دنیای‌اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی، با ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو به شدت مخالفت کرد و شیوه دولت در این ادغام را «فاقد هر گونه توجیه فنی، اقتصادی، نیروی انسانی متخصص، دیپلماسی بین‌المللی و اجتماعی» دانست.

بازوی مطالعاتی قوه مقننه که به عنوان نخستین نهاد خارج از دولت درباره ادغام‌های اخیر وزارتخانه‌ها گزارش رسمی منتشر می‌کند، همچنین تصریح کرده است: مسلما تشکیل وزارت انرژی ضرورت دارد، ولی به نظر می‌رسد روشی که دولت تصویب کرده است، به صلاح کشور نیست.

مرکز پژوهش‌های مجلس اولین گزارش کارشناسی درباره ادغام‌ها را منتشر کرد
مخالفت با ادغام وزارت نفت در نیرو
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: «ادغام وزارت نفت در نیرو، فاقد هرگونه توجیه فنی و اقتصادی است.» این، کلیدی‌ترین جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در مخالفت با ادغام دو وزارتخانه است.

مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی نظارتی قوه مقننه، اولین نهاد خارج از دولت است که کار کارشناسی بر روی ادغام وزارت نفت با نیرو انجام داده است. این مرکز در اعلام نظر رسمی و کارشناسی خود «ادغام وزارت نفت در نیرو را به صلاح کشور ندانسته است» و اعلام کرده:« به نظر می‌رسد، این روش ادغام هدفی غیر از اصلاح ساختار تشکیلات انرژی کشور را دنبال می‌کند.» البته این مرکز در ادامه اعلام نظر کارشناسی خود، تشکیل وزارت «انرژی» را برای کشور ضروری دانسته است، اما از سوی دیگر روش تصویبی دولت برای این کار را فاقد هرگونه توجیه، اعلام کرده است.
در مقدمه گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: پراکندگی تصمیم گیری، برنامه‌ریزی و اجرایی بخش انرژی کشور در تشکیلات مختلف باعث شده است که بخش زیادی از سرمایه کشور به عناوین مختلف(مثل راندمان پایین، تلفات زیاد، عدم هماهنگی در تامین انرژی کشور و ...) هدر رود. همین پراکندگی تشکیلاتی باعث شده است که کشور تا به حال نتواند یک راهبرد و استراتژی برای انرژی کشور تدوین و تصویب کند، در حالی که امروزه تامین انرژی به عنوان اصلی‌ترین موتور توسعه در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و ... محسوب می‌گردد.
این گزارش می‌افزاید: بنابراین با توجه به شرایط طبیعی ایران و ظرفیت‌های موجود کشور در بخش انرژی (نفت و گاز طبیعی) و وابستگی شدید بخش برق کشور به فرآورده‌های نفتی، از ده‌ها سال پیش بحث ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت مطرح بوده است که دولت اخیرا با توجه به تاکید مجلس در ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه برای کاهش حجم دولت، اراده کرده است که این ضرورت را اجرایی کند. ولی با کمال تعجب اعلام شد که وزارت نفت در وزارت نیرو ادغام می‌شود که به نظر می‌رسد با توجه به فاکتورهای اقتصادی، فنی، نیروی انسانی متخصص، ابعاد بین‌المللی (دیپلماسی کشور)، تنوع امور تخصصی، این روش ادغام هدفی غیر از اصلاح ساختار تشکیلات انرژی کشور را هدف گرفته است.در این گزارش ۷ دلیل این نظر به طور خلاصه شرح داده شده است و در تشریح اولین دلیل که، «تاثیر دستگاه اجرایی نفت کشور در دیپلماسی خارجی» خوانده شده آمده است: صد سال از تاریخ نفت در ایران می‌گذرد و بر هیچ کس پوشیده نیست که وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن تاثیر بسیار قابل توجهی در قدرت چانه‌زنی دیپلماسی بین‌المللی کشور داشته و خواهد داشت و همواره محور اصلی سیاست‌های داخلی و خارجی مملکت بوده است، در حالی که وزارت نیرو تقریبا فاقد این موقعیت است و لذا ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو از این نظر اصلا قابل توجیه نیست.دلیل دوم که به بخش «تولید انرژی» مربوط است اینگونه مطرح شده که: وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در سال ۱۳۸۸ بالغ بر حدود ۱۶ هزار تریلیون بی‌تی‌یو تولید محصولات انرژی زا (نفت خام و گاز طبیعی) داشته است. در حالی که کمتر از ۸/۰ هزار تریلیون بی تی یو ارزش حرارتی برق تولیدی (نه توزیع) بوده است یعنی کمتر از یک بیستم وزارت نفت، در حالی که وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه بیش از ۲ هزار تریلیون بی تی یو انواع سوخت (نفت گاز، نفت کوره و گاز طبیعی) در اختیار وزارت نیرو (بخش برق) قرار داده که با حدود ۳۴ درصد راندمان، این حجم از محصولات نفتی را به برق تبدیل کرده وبا حدود ۲۵ درصد تلفات نیز آن را توزیع کرده است.این گزارش می‌افزاید: باید توجه داشت که وزارت نیرو در سال ۱۳۸۷ ( سال خشکسالی) حدود ۹۵ تا ۹۶ درصد برق تولیدی را با استفاده از فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی تولید کرده و برای تولید برق، به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن وابسته است و تا به حال هم نتوانسته بدهی‌های مالی خود را به راحتی به وزارت نفت بپردازد.
اما دلیل سوم که به «ابعاد تخصصی و فنی» اختصاص دارد، می‌افزاید: بخش برق وزارت نیرو دارای امور تخصصی در ابعاد نیروگاه‌ها، انتقال و توزیع است در حالی که در وزارت نفت علاوه بر وجود تخصص‌های بالا در بخش نیروگاهی، انتقال و توزیع دارای دیگر ابعاد تخصصی و فنی بسیار متنوعی است که در وزارت نیرو اصلا چنین ابعادی (مثل امور اکتشاف، حفاری، شناخت مخازن، پالایشگاه‌های نفت و گاز، خطوط لوله انتقال نفت خام و فرآورده‌ها و گاز طبیعی، انواع بخش‌های پتروشیمی و ...) وجود ندارد و لذا ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو توجیه فنی و تخصصی ندارد. در حالی که ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت با توجه به اینکه 86 درصد تولید برق وزارت نیرو بستگی تام به حامل‌های فسیلی دارد و 50 درصد درآمد وزارت نیرو ( بخش برق) از منابع نفتی تامین می‌شود موجه است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح دلیل چهارم که به تنوع نیروی انسانی متخصص مربوط است، آورده است: وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن و وزارت نیرو ( بخش برق) هر دو دارای نیروی انسانی متخصص در بخش نیروگاهی، انتقال و توزیع است، ولی وزارت نیرو فاقد هر نوع نیروی انسانی متخصص در بخش‌های مختلف زیرمجموعه نفت (از جمله اکتشاف، حفاری، بهره‌برداری، پالایش، پتروشیمی و خلاصه امور بالادستی و پایین دستی نفت و گاز) است و لذا از این نظر ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو موجه نیست.در «بعد اقتصادی» نیز مرکز پژوهش‌ها می‌نویسد: آیا می‌توان نادیده گرفت که درآمدهای نفت و گاز کشور چه نقشی در متغیرهای کلان اقتصادی کشور داشته و خواهد داشت؟ آیا می‌توان تصور کرد که بودجه کشور بدون درآمد نفت تا چه اندازه ای پاسخگوی نیاز کشور است؟ در حالی که وزارت نیرو (بخش برق) حتی برای گذراندن امور روزمره خود به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن وابسته می‌باشد حال چگونه قابل توجیه است که ظرفیت اقتصادی عظیمی مثل نفت و گاز طبیعی در ظرفیت کوچک تر از خود جای گیرد؟
این گزارش می‌افزاید: در بخش «ادغام از دریچه چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام» نیز به نظر می‌رسد با توجه به نگاه ویژه چشم‌انداز و سیاست‌های کلی و ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به بخش انرژی و به خصوص نفت و گاز، این گونه ادغام توجیه‌پذیر نیست و مشکلات قابل توجهی به کشور تحمیل کند.این مرکز در توضیح دلایل خود در بخش «پذیرش نیروی انسانی وزارتخانه‌ها» هم آورده است: آیا برای نیروهای تخصصی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن و جامعه‌ای که با ظرفیت‌های اقتصادی، فنی، تخصصی، تنوع تخصصی نیروی انسانی، تاثیر نفت و گاز طبیعی در دیپلماسی کشور، امنیتی، اجتماعی و ... این بخش از دستگاه اجرایی آشنا هستند، این برخورد غیرفنی، غیراقتصادی، غیر‌منطقی و ... قابل پذیرش خواهد بود؟ و مشکلی برای کشور ایجاد نخواهد کرد؟ لازم است در اینجا اشاره شود که به همان اندازه که نیروی انسانی متعهد و متخصص وزارت نیرو ارزشمند هستند، به همان اندازه نیز نیروی انسانی وزارت نفت محترم است و به نظر می‌رسد برای نیروی انسانی متخصص و متعهد بخش برق وزارت نیرو و کارکنان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، ادغام بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت بسیار توجیه پذیر باشد تا ادغام وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در وزارت نیرو (این پیشنهاد در ماده 52 برنامه سوم توسعه مورد تاکید قرار گرفت ولی به آن توجه نشد).
این گزارش می‌افزاید: با توجه به اینکه وزارت نفت در قانون نفت که اخیرا به تصویب مجلس رسیده است، از طرف حاکمیت، امور نفت و گاز را باید مدیریت کند، این گونه برخورد با تشکیلات نفت کشور، عملا موضوع برداشت صیانتی و حفظ سرمایه کشور را به خطر می‌اندازد.

جمع‌بندی گزارش مرکز پژوهش‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع بندی گزارش انتقادی خود درباره ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو می‌نویسد: مسلما تشکیل وزارت انرژی برای کشور ضرورت دارد، ولی به نظر می‌رسد روشی که دولت تصویب کرده است (یعنی ادغام وزارت نفت در وزارت نیرو) فاقد هر گونه توجیه فنی، اقتصادی، نیروی انسانی متخصص، دیپلماسی بین‌المللی، اجتماعی و ... باشد و این روش شاید راهی غیر از ابعاد فوق را پیگیری می‌کند که به صلاح کشور نیست. انتظار این بود که بخش برق وزارت نیرو در وزارت نفت ادغام شود و بخش آب آن(که برای تولید انرژی باید کمتر مورد استفاده قرار گیرد و بیشتر صرف توسعه کشاورزی، دامداری و صنعت گردد) یا در وزارت کشاورزی یا در سازمان محیط زیست ادغام شود.