زمان تغییر

مترجم: حسین راستگو

منبع: اکونومیست

چرا یکی از وزرای دارایی منطقه یورو، حتی اگر وزیری مستعد باشد، نباید رییس آی‌ام‌اف شود. جست‌وجوی رسمی در پی رییسی تازه برای آی‌ام‌اف (صندوق بین‌المللی پول) که جایگزین دومینیک استراوس‌کان شود، اندک اندک آغاز می‌شود (کان در انتظار محاکمه به اتهام تعرض جنسی به سر می‌برد). دولت‌های عضو صندوق باید نامزد‌های خود را تا ۱۰ ژوئن معرفی کنند و بعد از آن، فهرست نهایی نامزد‌ها مشخص خواهد شد، اما در عمل به نظر می‌رسد که این مسابقه تقریبا تمام شده، چون کشور‌های اروپایی که بیش از یک سوم آرای هیات‌رییسه آی‌ام‌اف را در اختیار دارند، حول یک گزینه واحد جمع شده‌اند: کریستین لاگارد، وزیر دارایی فرانسه.

در مقابل، اقتصاد‌های نو‌ظهور که از مدت‌ها پیش استدلال کرده‌اند که صندوق باید رییسی غیر‌اروپایی داشته باشد، تا‌کنون در انتخاب نامزدی دیگر به روشنی نا‌کام بوده‌اند. آمریکایی‌ها که با پشتیبانی خود می‌توانند فرد برنده را در این رقابت تعیین ‌کنند، چیز زیادی در ملا عام نگفته‌اند، اما در خفا از خانم لاگارد راضی به نظر می‌رسند؛ به ویژه به این خاطر که امید‌وارند هم پست نایب رییسی را در صندوق و هم ریاست بانک جهانی را برای خود نگاه دارند. اگر مشکلات و گرفتاری‌های خاصی پدید نیاید، احتمالا سیاستمداری فرانسوی به جای یکی از همتایان خود خواهد نشست.

خانم لاگارد توانایی‌های زیادی دارد. وزیری با‌ثبات و موفق در کابینه دولت فرانسه بوده و این در کابینه‌ای که رییسش فرد دمدمی‌مزاجی مثل نیکلاس سارکوزی است، کار آسانی نیست. او که اساسا وکیل است، زمینه فنی‌ای را که بهترین روسای آی‌ام‌اف داشته‌اند ندارد، اما آدمی خوش‌بیان و فصیح، مذاکره‌‌کننده‌ای توانا و بر پایه باور عموم مردم، مدیری کار‌بلد است. با نظر به چگونگی بر‌کناری استراوس کان، زن بودن لاگارد یک امتیاز است. درک این که چرا حتی وزرای دارایی کشور‌های غربی با دید‌گاهی منفی درباره سارکوزی، برای نصب خانم لاگارد شتاب کرده‌اند،

سخت نیست.

اما با همه این اوصاف، این کار غلط است. مهم‌ترین نکته آن است که این بخیه‌کاری که رییس آی‌ام‌اف یک اروپایی و رییس بانک جهانی یک آمریکایی باشد، مایه آبرو‌ریزی است. افراد باید بر پایه شایستگی‌هایشان بر پست‌های بین‌المللی تکیه بزنند و رشد اقتصاد‌های نو‌ظهور، چنین وضعی را حتی بیش از پیش قابل‌دفاع می‌کند.

الان اصلا زمان اروپا نیست

افزون بر اینها اکنون مخالفت شدیدی با نصب یکی از وزرای دارایی منطقه یورو به ریاست آی‌ام‌اف وجود دارد. مهم‌ترین مشکل صندوق، مساله منطقه یورو است. قرار است که صندوق میانجی بی‌طرفی برای سیاست‌های مناسب اقتصادی باشد. آی‌ام‌اف تنها ساز‌مانی است که می‌تواند باز‌نگری در راهبرد شکست‌خورده منطقه یورو در قبال یونان، ایرلند و پرتغال را پیش برد. قبل از این نگرانی‌هایی در این‌باره وجود داشت که بلند‌پروازی‌ها و آرزو‌های استراوس‌کان برای انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه صندوق را به اتخاذ رفتاری بیش از حد آسان‌گیرانه در برابر اروپا سوق دهد. خانم لاگارد نقشی اساسی را در شکل‌دهی به پاسخ منطقه یورو به بحران بدهی‌اش بازی کرده و فارغ از اینکه دید‌گاه‌هایش چیست، این سابقه روشن را در پرونده خود دارد که از چیزی غیر‌قابل دفاع، پشتیبانی کرده. نکته شگفتی‌آور این است که برخی اروپایی‌ها در دفاع از این نکته کوشیده‌اند که تنها یکی از میان خود‌شان می‌تواند سیاست پیچیده قاره‌شان را درک کند. تصور کنید که اگر کسی همین استدلال را در دفاع از وزیر دارایی آرژانتین در دهه ۱۹۸۰ یا وزیر دارایی تایلند در سال ۱۹۹۷ بیان می‌کرد، چه صدای خنده‌ای از اطراف بر‌می‌خاست.

گذشته از اینها کسانی هستند که می‌توانند این کار را به خوبی انجام دهند و اتفاقا از وزرای دارایی منطقه یورو نیستند. استنلی فیشر، مرد شماره دو پیشین در آی‌ام‌اف، تجربه‌ای گسترده از اقتصاد بین‌المللی و بحران‌های مالی دارد. آگوستین کارستنس، رییس بانک مرکزی مکزیک و از مقامات پیشین صندوق، فرد دیگری است که می‌توان رویش حساب کرد. تارمان شانموگاراتنام، وزیر دارایی سنگاپور و رییس کمیته مشاوره سیاستی آی‌ام‌اف به شکلی گسترده به خاطر مهارت‌های فنی و سیاسی‌اش تحسین می‌شود.

از میان روسای بانک‌های مرکزی، مارک کارنی (که اکنون رییس بانک مرکزی کانادا است) و آرمینیو فراگا (رییس پیشین بانک مرکزی برزیل) جایگاهی برجسته دارند. باید پذیرفت که هیچ کدام از این افراد بی‌عیب نیستند. مثلا فیشر تحت قوانین کنونی، بیش از حد پیر است و سابقه‌ای نا‌همگن در مقام نایب‌رییسی صندوق دارد، اما هیچ کدام از آنها به اندازه خانم لاگارد بی‌اعتبار نیستند.

هنوز برای اینکه اقتصاد‌های نو‌ظهور حول نامزدی دیگر متحد شوند یا آمریکا از گزینه آنها پشتیبانی کند، خیلی دیر نشده. انحصار اروپا در رهبری آی‌ام‌اف از مدت‌ها پیش یک نا‌بهنجاری بوده است. حالا وقت آن رسیده که این انحصار تمام شود.