در بخش دیگری از این گزارش آمده است: حالا که پول بیت‌المال پس گرفته شده، نشریات زنجیره‌ای دوست ندارند مردم از این خبر خوب و امیدوار‌کننده با خبر شوند. قوه‌قضائیه توانست با تحت فشار گذاشتن بابک زنجانی و پیگیری دستگاه‌ها، اموال بیت‌المال را بازپس بگیرد. این واقعیت، طیف سیاست‌بازی را که هم در ابتدا زنجانی را پرورش دادند و بالا کشیدند و هم روی پرونده تخلف بعدی وی در دولت احمدی‌نژاد موج‌سواری کردند، ناراحت می‌کند. آنها دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه‌قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را پس از ۱۰ سال به بیت‌المال برگردانند، عناصر سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.

همچنین علی مجتهدزاده، حقوقدان در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: بعد از بیش از ۱۰ سال به نظر می‌رسد پرونده پر حاشیه بابک زنجانی به نقطه پایان خود نزدیک می‌شود و دیر یا زود شاهد آزادی وی از زندان هستیم. اما این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچ‌گاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟

روزنامه جوان نیز در گزارشی با عنوان «ارزخواری «سرهم‌بندکاران زیر ذره‌بین» نوشت: سرهم‌بندکاران که با عنوان پرطمطراق «مونتاژکاران» در هزارتوی صنعت زیست می‌کنند، پا را از گلیم‌شان فراتر گذاشته و وارد «ارزخواری» شده‌اند. پیرو شفاف‌سازی گمرک در اعلام فهرست ۱۰۰ شرکت دریافت‌کننده ارز در سال گذشته، اکثر خودروسازان مونتاژی در فهرست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال ۱۴۰۲ قرار دارند. این ارزبری مونتاژکاران در حالی است که این خودروسازان کمترین تاثیر را در کاهش التهابات بازار خودرو داشته‌اند. به عبارت دیگر ارزی که باید صرف واردات خودرو‌های اقتصادی می‌شد، روانه جیب مونتاژ‌کاران شده است. با افزایش واکنش رسانه‌ها و صاحب‌نظران نسبت به رانت ارزی این خودروسازان، به دستور وزیر صمت، تیم کارشناسی برای بررسی میزان تخصیص ارز و چگونگی هزینه‌کرد آن تشکیل شد. اکنون این سوال مطرح است که واردات خودرو ارزبری بالایی دارد یا مونتاژ خودرو؟