ترافیک سراسری

مترجم: حسین راستگو

منبع: اکونومیست

سرعت پیشروی اقتصاد دنیا در حال کاهش است. این برای یکی از بزرگ‌ترین اعضایش خبری خوب به شمار می‌رود. به قول آی‌ام‌اف (صندوق بین‌المللی پول) اقتصاد‌های بزرگ دنیا طی یکی دو سال گذشته، بهبودی «چند‌سرعتی» را تجربه کرده‌اند. این بهبود به عبور‌ و ‌مرور در کشور‌های جهان سوم شباهت داشته که در آن کامیون‌ها و اتومبیل‌های سواری و دو‌چرخه‌ها و سه‌چرخه‌های مسافر‌کشی با سرعت‌هایی گوناگون در مسیر‌های مختلف رفت‌و‌آمد می‌کنند و غالبا راه را بر یکدیگر می‌بندند.

اما طی یکی دو ماه گذشته، سرعت این عبور و مرور به شکلی هماهنگ کمتر شده است. این کاهش سرعت، خود را در قیمت مواد اولیه که بر پایه شاخص قیمت کالایی اکونومیست از میانه فوریه گذشته ۶/۸ در‌صد کمتر شده، نشان می‌دهد. این روند همچنین در تولید آمریکا باز‌تاب یافته است. سفارش‌های جدید برای کالا‌های با‌دوام از قبیل موتور و خود‌رو در ماه آوریل (گیرم پس از افزایشی قدرتمندانه در ماه پیشین) ۶/۳ در‌صد کاهش یافت. بر اساس یافته‌های آخرین پیمایش بانک فدرال‌رزرو فیلا‌دلفیا، تولید کار‌خانه‌ای هنوز رشد اندکی را حفظ کرده، اما سرعت آن در دو ماه اخیر بیشتر از هر دوره دو‌ماهه دیگری از نوامبر ۲۰۰۸ به این سو کاهش یافته است.

بهبود اقتصاد آمریکا بیش از هر زمان دیگری بر تزریق محرک‌های مالی تکیه داشت، اما دولت فدرال در اوایل آگوست به اعمال حد تعیین‌شده از سوی کنگره بر میزان بدهی‌ها مقید خواهد شد. هر توافقی برای بالا بردن این حد تقریبا بی‌هیچ تردیدی مستلزم کاهش مخارج است و اگر توافقی در این میان حاصل نشود، دولت فروش اوراق قرضه را متوقف خواهد کرد و نا‌گزیر کاهش چشمگیری را در مخارج خواهیم دید. حتی اگر دولت اجازه یابد که به فروش اوراق قرضه ادامه دهد، فدرال‌رزرو خیلی زود دست از خرید آنها خواهد کشید، چون به پایان آخرین دور از «آسان‌گیری مقداری» خود (برنامه‌ای برای خرید اوراق بلند‌مدت‌تر با استفاده از پول اخیرا چاپ‌شده) می‌رسد. بر پایه نظر‌سنجی‌های صورت‌گرفته از مدیران خرید توسط بانک اچ‌اس‌بی‌سی و مارکیت که یک بنگاه تامین‌کننده اطلاعات است، امید‌های منطقه یورو برای بیرون رفتن از مشکلات فرو‌کش می‌کند. شاخص مقدماتی آنها برای اقتصاد منطقه یورو از ۸/۵۷ در‌صد در ماه آوریل به ۴/۵۵ در‌صد در ماه مه کاهش یافت - این میزان سقوط از ماه‌های پایانی سال ۲۰۰۸ به این سو بی‌سابقه است. در بخش خدمات، بد‌بینی‌های ابراز‌شده پیرامون سال جدید، یاد‌آور اواسط سال ۲۰۰۹، پیش از آن که بهبود اقتصاد هیچ سرعتی به خود بگیرد، بود. با این همه اتفاقی که بزرگ‌ترین جنجال را در این هفته به بار آورد، نه در اروپا، بلکه در چین رخ داد. بر‌آورد آغازین اچ‌اس‌بی‌سی برای تولید چین به ۱/۵۱ کاهش یافت که از متوسط بلندمدت ۳/۵۲ بسیار کمتر است و کاهشی آشکار را در ارقام تولید صنعتی ماه آوریل نشان می‌دهد. این امر، بازار‌های سراسر دنیا را تحت تاثیر قرار داد. شاخص ترکیبی بورس شانگهای تنها در یک روز به اندازه افزایش خود در طول یک سال کاهش یافت. این وا‌کنش شدید، مایه شگفتی بود. کاهش سرعت حرکت اقتصاد در چین بر خلاف منطقه یورو یا آمریکا با تاخیر آغاز شده. رشد اقتصاد این کشور در دو فصل گذشته چنان سریع بود که نمی‌توانست تداوم یابد و در نتیجه افزایشی نگران‌کننده را در تورم پدید آورد. دولت در تلاش بوده که با مهار وام‌دهی‌های عنان‌گسیخته، از سرعت اقتصاد بکاهد. کاهش سرعت بخش صنعت شاهدی مناسب از این است که این تدابیر جواب داده‌اند.

به گفته اچ‌اس‌بی‌سی شاخص پی‌ام‌آی بالا‌تر از ۵۰ نشان از افزایش تولید دارد و شاخص برابر با ۱/۵۱ که در بالا به آن اشاره شد، با رشد ۹ در‌صدی جی‌دی‌پی همخوان است، اما این رقم بی‌درنگ نگرانی‌ها از کاهش بسیار شدید‌تر فعالیت‌های اقتصادی را زیاد کرد. ناظران از این امر نگرانند که افسار تورم تا به حال از دست ما رها شده باشد و دولت را وا‌دار کند که برای به کنترل در‌آوردن دو‌باره قیمت‌ها جلوی حرکت اقتصاد را بگیرد. به عنوان مثال چین در پایان سال ۱۹۹۴ با تورمی بیشتر از ۲۵ در‌صد روبه‌رو بود و در دو سال بعد از آن، کنترل‌های سخت‌گیرانه در اقتصاد کلان، آن را ۶/۴ واحد در‌صد کمتر کرد.اما امروز تورم در چین تنها ۳/۵ در‌صد است. قیمت سبزیجات کاهش یافته و تورم محصولات غیر‌غذایی نیز در حال کاهش است. تورم در این کشور سر‌سخت‌تر از آن چه تصور می‌شد، از آب در‌آمده، اما برای فرو‌خواباندن آن نیازی نیست که رشد به اندازه ۴ واحد در‌صد کمتر شود.برخی از ناظرین نگران آنند که اقتصاد از رشد بیفتد، چون زغال‌سنگ به نحوی روز‌افزون گران می‌شود و عرضه برق هم کاهش می‌یابد. در ماه‌های اخیر صنایع چین، مواردی از قطع جریان برق را از سر گذرانده‌اند که رخداد‌های سال ۲۰۰۴ را به خاطر می‌آورند، اما به گفته مارک ویلیامز از بنگاه تحقیقاتی

Capital Economics علت قطع برق در آن زمان در چین این بود که نیرو‌گاه‌ها توان تولید برق کافی را نداشتند، اما اکنون دلیل این مساله آن است که نمی‌توانند در‌آمد کافی به دست آورند. دولت اجازه نداده که تعرفه‌های برق به گونه‌ای همخوان با قیمت زغال‌سنگ افزایش یابد و به این ترتیب تولید‌کنندگان را به فعالیت همراه با ضرر وا‌داشته است. راه‌حل این مشکل، بالا بردن تعرفه‌ها است، حتی اگر ارقام تورم را به طور موقتی افزایش دهد. آخرین دلیل برای نگرانی، از همه جدی‌تر نیز هست. بسیاری از این مساله اندیش‌ناکند که بازار زیادی تحت فشار املاک در چین سقوط کند. لگام‌هایی که دولت بر وام‌های رهنی و خرید بورس‌بازانه در بخش مسکن زده است، تاثیراتی را بر فروش می‌نهند (فروش در دوره دوازده‌ماهه منتهی به آوریل ۱۰ در‌صد کمتر شده)، اما هنوز بر ساخت خانه‌های جدید اثری نگذاشته است. این را تائو وانگ از شرکت خدمات مالی یو‌بی‌اس می‌گوید. شاید تلاش دولت برای ساخت شمار بیشتری از خانه‌های قابل‌خرید، کاهش تعداد خانه‌های بسیار گران‌قیمت را جبران می‌کند.

اگر این حباب می‌ترکید، شرکت‌های ساخت‌و‌ساز به سختی آسیب می‌دیدند. خریداران جدید مسکن نیز پول کافی برای خرید به دست نمی‌آوردند، اما مسکن در چین بر خلاف آمریکا ابزاری است برای پس‌انداز، نه برای استقراض. صاحب‌خانه‌ها تا خرخره در بدهی‌های رهنی فرو نرفته‌اند، هر چند که میزان این بدهی‌ها به سرعت تقریبا تا زانوی آنها بالا آمده. بدهی‌های رهنی در سال گذشته به بیش از یک‌سوم در‌آمد قابل تصرف رسید، در حالی که دو سال پیش، این نسبت کمتر از یک‌چهارم بود. اگر قیمت‌ها به شدت پایین می‌آمدند، کاهش ثروت خانوار‌ها می‌توانست مایه پایین آمدن مخارج‌شان شود، اما خانوار‌ها در بدهی غرق نمی‌شدند. با نظر به این که احتمال کاهش مخرب سطح فعالیت‌های اقتصادی در چین زیاد نیست، نوسانات دید‌گاه‌ها در قبال اقتصاد آن را نمی‌توان به راحتی درک کرد. توضیحی که آقای وانگ برای این نوسانات به دست می‌دهد، از این قرار است: «بیرون از چین، بیشتر مردم از طریق بازار کالا‌ها با این کشور تماس می‌یابند. اوضاع این بازار معمولا اهمیت بیشتری دارد. ... شرایط آن یا بسیار خوب است یا بسیار بد». اقتصاد چین مثل داستان نه چندان شناخته‌شده گلدیلاکس و دو پاندا است؛ یا زیادی داغ است یا زیادی سرد و هیچ گاه در شرایط مناسبی قرار ندارد.

پاورقی

۱- Purchasing Managers' Index یا شاخص مدیران خرید که نشانگری از فعالیت‌های اقتصادی است و به بیانی کلی، در‌صدی از مدیران خرید را در یک بخش خاص اقتصادی نشان می‌دهد که شرایطی بهتر یا بد‌تر را در کسب‌و‌کار ماه پیشین خود گزارش کرده‌اند.