صدور حکم قطعی مدیرعامل سابق شرکت دخانیات به اتهام اختلاس
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی پایگاه اطلاعرسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی این پرونده با اعلام شکایت از سوی اداره کل کاشف مرکز حفاظت و اطلاعات قوهقضائیه و اداره کل حقوقی و قضایی معاونت اطلاعات وزارت اطلاعات در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت.
شعبه ۶۸دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم قطعی مدیرعامل سابق شرکت دخانیات و همچنین معاون سابق صنعتی و تولیدی شرکت دخانیات ایران را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی پایگاه اطلاعرسانی مجتمع قضایی امور اقتصادی این پرونده با اعلام شکایت از سوی اداره کل کاشف مرکز حفاظت و اطلاعات قوهقضائیه و اداره کل حقوقی و قضایی معاونت اطلاعات وزارت اطلاعات در دستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت. بر اساس این گزارش، متهمان پرونده پس از تشکیل هیاتمدیره اقدام به خرید ملکی برای ساختمان ستادی شرکت دخانیات کردند که علاوه بر قیمت بسیار بالاتر از قیمت کارشناسی شده هزینههای بازسازی این ساختمان نیز ۷۰ درصد مبلغ کل ساختمان شده است و از این طریق موجب تضییع اموال دولتی شدهاند. در خصوص فروش ضایعات شرکت دخانیات نیز بدون رعایت کردن تشریفات مربوط به مزایده، ضایعات را کمتر از قیمت کارشناسی به فروش رسانده و موجب تضییع اموال دولت شدند.
نامبردگان با خرید بنهای شهروند و عدم ثبت تخفیف ۳ درصدی آن به شرکت دخانیات و همچنین پرداخت کمکهای بلاعوض بدون تصویب هیاتمدیره موجب تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شدند.
شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با در نظر گرفتن محتویات پرونده و دفاعیات متهمان در باره اتهامات وارده حکم قطعی محکومان پرونده را به شرح زیر اعلام کرد: عبدالحمید رحمانی خلیلی فرزند عبدالرحمن رییس هیاتمدیره و مدیرعامل سابق شرکت دخانیات از حیث اتهام تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی به میزان ۳ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۵۷۲ ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سیصد میلیون ریال در حق صندوق دولت و همچنین از حیث اتهام اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان ۴۱میلیارد و ۷۵۶ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۵۲۳ ریال و تعداد ۱۰ میلیون و ۶۲۰ هزار قطعه هالوگرام به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. کریم ملک آسا فرزند صادق عضو هیاتمدیره و معاون سابق صنعتی و تولیدی شرکت دخانیات ایران از حیث اتهام اهمال و تفریط در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان یازده میلیارد و هفتصد و هشتاد میلیون ریال به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد.
این رای با توجه به قطعی بودن، در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ اعلام شده و لازمالاجرا است.
ارسال نظر