بر این اساس مجلس به شرکت‌های دولتی اجازه داد در سال ۱۴۰۳ تا سقف ۱۵ درصد سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود منتشر کنند. همچنین نمایندگان با تصویب بند «ب» تبصره یک به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته اجازه دادند تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ درصد شهرداری‌ها صورت می‌گیرد. در ادامه نمایندگان با تصویب بند «ب» به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها اجازه دادند تا سقف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به کارگیری محصولات دانش‌بنیان منتشر کنند.

همچنین بر اساس بند «پ»، برای تسریع در تامین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (۱۲۵) «قانون محاسبات عمومی کشور»، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط در این قانون تجهیز و تا سقف ۵۰ درصد ردیف‌های اعتباری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با تشخیص سازمان مذکور پرداخت کند. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده ۱۲۵ «قانون محاسبات عمومی کشور» وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود.

بر اساس بند «چ» تبصره یک که به تصویب نمایندگان رسید، سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۰ میلیارد یورو تعیین می‌شود. همچنین با تصویب بند «ث» تبصره یک از سوی نمایندگان مجلس، کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت منتشرشده در سال ۱۴۰۳ مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.

بر اساس بند «خ» تبصره یک لایحه بودجه، دولت مجاز است در سقف تعیین شده در جدول شماره (۳) موضوع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، علاوه بر شیوه فروش، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اموال غیرمنقول خود به صورت جمعی- خرجی یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یک‌سال، اقدام نماید. در ادامه نمایندگان با بند «د» تبصره یک لایحه بودجه موافقت کردند.

بر اساس این بند، کلیه شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی- مهندسی که برای استفاده از منابع بین‌المللی در سقف بند(چ) این تبصره، برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانت‌نامه مواجه هستند، با تایید سازمان توسعه تجارت ایران مشمول تسهیلات این تبصره خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از دریافت گواهی وثیقه بانکی نسبت به صدور ضمانت‌نامه دولتی برای شرکت متقاضی و به ذی‌نفعی دولت کشور مقصد، اقدام و نسخه‌ای از آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال کند.

همچنین بر اساس بند «چ» سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۳ معادل ۳۰ میلیارد ‌یورو تعیین می‌شود. در ادامه بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳، نمایندگان با تصویب بند «الف» و اجزای تبصره ۲ این لایحه منابع مالی حمایت از اشتغال در سال ۱۴۰۳ را تعیین کردند. همچنین نمایندگان با تصویب بند الحاقی تبصره ۲ دو درصد از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق را در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار دادند. بر اساس بند چ تبصره ۳ این لایحه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معادل ریالی مسدودی‌های ارزی استفاده نشده حساب ذخیره ارزی را حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا‌ شدن قانون، با نرخ تسعیر بازار مبادله ارز و طلا تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به حساب ردیف درآمدی مربوط در جداول پیوست قانون بودجه واریز کند. 

از سوی دیگر نمایندگان با تصویب بند الحاقی ‌(۱) ‌تبصره ۳‌ سازو‌کار لازم برای تسویه بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال ۱۴۰۲ ایجاد شده و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی در سال آتی را تعیین کردند. همچنین با تصویب بند الحاقی ۲ تبصره ۳ نمایندگان سهم ریالی بانک‌ها و وزارتخانه‌ها را در جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مشخص کردند.

اخبار مرتبط