در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی مصوبه مجلس ارجاعی به مجمع درباره ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، ادامه یافت و صدر ماده ۶ این قانون مورد اصلاح قرار گرفت و تصویب شد. به گزارش ایسنا، در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، رییس دیوان عدالت اداری، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس سازمان حسابرسی، معاون دیوان محاسبات، عضو حقوقدانان شورای نگهبان و جمعی دیگر از کارشناسان دستگاه‌های مربوطه حضور داشتند، ابتدا مصوبه پیشنهادی کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ماده شش این قانون قرائت شد. سپس اعضا و کارشناسان مربوطه دیدگاه‌ها و استدلالات خود را به صورت مبسوط اظهار داشتند و پس از مباحث طولانی این قانون به شرح زیر به تصویب رسید:

برای تعیین افراد مشمول ماده ۵ برای رسیدگی قضایی، جهت قرار گرفتن در لیست محرومیت موضوع این قانون، هیاتی مرکب از یک قاضی به انتخاب قوه‌قضائیه، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون و دیوان محاسبات تشکیل می‌شود تا پس از رسیدگی به موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده‌ ۵ در صورت تشخیص، اسامی افراد مشمول را جهت رسیدگی قضایی به دستگاه قضایی پیشنهاد نماید.

قوه‌قضائیه موظف است خارج از نوبت در شعب دادگاه ویژه مرکب از سه قاضی که توسط رییس قوه‌قضائیه انتخاب می‌شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارشات هیات مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است.