رییس‌جمهور ابلاغ کرد
ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۰
دنیای‌اقتصاد- رییس‌جمهور ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور را به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه که هجدهم خردادماه به تصویب هیات وزیران رسیده، استفاده هزینه‌ای از بودجه‌های عمرانی و نیز استفاده دستگاه‌ها از منابع شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت ممنوع اعلام شده است.دولت در این ابلاغیه همچنین درباره نحوه پرداخت اضافه کار به کارمندان، تعطیلی دفاتر برخی دستگاه‌های اجرایی در تهران و تعیین تکلیف نیروهای مازاد دستگاه‌های اجرایی احکامی را صادر کرده است. از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شد
ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۰
استفاده هزینه‌ای از بودجه عمرانی ممنوع است
انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تامین نیروی انسانی ممنوع است
دنیای‌اقتصاد - هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۰ به استناد بند یکصد و سی و پنجم قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور و به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و با تشکر از همه دستگاه‌ها و اشخاصی که با رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۳۸۹ کل کشور کاهش قابل ملاحظه‌ای را در هزینه‌های مصرفی دولت رقم زدند، ضوابط اجرایی بودجه ۹۰ را به تصویب رساند.
ممنوعیت استخدام نیروهای حق‌التدریس در وزارت آموزش و پرورش
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استان‌ها) موظف است با رعایت قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مصوب ۲۳/ ۷/ ۸۷ عملکرد ریالی سال ۱۳۸۹ صرفا در مورد باقیمانده افراد حق التدریس و نیز حق‌التدریس نیروهای رسمی و پیمانی موجود محاسبه و عمل نماید، در هر حال به‌کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس در سال ۱۳۹۰ نیز ممنوع است.
همچنین سقف پاداش موضوع ماده ۵۰ قانون برنامه و بند ۷۹ برای کل مدت سال ۱۳۹۰ حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی تعیین می‌گردد مشروط به اینکه قبلا در بودجه یا اعتبارات آنها پیش بینی و منظور شده باشد و در حدود مقرر مذکور حسب مورد در مصوبه مجمع عمومی (هیات امنا و یا عناوین مشابه) یا موافقتنامه درج شود.
محدوده پرداخت اضافه‌کار
بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، پرداخت فوق‌العاده اضافه کار دستی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب نامه با رعایت بند ز ماده ۵۰ قانون برنامه حداکثر تا میزان تعیین شده در بند (۱۱) مصوبه شماره ۴۴۵۸۵/۵۴۰۱۷ مورخ ۹/ ۳/ ۱۳۸۹ و در سقف اعتبار مصوب دستگاه در چارچوب اعتبار منظور شده در موافقتنامه مبادله شده است. طبق این مصوبه، تشخیص کارکنانی که به اقتضای شغلی اضافه کار بیشتری از سقف مندرج در بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می‌دهند صرفا در سقف ۲۰ درصد مقرر در ذیل تبصره یاد شده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع تبصره ۱ ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی خواهد بود.
تشکیل فهرست یکپارچه برای پرداخت مستمری مددجویان
بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار، به تایید ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های یاد شده برسانند. وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است فهرست یگانه‌ای از کلیه مستمری‌بگیران مذکور تهیه کند به نحوی که پرداخت در نیمه دوم سال صرفا براساس فهرست یگانه صورت پذیرد.
شرایط پرداخت هزینه تلفن همراه
طبق ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، پرداخت هزینه تلفن همراه تا دویست هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه برای انجام وظایف اداری استفاده شود.
شرایط پرداخت حق عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی
هیات وزیران در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مقرر کرده است فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف ۳-۱۰۷۰۰۰ قانون بودجه با عنوان وزارت امور خارجه - سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت خواهد شد، تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
طبق این ضوابط، دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند از محل اعتبارات خود پرداخت کنند و مراتب را به دفتر هیات دولت اطلاع دهند.
الزام تعطیلی دفاتر برخی دستگاه‌های اجرایی در تهران
همه دستگاه‌های اجرایی که فعالیت اصلی آنها در غیر شهر تهران قرار دارد، موظفند دفاتر و امکانات خود را در شهر تهران تعطیل کنند. حق استفاده از اموال غیر منقولی که در اجرای این بند مازاد تلقی می‌گردد با رعایت قوانین و مقررات مربوط تعیین تکلیف می‌شود. روسای دستگاه‌های اجرایی یا مقام‌های مجاز از سوی آنها و نیز ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسوول اجرای این بند هستند. شرکت‌های دولتی که فعالیت اصلی آنها در شهر تهران است لکن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی ادامه فعالیت آنها در تهران ضرورت ندارد، مشمول این حکم این بند هستند.
تعیین تکلیف نیروهای مازاد دستگاه‌های اجرایی
بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، دستگاه‌های اجرایی موظفند؛ مشخصات نیروی انسانی مازاد خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اعلام کنند تا نسبت به تامین نیروی مورد تقاضای دستگاه های اجرایی، از این محل با رعایت قوانین و مقررات اقدام شود.
ممنوعیت استفاده هزینه‌ای از بودجه عمرانی
اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای صرفا برای اجرای طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلی و نیز ایجاد هرگونه مهمانسرا یا مجموعه‌های تفریحی خارج از موضوع طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ممنوع است. روسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسوول اجرای این بند هستند.
ممنوعیت استفاده دستگاه‌های اجرایی از منابع شرکت‌های دولتی
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تصریح دارد که استفاده دستگاه‌ها از منابع شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات غیر انتفاعی وابسته به دولت، اعم از وجوه و نیروی انسانی (در غیر قالب‌های قانونی و ماموریت و انتقالی) و امکانات مادی نظیر اموال منقول و غیر منقول و مراکز تفریحی و خودرو و سایر ماشین آلات و امکانات مادی، جز در قالب مقررات قانونی ممنوع است. بالاترین مقام شرکت‌ها و موسسات یاد شده و مدیران مالی و ذیحساب‌های مربوط، مسوول حسن اجرای این بند هستند.
الزام دستگاه‌ها به صرفه‌جویی
بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، دستگاه های اجرایی و دارندگان ردیف باید به گونه‌ای عمل کنند که کلیه تعهدات و هزینه‌ها در سقف اعتبارات تخصیص یافته سال ۱۳۹۰ آنها (با لحاظ اجرای تعهدات قبلی) بعمل آید و هیچگونه کسری در اعتبارات تخصیصی یا تعهد مازاد بر اعتبارات مذکور از روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنها و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط پذیرفته نیست.
بر اساس این ضوابط، وظایفی که بر عهده شرکت‌های دولتی قرار گرفته یا می‌گیرد از محل منابع داخلی شرکت‌ها باید تامین شود. موسسات عمومی غیردولتی صرفا در حدود منابع داخلی و اعتبارات و کمک‌هایی که شرکت به آنها تخصیص داده شده است مجاز به ایجاد تعهد و پرداخت باشند و هرگونه ایجاد تعهد مازاد بر منابع یاد شده از سوی شرکت‌ها و موسسات مذکور ممنوع است. مسوولیت اجرای این بند با روسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی و ذیحسابان است.
تصمیم‌گیری درباره بازنشستگی پیش از موعد در کمیسیون اجتماعی دولت
بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، اختیارات هیات وزیران درخصوص اعطای مجوز بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده واحده یاد شده و اعطای مجوز به کارگیری بازنشستگان موضوع ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به اکثریت وزرای عضو کمیسیون اجتماعی دولت تفویض می‌شود. موافقت با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت - موضوع قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت - منوط به وجود اعتبار برای این منظور و عدم کسری اعتبار در سایر هزینه‌های دستگاه و تایید مراتب یاد شده توسط رییس دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز از سوی وی موضوع تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی‌و ذیحساب یا مدیر مالی مربوطه و پس از اخذ مجوز از کمیسیون یاد شده است. بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، مسوولیت اجرای احکام و الزامات قانون و ضوابط اجرایی و مفاد ابلاغیه‌ها و موافقت نامه‌ها و تخصیص‌ها حسب مورد بر عهده روسای دستگاه‌ها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط است.
قرارداد تامین نیروی انسانی همچنان ممنوع
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور تصریح دارد انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) با رعایت قوانین و مقررات در سقف تعداد سال ۱۳۸۷ و در حدود اعتبارات مندرج در موافقتنامه مجاز است. همچنین انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تامین نیروی انسانی دستگاه‌ها به هر نحو ممنوع است و صرفا انعقاد قرارداد حجمی نظیر طبخ و توزیع غذا، حمل و نقل، خدمات فضای سبز و تعمیر و نگهداری تاسیسات (بدون سپردن وظایف پست‌های سازمانی به کارکنان شخص حقوقی طرف قرارداد) با رعایت موارد فوق مجاز است.
بر اساس این ضوابط، دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اطلاعات مربوط به درآمدهای اختصاصی خود و عملکرد آن را به معاونت برنامه‌ریزی ارسال کنند. استفاده آنها از درآمد اختصاصی و مازاد آن برای پرداخت حقوق و مزایا در قالب موافقتنامه متبادله با این معاونت مجاز است.
تعیین تکلیف وجوه اداره شده در بانک‌های دولتی
بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، بانک های دولتی و نیز بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰درصد) از سهام آنها به اشکال مختلف واگذار شده است، مکلفند تا پایان شهریور ماه میزان وجوه اداره شده (به تفکیک مبالغ دریافتی، پرداختی و مانده وجوه) و جداول بازپرداخت اقساط و نیز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت ارسال کنند.
جلوگیری از کارهای موازی در مراکز پژوهشی
هیات وزیران در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مقرر کرده است که به منظور کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از کارهای موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع، وزارتخانه‌ها (به استثنای وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و موسسات پژوهشی وابسته به آنها درخصوص اعتبارات و بودجه پژوهشی خود با معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور هماهنگی لازم را معمول و تاییدیه دریافت کنند.
دستگاه‌های یاد شده، موظفند با رعایت مقررات راجع به طبقه بندی مکاتبات، نسخه‌ای از خلاصه گزارش‌های پژوهشی و ویژه که انجام می‌شود را به منظور ثبت در بانک اطلاعات مربوط، ارائه کنند.
کاهش هزینه‌ها در دعاوی بین دستگاه‌های اجرایی
بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور، پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌جمهور با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی حل و فصل می‌شود.
بر اساس ضوابط اجرایی بودجه، در اجرای بند ۶۹ قانون، رعایت بند ز ماده ۲۲۴ قانون برنامه الزامی است. طبق بند ز ماده ۲۲۴ قانون برنامه، در کلیه موارد قانونی انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی، فقط براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین در کلیه موارد قانونی هرگونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مـطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت مجاز است. نسخه‌ای از این فرم‌ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی‌غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و مابه ازا یا معوض آن لازم‌الاجرا است. شرایط موضوع این بند نباید مغایر قانون باشد.
رییس‌جمهور در پایان ضوابط اجرایی بودجه نوشته‌اند: امیدوارم همه دست‌اندرکاران با رعایت دقیق ضوابط تکریم بیت‌المال، خدمات شایسته‌ای را ارائه نمایند و هزینه‌ها را در چارچوب مقررات و در حداقل مورد نیاز تنظیم کنند. مطمئن هستم که با کمک یکدیگر و با توکل بر خداوند منان و تحت توجهات حضرت ولی عصر (عج) می‌توانیم با اعمال مدیریت انقلابی و متعهدانه حداکثر بهره‌وری را به دست آوریم. این مصوبه از سوی رییس‌جمهور برای اجرا به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
ارسال نظر