سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد
مخالفت اولیه با ادغام سه وزارتخانه
سخنگوی شورای نگهبان معتقد است: ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت امور زیربنایی مغایر با قانون اساسی است. وی میگوید، اعضای این شورا در جلسه اخیر خود بحثهایی در این باره کردند که فکر میکنیم ادغام سه وزارتخانه به گونه ای با اصل ۱۳۳ قانون اساسی و تفسیری که اخیرا شورای نگهبان در این جهت داشته، مغایر است. با این حال، او این تصمیم را نهایی ندانسته و گفت که شورای نگهبان اوایل هفته آینده نتیجه رسمی و قطعی خود را به مجلس ابلاغ خواهد کرد.
از دیگر سوی اما سردار اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده نیروی انتظامی هم درباره ادغام وزارتخانه ارتباطات با وزارتخانه زیربنایی تاکید کرد که «ادغام وزارت ارتباطات حرکت در جهت معکوس عملکرد نیروی انتظامی است.»وی با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی برای ایجاد بخشهای متناسب با نیاز روز گفت: ادغام وزارت ارتباطات که نقش مهمی در امنیت و همچنین توسعه کشور دارد به کار نیروی انتظامی لطمه میزند.
عکس: خبرگزاری مهر، یونس خانی
سخنگوی شورای نگهبان معتقد است: ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت امور زیربنایی مغایر با قانون اساسی است. وی میگوید، اعضای این شورا در جلسه اخیر خود بحثهایی در این باره کردند که فکر میکنیم ادغام سه وزارتخانه به گونه ای با اصل ۱۳۳ قانون اساسی و تفسیری که اخیرا شورای نگهبان در این جهت داشته، مغایر است. با این حال، او این تصمیم را نهایی ندانسته و گفت که شورای نگهبان اوایل هفته آینده نتیجه رسمی و قطعی خود را به مجلس ابلاغ خواهد کرد.
از دیگر سوی اما سردار اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده نیروی انتظامی هم درباره ادغام وزارتخانه ارتباطات با وزارتخانه زیربنایی تاکید کرد که «ادغام وزارت ارتباطات حرکت در جهت معکوس عملکرد نیروی انتظامی است.»وی با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی برای ایجاد بخشهای متناسب با نیاز روز گفت: ادغام وزارت ارتباطات که نقش مهمی در امنیت و همچنین توسعه کشور دارد به کار نیروی انتظامی لطمه میزند. کدخدایی در یک برنامه تلویزیونی خبر داد
مخالفت شورای نگهبان با ادغام سه وزارتخانه
سردار احمدیمقدم: ادغام وزارت ارتباطات به کار نیروی انتظامی لطمه میزند
دنیای اقتصاد- نفیسه زارع کهن: سخنگوی شورای نگهبان معتقد است:ادغام وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات در وزارت امور زیربنایی مغایر با قانون اساسی است. به گفته عباسعلی کدخدایی که با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفتوگو میکرد نظر شورای نگهبان در مورد مصوبه اخیر مجلس مبنی بر گنجاندن وزارت ارتباطات در وزارت امور زیربنایی و نهایتا تشکیل یک وزارتخانه (شامل وزارتخانههای راه و ترابری و مسکن و شهرسازی) خلاف قانون و مغایر با اصل ۱۳۳ قانون اساسی است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان، اما در توضیح سخنش گفت: اعضای این شورا در جلسه اخیر خود بحثهایی در این باره کردند که فکر میکنیم ادغام سه وزارتخانه به گونه ای با اصل ۱۳۳ قانون اساسی و تفسیری که اخیرا شورای نگهبان در این جهت داشته مغایر است. با این حال اما، او این تصمیم را نهایی ندانسته و گفت که شورای نگهبان اوایل هفته جاری نتیجه رسمی و قطعی خود را مجلس ابلاغ خواهد کرد. بر مبنای اصل ۱۳۳ قانون اساسی «وزیران توسط رییسجمهور تعیین و برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی میشوند با تغییر مجلس، گرفتن رای اعتماد جدید برای وزیران لازم نیست و تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معین میکند.»
دوهفته پیش، پس از آن که نمایندگان مجلس به لایحه پیشنهادی دولت درباره ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی و تشکیل وزارت امور زیربنایی رای ندادند کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسه خواستار افزودن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به لایحه پیشنهادی دولت شد و پس از آن جزئیات ادغام سه وزارتخانه به تصویب مجلس رسید.
اما بعد از این بود که واکنشهای مختلفی نسبت به این اقدام صورت گرفت و در پی اینها بود که برخی نمایندگان اعلام کردند احتمال دارد طرح جدیدی در این باره ارائه دهند تا از حجم انتقادات بکاهند. این گونه بود که علی اصغر زارعی نماینده تهران در مجلس گفت: نمایندگان در حال ارائه طرحی تا اوایل هفته جاری به صحن هستند که براساس این طرح و با اجرای ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهصورت مستقل اداره خواهد شد.
به گفته او بر اساس ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم درباره ادغام وزارتخانهها، دولت پیشنهاد ادغام وزارت مسکن با وزارت راه را داد و البته معتقدم کار کارشناسی دولت چندان متناسب با تخصصهایی که در این وزارتخانهها داریم، نیست.
او همچنین از این طرح ایرادهای مختلفی گرفت و گفت: از جمله اشکالات اینکه در مسیر تصویب این سه ادغام، آییننامه داخلی مجلس رعایت نشده است.
زارعی همچنین تصریح کرد: با توجه به عدمسنخیت وزارت ارتباطات و وزارت راه و مسکن، به همراه برخی از نمایندگان مجلس طرحی را در دست تهیه داریم که در هفته جاری به صحن ارائه میکنیم و با تصویب این طرح، چون مصوبه موخر است، مصوبه اول را لغو میکند و حاصل مصوبه نخست تنها ادغام وزارت مسکن و راه خواهد بود.
اما پیش از این که چنین اتفاقی روی دهد شورای نگهبان نظر خود را اعلام کرد تا مجلس احتمال ارائه طرحش را جدی تر کند و راه حلی تازه بیاندیشد و این تنها واکنش رسمی نبود که صورت گرفت؛ چرا که پس از آن وزیر ارتباطات و رییس پلیس ایران و برخی نمایندگان هم واکنش نشان دادند.
خسارات این طرح زیاد است
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مورد به خبرگزاری فارس گفت: با توجه به عدمسنخیت و تجانس این وزارتخانه با وزارتین مسکن و راه، ادغام این سه خسارات فراوانی را به کشور تحمیل خواهد کرد که جبران آن برای آیندگان بسیار سخت و بعضا غیرممکن خواهد بود.
رضا تقیپور سپس در مورد پیشنهاد مطرح شده توسط کمیسیون امور اجتماعی مجلس در ارتباط با ادغام وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و راه و ترابری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: ضمن احترام به نظرات برخی از دوستان حاضر در جلسه کمیسیون امور اجتماعی باید عرض کنم معمولا و براساس قواعد موجود مجلس امور مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به تخصصی بودن آن در کمیسیون صنایع و معادن و امور مربوط به وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در کمیسیون عمران مجلس طرح و بررسی میشده است، ضمن اینکه مسائل عمومی و اجتماعی در کمیسیون امور اجتماعی مورد بحث و مداقه قرار میگیرد.
وی ادامه داد: در مورد سنخیت ادغام سه وزارتخانه تحت عنوان امور زیربنایی نیز باید گفت که شاید بتوان امور شهرسازی و مسکن را با امور راه و ترابری هم سنخ دانست، اما در کجای دنیا موضوعات کاملا تخصصی و فنی ارتباطات و فناوری اطلاعات که تخصصی بودن وزیر را نیز اجتنابناپذیر میسازد با امور مسکن و راه همسنخ میدانند؟
به باور وزیر ارتباطات با توجه به عدمسنخیت و تجانس وزارتخانه تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات با دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری و با توجه به سرعت پیشرفت تکنولوژی در عرصه ارتباطات و لزوم همگام شدن با تحولات جهانی و ایجاد زیرساختهای لازم ضمن تاکید بر نظر تخصصی دولت که قبلا هم در جلسه هیات وزیران اعلام شده بود ادغام مزبور فاقد هر گونه وجاهت تخصصی، فنی و حرفهای است و قابل دفاع نیست، چرا که در عین حال از نظر امنیتی مخالف مصالح ملی کشور بوده و نیز موجب تضعیف جایگاه جمهوری اسلامی ایران در مجامع بینالمللی گشته، خسارات فراوانی را به کشور تحمیل خواهد نمود که جبران آن برای آیندگان بسیار سخت و بعضا غیرممکن خواهدبود.
به نیروی انتظامی لطمه میزند
از دیگر سوی اما سردار اسماعیل احمدیمقدم هم درباره ادغام وزارتخانه ارتباطات با وزارتخانه زیربنایی تاکید کرد که «ادغام وزارت ارتباطات حرکت در جهت معکوس عملکرد نیروی انتظامی است.»
به گزارش خبرگزاری فارس فرمانده ناجا با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی برای ایجاد بخشهای متناسب با نیاز روز گفت: ادغام وزارت ارتباطات که نقش مهمی در امنیت و همچنین توسعه کشور دارد به کار نیروی انتظامی لطمه میزند.
ارسال نظر