در پی انتشار خبری به نقل از مشاور سازمان بازرسی کل کشور، سازمان توسعه تجارت ایران جوابیه‌ای در این باره روزنامه ارسال کرد که در پی می‌آید. «در تاریخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۰ در روزنامه‌ دنیای اقتصاد گزارشی با عنوان «تشریح جزئیات بیشتر از پیگیری تخلفات صورت گرفته در اعطای بزرگ‌ترین تسهیلات بانکی» منتشر شد که با نگرشی سطحی به این موضوع پرداخته شده است. در پی درج این گزارش نکات زیر جهت تنویر افکار مخاطبان محترم آن سایت به اطلاع می‌رساند:

۱- کمیته ماده ۱۹، کارگروهی است متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت امور خارجه، سایر وزارتخانه‌های ذی‌ربط حسب مورد، سازمان توسعه تجارت ایران و انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی که براساس مصوبه شماره ۲۷۰۵۷/۴۰۵۲۷ مورخ ۸/۲/۸۹ هیات محترم وزیران به منظور حمایت و توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی کشور تشکیل می‌گردد.

۲- تمامی تصمیمات کمیته مذکور منبعث از ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های هیات محترم وزیران است.

۳- ابلاغ تصمیمات کمیته ماده ۱۹ حاکی از بررسی پرونده‌های شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی و موافقت اعضای کمیته با ارسال درخواست شرکت‌ها به سیستم بانکی جهت برخورداری از تسهیلات مطابق ضوابط و مقررات است.

در واقع صورت جلسات کمیته ماده ۱۹ فقط یکی از اسناد و مدارک لازم و جزئی از مراحل متعدد در تایید عملکرد شرکت‌های صادرکننده خدمات بوده و به هیچ وجه به منزله اتمام بررسی‌ها از سوی سایر ارگان‌های ممیزی در بانک‌های عامل نظیر اداره اعتبارات، طرح‌ها، مهندسی و نظایر آن در خلال اجرای پروژه‌ها نبوده و رافع مسوولیت

بانک‌ها نمی‌باشد.

۴- ارسال پرونده‌های مذکور به بانک در واقع نقطه ابتدایی و شروع بررسی‌های بانک عامل در تحقیق پیرامون استحقاق یا عدم استحقاق شرکت‌های متقاضی است. به عبارت دیگر، سیستم‌ بانکی مطابق رویه جاری خود در ادارات زیر مجموعه، موظف به بررسی هیات فنی، مهندسی و کارشناسی پیرامون پرونده و بررسی طرح توجیهی اقتصادی - فنی طرح‌ها و نظایر آن است.

۵- تشخیص میزان و چگونگی وثایق و تضمین‌های بانکی نیز باید کاملا در چارچوب ضوابط و مقررات سیستم بانکی صورت گیرد و همچنین با توجه به مصوبات کمیته ماده ۱۹، بانک‌های عامل موظف به نظارت و نیز تطبیق صورت وضعیت‌های کارکرد احصای میزان استفاده از منابع داخلی و ارائه گزارش مربوطه به کمیته ماده ۱۹ می‌باشند.

شایان ذکر است تایید مدارک و اسناد متقاضیان ماهیت شکلی است و کارگروه مذکور طبق ضوابط موجود اصولا نمی‌تواند وارد ماهیت و جزئیات اسناد شود.

در پایان یادآور می‌شود اساسا صادرات خدمات فنی و مهندسی جزو اهداف و اولویت‌های توسعه صادرات از زمان برنامه دوم توسعه کشور تاکنون بوده است.

در واقع در طول ۱۷ سال سابقه تشکیل کمیته ماده ۱۹، همواره کمیته یاد شده منشاء اثرات مثبت در زمینه توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی بوده که به تایید مسوولان عالی‌رتبه نظام، صدور خدمات فنی و مهندسی از بعد اقتصادی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارای اهمیت بسزایی بوده است.»