معاون راهبردی و توسعه منابع معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور گفت: ضریب افزایش حقوق کارمندان دولت هنوز مشخص و اعلام نشده است. هاجر تحریری نیک صفت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در پاسخ به خبر منتشر شده به نقل از وی مبنی بر اعلام نرخ افزایش ضریب حقوق کارمندان دولت، افزود: ضریب افزایش حقوق کارمندان دولت در سال‌جاری هنوز مشخص و اعلام نشده است. وی افزود: بر اساس نظر معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تا سقف ۱۰ درصد در چارچوب منابع مصوب و بر اساس نظر برخی نمایندگان مجلس تا سقف ۸ درصد امکان افزایش ضریب حقوق کارمندان دولت وجود دارد، البته خود قانون اختیار افزایش حقوق کارمندان در چارچوب منابع مصوب را به هیات وزیران داده است. تحریری نیک صفت بیان داشت: در هیات دولت کارهای کارشناسی در حال اجرا بوده و هنوز قطعی نشده است و فعلا کار در مجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور دنبال می‌شود.

براساس این گزارش، پیش از این ایسنا به نقل از وی، از قطعی شدن افزایش ۸ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال جاری خبر داده و نوشته بود: این عدد مشخص شده و میزان قطعی آن ۸ درصد تعیین شده است. پس از ارسال لایحه بودجه ۹۰ به مجلس دولت اعلام کرد که افزایش حقوق کارمندان را براساس اعتبارات پیش‌بینی شده در بودجه محاسبه خواهد کرد. در ابتدای سال جاری در حالی که لایحه بودجه هنوز در مجلس در حال بررسی بود، رییس‌جمهور در اولین کنفرانس مطبوعاتی سال ۹۰ از افزایش ۶ درصدی حقوق کارمندان در سال جاری خبر داد. موضوع افزایش حقوق کارمندان و کارگران در سال جاری به چالشی برای دولت تبدیل شد؛ چرا که بر اساس قانون خدمات کشوری دولت موظف است، افزایش حقوق‌ها را متناسب با نرخ تورم محاسبه کند، اما با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از آذرماه سال گذشته و نیز پرداخت یارانه نقدی به خانوارها‌، دولت بر این باور است که به اندازه کافی حقوق کارمندان و کارگران را متناسب با شرایط روز جامعه در نظر گرفته است؛ ضمن آنکه افزایش هر ساله حقوق خود به افزایش تورم دامن می‌زند.

سرانجام پس از بررسی لایحه بودجه ۹۰ در مجلس، نمایندگان ابتدا افزایش حقوق کارمندان دولت را متناسب با نرخ تورم در نظر گرفتند، اما در نهایت آنچه به تصویب مجلس رسید، افزایش حقوق بر اساس اعتبارات پیش بینی شده در بودجه به عهده دولت گذاشته شد اما هنوز دولت در این زمینه به نتیجه‌ای نرسیده است. روز شنبه ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی در این خصوص گفت: «اعتبارات در مصارف هزینه‌ای این اجازه را خواهد داد تا حقوق کارمندان تا سقف ۱۰ درصد افزایش یابد، اما اگر دولت رقمی بیش از این را در نظر بگیرد باید برای آن تامین اعتبار کند».