معاون امور حقوقی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در یادداشتی تاکید کرد که «مغایرت» مصوبات با قوانین «تخلف» نیست. به گزارش ایسنا، در بخشی از متن یادداشت اسماعیل عباسی که روی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت قرار گرفته آمده است: برخی از ایرادات مربوط به مصوبات دولت در سال‌های گذشته است زیرا هیات تطبیق مهلت خاصی برای تطبیق ندارد، در هر حال مصوبات دولت تا قبل از ملغی شدن آن لازم‌الاجرا است. ضمن آنکه میانگین مدت ابلاغ قوانین توسط رییس‌جمهور در دولت نهم و دهم به ترتیب حدود ۱۲ و ۱۳ روز می‌باشد و خبر تاخیر در ابلاغ قوانین به مدت ۱۵۳۲ روز نادرست است. همچنین در برخی موارد نیز هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، دفاعیه به عمل آمده نسبت به مصوبه دولت را می‌پذیرد. بنابراین این مطلب صحیح نیست که از موضوع «مغایرت» مصوبات با قوانین با عنوان «تخلف» یا عناوین مشابه یاد می‌شود، در حالی که مغایرت مصوبه غیر از تخلف است. باید توجه داشته باشیم که هم موضوع «مغایرت» مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع و هم موضوع «مغایرت» مصوبات دولت با قانون عادی در اصول ۹۱ و ۱۳۸ قانون اساسی پیش‌بینی شده است و اگر معتقد باشیم مغایرت‌های مصوبات دولت از مصادیق تخلفات محسوب می‌شود در آن صورت مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع را باید در زمره تخلفات محسوب کنیم.