دنیای اقتصاد- در آخرین روزهای خردادماه، سرانجام تکلیف میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت در سال ۹۰ تعیین و توسط رییس‌جمهور ابلاغ شد؛ ابلاغیه‌ای که پس از اظهارنظر‌های متفاوت درباره میزان افزایش حقوق کارمندان با ارقام ۶، ۸ و ۱۰ درصدی، به بالاترین رقم مطرح شده برای این افزایش یعنی ۱۰ درصد منتهی شد دولت همچنین حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را ۳۴۱ هزار تومان تعیین کرد. دستورالعمل افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در حالی ابلاغ شد که پیش‌تر زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش نیافتن حقوق و دستمزدها به دلیل اجرای قانون یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی به شهروندان مطرح بود، اما نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون بودجه ۹۰ دولت را ملزم به افزایش حقوق‌ها کردند؛ هر چند حکم اولیه خود مبنی‌بر افزایش حقوق کارمندان مطابق قانون خدمات کشوری (یعنی متناسب با نرخ تورم) را به «میزان اعتبارات موجود» محدود کردند. دولت نیز در نهایت افزایش حقوق را ۴/۲ درصد کمتر از نرخ تورم؛ یعنی ۱۰ درصد تعیین کرد. اتفاقی که پیشتر درباره کارگران نیز رخ داده بود و حداقل حقوق آنها ۹ درصد افزایش یافته بود که ۴/۳ درصد کمتر از تورم رسمی سال ۸۹ بود. از سوی رییس جمهور ابلاغ شد

جزئیات افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت

حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ۳۴۱ هزارتومان و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت ۲۳۱ هزار تومان تعیین شد

دنیای‌اقتصاد- زهرا واعظ: دستورالعمل و ضوابط اجرایی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت از سوی رییس‌جمهور برای اجرا به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ابلاغ شد.

ابلاغ افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت پس از گذشت بیش از یک ماه و نیم از تصویب آن در مجلس در شرایطی صورت گرفته است که تاکنون اخبار متناقضی از افزایش ۶، ۸ و ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت مطرح شده بود.

بنابراین گزارش، پس از ارسال دیرهنگام لایحه بودجه ۹۰ به مجلس، دولت اعلام کرد که افزایش حقوق کارمندان را براساس اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه محاسبه خواهد کرد. در ابتدای سال جاری در حالی که لایحه بودجه هنوز در مجلس در حال بررسی بود، رییس‌جمهور در اولین کنفرانس مطبوعاتی سال ۹۰ از افزایش ۶ درصدی حقوق کارمندان در سال جاری خبر داد.

امسال موضوع افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال جاری به چالشی برای دولت تبدیل شد، چرا که بر اساس قانون خدمات کشوری دولت موظف است، افزایش حقوق‌ها را متناسب با نرخ تورم محاسبه کند. اما با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از آذرماه سال گذشته و نیز پرداخت یارانه نقدی به خانوارها‌، دولت بر این باور است که به اندازه کافی حقوق کارمندان و کارگران را متناسب با شرایط روز جامعه در نظر گرفته است؛ ضمن آنکه افزایش هر ساله حقوق خود به افزایش تورم دامن می‌زند. اما پس از بررسی لایحه بودجه ۹۰ در مجلس، نمایندگان ابتدا افزایش حقوق کارمندان دولت را متناسب با نرخ تورم در نظر گرفتند، اما در نهایت آنچه به تصویب مجلس رسید، افزایش حقوق بر اساس اعتبارات پیش بینی شده در بودجه به عهده دولت گذاشته شد. در نهایت در جلسه روز یکشنبه ۱۸ خرداد هیات دولت افزایش ۱۰ درصدی حقوق به تصویب رسید، اما خبر آن اعلام نشد.

در همین حال فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور یکشنبه شب این هفته در حاشیه جلسه هیات دولت از ابلاغ افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان به دستگاه‌ها خبر داد و گفت: این افزایش حقوق از ابتدای سال‌جاری قابل اجرا است که مابه‌التفاوت آن توسط دستگاه‌ها پرداخت می‌شود.

متن مصوبه ابلاغی دولت

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۰ به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین دستورالعمل و ضوابط اجرایی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت را تصویب کرد.

بر این اساس، ضریب حقوق سال ۱۳۹۰ اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان نه هزار و نهصد و شصت و پنج (۹۹۶۵) ریال و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۹۰ به میزان هفتصد (۷۰۰) ریال تعیین شده است.

بر این اساس، ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۰ به میزان هفتصد (۷۰۰) ریال تعیین می‌شود. بر اساس مصوبه دولت، ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه برای سال ۱۳۹۰ به میزان هفتصد (۷۰۰) ریال تعیین شده است.

همچنین سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاه‌های موضوع بند (۷۹) ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور از جمله نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به میزان ده درصد (۱۰درصد) تعیین شده است.

بر این اساس، عیدی پایان سال غیرمشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۹۰ به میزان عیدی پایان سال مشمولین قانون یاد شده تعیین شده است.

بر این اساس، حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به میزان سه میلیون و چهارصد و ده هزار (۳.۴۱۰.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان هفت (۷) برابر حداقل مذکور در این بند تعیین شده است. همچنین حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه اجرایی به میزان سه میلیون و چهار صد و ده هزار (۳.۴۱۰.۰۰۰) ریال تعیین شده است.

بر اساس این دستورالعمل، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارمندان موضوع بند ۳ این تصویب نامه) و سایر دستگاه‌های موضوع بند ۳ این تصویب نامه در سال ۱۳۹۰ به میزان دو میلیون و سیصد و ده هزار (۲.۳۱۰.۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.

بر این اساس، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه اجرایی در سال ۱۳۹۰ به میزان ۱۰درصد نسبت به سال ۱۳۸۹ افزایش می‌یابد.

همچنین پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم حداکثر تا میزان سقف عملکرد سال ۱۳۸۸ و در سقف اعتبار مصوب دستگاه به شرح زیر مجاز می‌باشد. سقف قابل پرداخت برای هر یک از کمک هزینه‌های مستقیم یا غیرمستقیم شامل غذای روزانه تا بیست و دو هزار (۲۲.۰۰۰) ریال، ‌ایاب و ذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی‌کنند در تهران ماهانه تا پانصد و پنجاه هزار (۵۵۰.۰۰۰) ریال و در شهر‌های دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه تا سیصد و شصت هزار (۳۶۰.۰۰۰) ریال، ‌مهد کودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند به ازای هر کودک (حداکثر سه فرزند) ماهانه تا سیصد و شصت هزار (۳۶۰.۰۰۰) ریال و سایر کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی (موضوع تبصره (۱) ماده (۵۳) (قانون محاسبات عمومی) اعم از نقدی یا غیر نقدی در چارچوب موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مجاز است.

بر این اساس، پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب نامه با رعایت بند (ز) ماده(۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا میزان تعیین شده در بند (۱۱) مصوبه شماره ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ مورخ ۳/۹/۱۳۸۹ و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب اعتبار منظور شده در موافقتنامه مبادله شده می‌باشد. تشخیص کارکنانی که به اقتضای شغلی اضافه کار بیشتری از سقف مندرج در بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می‌دهند صرفا در سقف ۲۰درصد مقرر در ذیل تبصره یاد شده با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع تبصره ۱ ماده ۵۳ قانون محاسبات عمومی خواهد بود.

بر این اساس، فوق‌العاده ماموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این مصوبه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر در مورد مشمول هر یک از بند‌های این تصویب نامه به ماخذ یک بیستم و نسبت به مازاد آن به ماخذ یک صدم حداکثر تا میزان تعیین شده در بند ۱۲ مصوبه شماره ۵۴۰۱۷/۴۴۵۸۵ مورخ ۹/۳/۱۳۸۹ و در سقف اعتبار مصوب دستگاه و در چارچوب موافقتنامه مبادله شده قابل پرداخت است.