضائیه، تهدیدات توخالی نبوده است. اشرار دیده‌اند که محاکمه و مجازات قطعی در راه است. قاچاقچیان مواد مخدر دیده‌اند که چوبه‌های دار در انتظارشان است و سارقان مسلح نیز اعدام‌ها را با چشم خود دیده‌اند. همه‌ این اقدامات که با پیگیری‌های مسوولان دستگاه قضایی صورت گرفته آثار خوبی داشته و برای مردم نیز محسوس بوده است.

احتمال دستگیری افراد دیگر در دولت

سخنگوی دستگاه قضا با تایید خبر دستگیری برخی از مقامات دولتی در شورای عالی ایرانیان و برخی مدیران سازمان مناطق آزاد گفت: احتمال دستگیری افراد دیگری هم در ارتباط با این پرونده‌ها وجود دارد.به گزارش خبرگزاری مهر غلامحسین محسنی اژه‌ای در حاشیه همایش سراسری قوه قضائیه در جمع خبرنگاران در مورد انتشار خبر دستگیری ملک‌زاده و مدیران مناطق آزاد ارس و اروند گفت: همان طور که دادستان تهران گفته پرونده تهران (ملک‌زاده) در مرحله تحقیقات مقدماتی است، ولی دو پرونده دیگر ارتباط مستقیمی با این پرونده ندارند هر چند که زیرمجموعه‌ای از سازمان مربوطه هستند.وی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دستگیری افراد دیگری هم وجود دارد، گفت: این احتمال وجود دارد که در این دستگاه و سایر سازمان‌ها نیز در ارتباط با این پرونده‌ها افراد دیگری هم دستگیر شوند.سخنگوی دستگاه قضا در مورد آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تجاوزات اخیر گفت: در پرونده خمینی‌شهر متهمان اصلی دستگیر شدند، اما اینکه حکم اعدام در ملاء عام اجرا شود یا خیر بستگی به نظر قاضی دارد و قاضی در این مورد باید رای دهد.