کمیسیون انرژی تخلف را محرز دانست؛ کمیسیون اصل ۹۰ بررسی می‌کند
احتمال ارسال گزارش تخلف سرپرستی نفت به قوه قضائیه
دنیای‌اقتصاد- سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از تایید گزارش تخلف رییس‌جمهور در سرپرستی وزارت نفت از سوی این کمیسیون خبر داده و گفته است: در صورت رای مجلس به این تخلف، گزارش مذکور برای پیگیری به قوه قضائیه ارسال می‌شود. همزمان، رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز از بررسی شکایت ۱۱ نفر از نمایندگان از رییس جمهور درباره وزارت نفت خبر داده است. به نظر می‌رسد با این دو اتفاق، موضوع سرپرستی وزارت نفت وارد مرحله جدیدی شده باشد.
پس از اینکه رییس‌جمهور در آخرین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی خود اعلام کرد که شخصا سرپرستی وزارت نفت را بر عهده می‌گیرد، این اظهارات با مخالفت چهره‌های سرشناس مجلس مواجه شد.
مخالفتی که سبب شد تعدادی از اعضای شورای نگهبان قانون اساسی طبق آیین‌نامه داخلی این نهاد اقدام به طرح استفساریه‌ای کنند. شورای نگهبان قانون اساسی نیز سرپرستی شخص رییس‌جمهور بر وزارت نفت را غیرقانونی اعلام کرد و آن را خلاف اصل ۱۳۵ قانون اساسی تشخیص داد.
اما نظر شورای نگهبان مورد توجه دولت قرار نگرفت و احمدی نژاد همچنان سرپرستی وزارت نفت را ادامه داد.
در بحبوحه اعتراضات مجلس و شورای نگهبان به این اقدام، فاطمه بداغی معاون حقوقی رییس‌جمهور سرپرستی احمدی‌نژاد بر وزارت نفت را قانونی عنوان کرد. بداغی که در حاشیه نشست هیات دولت در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شورای نگهبان تفسیری ارائه داده مبنی بر اینکه رییس‌جمهور نمی‌تواند سرپرستی وزارت نفت را بر عهده بگیرد، گفت: قوانین تفسیری عطف بماسبق نمی‌شود و در این مورد نیز دولت تصمیم خود را از قبل اعلام کرده بود و این موضوع فیصله یافته است و رییس‌جمهور سرپرست این وزارتخانه است.
در تازه‌ترین تحول، روز یکشنبه گذشته محمدرضا باهنر، نایب رییس اول مجلس بار دیگر تاکید کرد که از نظر مجلس، ادامه سرپرستی رییس جمهور بر وزارت نفت غیرقانونی و قابل پیگرد قضایی است.
در همین راستا یازده نفر از نمایندگان مجلس نامه‌ای به علی لاریجانی نوشتند و از ریاست مجلس خواستار این شدند تا به این موضوع به طور جدی رسیدگی کند.
نظر قاطع کمیسیون انرژی
اکنون عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس که یکی از منتقدین ادغام وزارت نفت و نیز سرپرستی رییس‌جمهور بر این وزارتخانه است ضمن تایید این نامه به خبرگزاری مهر گفت: این نامه به رییس مجلس نوشته شده است و آقای لاریجانی آن را برای بررسی به کمیسیون انرژی ارجاع داد، روز یکشنبه هم این نامه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و تخلف مد نظر نمایندگان به تایید کمیسیون رسید.
حسینی با بیان اینکه امضاکنندگان این نامه از طیف‌های مختلف مجلس هستند، یادآور شد: گزارش کمیسیون انرژی به هیات‌رییسه مجلس برای طرح در صحن علنی ارائه شده است.
وی تاکید کرد: در صورت رای مجلس به این تخلف، گزارش مذکور برای پیگیری به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: این نامه براساس ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس به هیات‌رییسه ارجاع شده است.
بر اساس این گزارش، ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس تصریح دارد: هرگاه حداقل ده نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئون و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رییس‌جمهور یا وزیر و یا مسوولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیات‌رییسه برای رسیدگی به کمیسیون‌های ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیات‌رییسه به مجلس ارائه می‌کند.
براساس تبصره ۱ این ماده چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود.
براساس تبصره ۲ نیز درصورتی که مجلس در مورد رییس‌جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
ارجاع همزمان به کمیسیون اصل ۹۰
رییس مجلس این نامه را همزمان به کمیسیون اصل ۹۰ نیز برای بررسی و اعلام نظر ارجاع داده است تا این کمیسیون نیز به عنوان بازوی نظارتی مجلس، مساله سرپرستی رییس‌جمهور در وزارت نفت و شکایت ۱۱ نماینده در
این باره را بررسی و در این رابطه گزارش دهد. حسین سبحانی‌نیا، عضو هیات‌رییسه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با تایید این خبر گفت: پس از اینکه کمیسیون اصل ۹۰ نظر نهایی خود را در قالب گزارشی به رییس مجلس ارائه داد، اگر لازم باشد مساله از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد. وی افزود: البته این امکان هم وجود دارد که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در رابطه با نامه شکایت ۱۱ نماینده از سرپرستی رییس‌جمهور در وزارت نفت، در صحن علنی قرائت و نتیجه درخواست نمایندگان رسما اعلام شود. عضو هیات‌رییسه مجلس همچنین اظهار کرد: البته امکان دارد که نتیجه بررسی‌های کمیسیون اصل ۹۰ قبل از انتشار در اختیار رییس‌جمهور هم قرار بگیرد.
بی‌اعتنایی رییس‌جمهور به قانون مهم‌تر از اوپک
در همین حال، حسین نجابت، رییس کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی و عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه نامه یازده نفر از نمایندگان به رییس مجلس بر غیرقانونی بودن سرپرستی رییس‌جمهوری در وزارت نفت تاکید دارد، گفت: برخلاف اظهار نظر برخی از افراد، آنچه مهم است نادیده گرفتن قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از آن است، نه رفتن یا نرفتن کسی به اجلاس اوپک.
وی درگفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت افزود: نوشتن نامه به رییس مجلس با استناد به ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس انجام شده است و یک روال قانونی را دنبال می‌کند.
ارسال نظر